یکی از این موارد، به وابستگی شدید آن به انتشار اوراق مالی همچون اوراق مشارکت،اوراق خزانه و... معطوف می شود و به واقع این موضوع را می توان یکی از جدی ترین ضعف های بودجه امسال برشمرد.

بر اساس اخبار و گزارشات منعکس شده،سهم اوراق مالی در بوجه 96،قریب به 60 هزار میلیارد تومان می باشد، رقمی سنگین که تعهدات مالی دولت را بیش از پیش تشدید خواهد کرد.

با نیم نگاهی به سیاست های تدوین شده در عرصه اقتصاد مقاومتی،اوراق مالی مذکور با بندهای 16،9و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،همخوان و هم راستا به نظر نمی رسد.

بند 9 سیاست های مذکور به اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی،ایجادثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی تاکید می ورزد.

در بند 16سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضروری و هزینه های زاید اشاره می کند و در نهایت،بند 17 سیاست های عنوان شده به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید می کند.

منصور چاووشی،دانش آموخته رشته اقتصاد،در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اوراق مالی 60 هزار میلیارد تومانی گنجانده شده در بودجه سالجاری را فراتر از ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور و ناهمخوان با سیاست های اقتصاد مقاومتی بیان می کند.

وی افزود:این حجم عظیم از اوراق مالی،بدهی های دولت را به تدریج سنگین تر خواهد کرد و این موضوع چالشی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می رود.

پول نیست،اما نباید چاله های اقتصادی را عمیق تر کرد

سعید نظام لو،محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی در گفت و گو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به لزوم پرهیز دولت از طرح هایی که تعهدات آنها را بیشتر و سنگین تر خواهد ساخت،گفت:اگر ریشه این بدهی ها به پروژه های عمرانی گره خورده باشد،انتقادی جدی به آن وارد نیست،اما زمانی این موضوع به چالشی عظیم مبدل می شود که دولت برای تامین هزینه های جاری،زیر بار تعهدات و بدهی های سنگین تری برود.

وی افزود:این موضوع،زمانی بغرنج تر می شود که سهم اوراق مالی در بودجه سال گذشته،40 هزار میلیارد تومان بود و حالا با افزایش 20 هزار میلیارد تومانی به 60 هزار میلیارد تومانی ارتقاء پیدا کرده است.

محقق و پژوهشگر حوزه اقتصادی عنوان کرد:متاسفانه بعضا با طرح برخی انتقادات،ظن و گمان، وابستگی های جناحی و سیاسی به ذهن برخی مسئولان متبادر می شود،در صورتی که این امر ربطی به جریان های سیاسی اصولگرا،اعتدال گرا یا اصلاح طلب ندارد و به تعبیر عوامانه می توان آن را به حساب دو دو تای اقتصادی تشبیه کرد و می طلبید نسبت به اصلاح و تجدید نظری اساسی در این خصوص،تدابیر لازم اتخاذ شود.

موضوع اوراق 60 هزار میلیارد تومانی،عالی ترین مقام مجلس شورای اسلامی را نیز به واکنش واداشت

علی لاریجانی،با بیان جملاتی،مبنی بر غیر منطقی بودن اوراق اشاره شده گفت:"در لایحه بودجه،حدود 60 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نوشته شده،اوراق مشارکت به چه معناست؟یعنی منابع نداریم،اوراق می فروشیم و بنابر این دولت آینده بدهکار خواهد شد.

وی عنوان کرده:آیا این پروسه(افزایش اوراق مالی از 40 هزار میلیارد تومان در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان در سالجاری)برای کشور مفید است؟راه حل چیست؟دولت می گوید:من منابع ندارم،بودجه جاری ام افزایش پیدا کرده است،بنابراین باید اوراق بفروشیم،سئوال اینجاست که سرنوشت این کار کجاست؟چه می شود؟

پروانه مافی،کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار قتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از طرح اشاره شده گفت:درست است که پول نیست و دولت از حیث اعتبارات و منابع مالی با محدودیت های جدی روبرو است،اما این نیز صحیح به نظر نمی رسد که برای رفع برخی از کاستی ها و کمبودها،چاله های اقتصادی عمیق تر و پایدارتر از گذشته شود.

انتشار اوراق برای دولت ممنوع شود