این نماینده مجلس تاکید کرد: تلاش مجلس این است که هم بدهی ها افزایش نیابد و روند پرداخت ها تسریع شود.
ایمن آبادی در خصوص علت افزایش بدهی ها تصریح کرد:امسال در تملک دارایی ها مثل پروژه های عمرانی مشکل داشتیم؛ دولت با فروش اوراق مشارکت سعی در پرداخت بدهی ها کرد که اگر دولت این کار را انجام نمی داد نمی توانست بدهی ها را پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید بدهی دولت از این میزان بیشتر شود افزود: فروش اوراق مشارکت نباید به هزینه های جاری اضافه شود تا مشکلات برطرف شود.
این نماینده مجلس گفت: با منابع درآمدی و هزینه های اجتناب ناپذیری که داریم مجبور به پرداخت اوراق مشارکت شدیم.
ایمن ابادی افزود: در تبصره 36 و 37 منابعی برای پرداخت بدهی ها ایجاد شد که یکی از آنها تسعیر نرخ ارز بود ؛ اگر اوراق به سرمایه تبدیل شود کارخوبی در راستای پرداخت بدهی ها است و نهایت تلاش مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه نیز همین بوده که اوراق به سرمایه تبدیل شود.
ایمن زاده گفت: عدد 700 هزار میلیارد تومان درباره بدهی دولت درست است اما رشد بدهکاری دولت شیب ملایمی داشته است.
وی گفت: سندی برای پرداخت بدهی دولت در دولت های قبل وجود نداشته است؛ در دولت یازدهم اراده دولت بر پرداخت بدهی ها بوده است اما دولت توان پرداخت ندارد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه پرداخت بدهکاری جزء اولویت های دولت یازدهم بوده است افزود:دولت سال 95میزان 45 هزار میلیارد تومان بدهی را پرداخت کرد.
وی گفت: مجلس برای بانک ها و تامین اجتماعی فرمول ارائه داد برای پیمانکاران نیز اوراق مشارکت تعیین شد اما اگر اوراق مشارکت جایگزین بدهی ها نمی شد راه دیگری نیز نبود پس باید بگوییم اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی دولت بهترین گزینه محسوب می شود.
ایمن آبادی افزود:پرداخت بدهی ها در دولت یازدهم به کمک مجلس بوده است ، مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه نهایت همکاری را با دولت انجام داد تا بدهی ها تا حدی پرداخت شود و بیش از این افزایش نیابد.
وی گفت: مجلس در پرداخت بدهی ها از دولت جدول خواست. در جای دیگر نیز مکانیزم هایی ارائه دادیم که با پیمانکاران تسویه کند. مکانیزم هایی که مجلس ارائه داد و جدول دولت در پرداخت بدهی های دولت موثر واقع شد. مجلس سعی کرد که پرداخت بدهی ها از این جیب به آن جیب نباشد بلکه به سمت مردم هدایت شود.
ایمن آبادی گفت:تا وقتی بدهی ها پرداخت نشود از رکود خارج نمی شویم چون چرخ اقتصاد فعال نشده است. اینکه کسری بودجه به پرداخت هزینه های جاری برده شده درست نیست چون در صورت خطای دولت، دیوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی با آن برخورد می کند ؛ نمی توان گفت که بی توجهی صورت گرفته چراکه دولت هرکاری انجام دهد باید طبق قانون و با نظارت باشد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت و منابع کشور محدود است گفت:گذشتگان نباید اجازه می دادند که بدهکاری ها افزایش یابد اما در حال حاضر می توان کمک کرد که بدهی ها پرداخت شود و بیش از این افزایش نیابد.
بر اساس این گزارش قوامی نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه اظهار داشت: آخرین آمار از بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان است که این بدهی مربوط به تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و نیز به بانکهاست و علت اصلی آن کسری بودجه دولت محسوب می شود.
وی گفت: یک سری از احکام در مجلس نیز به این بدهی افزوده است و عملا سهم دولت در این بدهی را بیشتر کرده است.
قوامی افزود: وجود پروژه های ناتمام نیز خود بر این بدهی ها افزوده زیرا طول بهره برداری هر پروژه تنها 4 سال است که در حال حاضر به 13 تا 14 سال افزایش یافته است.
این نماینده مجلس گفت: دولت یازدهم موفق شد تورم را از حدود 50 درصد به تک رقم کاهش دهد و حتی برنامه ای برای تسویه حساب بدهی های دولت های پیشین هم ارائه کرد، موضوعی که در دولتهای قبل اصلا به آن توجهی نمی شد.
قوامی گفت: دولت در دو نوبت یکی 10 هزار میلیارد و دیگری 5 هزار میلیارد تومان در سال 94 تسویه حساب داشت، در سال 95 نیز دولت با پرداخت 45 هزار میلیارد تومان بخش دیگری از بدهی های خود را تسویه کرد.
وی افزود: دولت یازدهم تنها دولتی بود که تلاش کرد تا بدهی های خود را پرداخت کند که البته مجلس هم به دولت کمک کرد.
قوامی گفت: سخت ترین بودجه دولتی ما در سال گذشته بود که اگر بدهی ها پرداخت نمی شد شرایط اقتصادی کشور دشوارتر می شد.
وی افزود: دولت با این سازوکاری که در پیش گرفته می تواند تا 10 سال دیگر بدهی خود را بطور کامل تسویه کند.
طهماسب مظاهری کارشناس اقتصادی در ارتباط تلفنی گفت: دولت یازدهم از روز اول با این میزان بدهی مواجه بود که مربوط به بانک ها، شرکت های بیمه و صندوق بازنشستگی می شد.
وی افزود: دولت در دو سال اول اقدامی برای بازپرداخت بدهی ها نکرد تا اینکه در اواخر سال 94 و 95 برای پرداخت بدهی ها برنامه ریزی کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:سال 94 بخشی از بدهی ها پرداخت شد، در سال 95 نیز با همت نمایندگان مجلس به دولت کمک شد بخشی از بدهی ها را پرداخت کند اما این رقم پرداخت شده بسیار رقم کوچکی در مقابل کل بدهی است. اگر دولت بدهی را پرداخت می کرد شاهد این رکود در کشور نبودیم.
وی ادامه داد:دولت در سال 95 کسری بودجه را برای هزینه های جاری سال 95 استفاده کرد.
مظاهری در ادامه افزود: دولت شروع کارش در مرداد 92 بوده است آن موقع هم رقم 350 هزار میلیارد تومان بدهی دولت بوده است. دولت بدون اجازه مجلس نمی تواند کاری انجام دهد اما می توانست لایحه اصلاحیه بودجه را ارائه کند تا بدهی شرکت ها مشخص شود.
وی افزود: اینکه دولت منابع نداشته که بدهی را پرداخت کند درست نیست چون دولت می توانست با همکاری و هماهنگی با مجلس در خصوص تسریع روند پرداخت بدهی ها کاری انجام دهد.
انتهای پیام/