امین زاده در نشستی با نمایندگان استانداریها در امور حقوق شهروندی:
به گزارش حوزه دولت
گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران،الهام امین زاده روز یکشنبه در نشستی با نمایندگان استانداریها به منظور "تبادل نظر و بررسی عوامل موثر در پیشرفت، موانع و چالشها برای پیشبرد امور حقوق شهروندی در سطح استانها" گفت: هدف ما گسترش گفتمان حقوق شهروندی در نهادهای دولتی و غیردولتی است.
وی افزود: در راستای گفتمان سازی حقوق شهروندی به دنبال برگزاری نشستهای کاربردی بودیم و برگزاری این نشستها را در استانها به شکل جدی دنبال کردیم. در این نشستها نمایندگان دستگاههای اجرایی و نمایندگان نهادهای علمی و آموزشی و سازمانهای مردم نهاد حضور داشتند و درباره همه مسائل مربوط به حقوق شهروندی و راهکارهای تحقق منشور حقوق شهروندی مباحث مفیدی داشتیم.
دستیار امور حقوق شهروندی رییس جمهور با ارائه توضیحی درباره جلساتش با استانداران و نمایندگان استانها اظهار داشت: در جلسه ای در وزارت کشور با استانداران، دستورالعمل تشکیل کارگروههای استانی و شهرستانی را به استانداران ابلاغ کردیم و مقرر شد بدون هیچگونه موازی کاری با وزارت کشور، استانداریها کار اجرا و پایش حقوق شهروندی را دنبال کرده و گزارش عملکردشان را به شکل مرتب برای حوزه دستیاری حقوق شهروندی ارسال کنند.
دکتر امین زاده تصریح کرد: برای آنکه کار به شکل موثرتری پیش برود، از استانداری ها خواستیم هر کدام ۵ مورد از مسائل و مشکلاتی را که رفع یا اصلاح آنها به مردم کمک بیشتری می کند، به عنوان اولویت مطرح کرده و تمرکز خود را بر روی آنها گذاشته و گزارشها را نیز در مورد همین اولویتها تنظیم کنند. اساسا امکان ارائه یک دستورالعمل واحد ستادی درباره حقوق شهروندی به استانها مقدور نیست چرا که هر استان و شهرستان مسائل خاص و متفاوت خود را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در آخرین روزهای سال ۹۵ دکتر روحانی مصوبه ای را در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی در محیط های اداری دولتی ابلاغ کردند که عمده ترین اهداف آن پیشگیری از بی احترامی به ارباب رجوع، ممانعت از ورود به حریم خصوصی افراد و جلوگیری از معطلی بی مورد امور اداری ارباب رجوع است و این مصوبه امروز برای همه ادارات و دستگاههای دولتی لازم الاجراست. ابلاغ و اجرای این مصوبه تحول بزرگی در حوزه ارتقای رضایتمندی شهروندان خواهد بود.
دستیار امور حقوق شهروندی رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه دکتر روحانی همواره تاکید داشتند که منشور حقوق شهروندی باید ایرانی – اسلامی، کوتاه و مختصر، منسجم، بدون ورود به جزئیات، دارای چشم انداز و فراگیر و عام باشد به شکلی که همه جمعیت ایران را در بر گرفته و همه بتوانند آن را بفهمند، گفت: در تنظیم این منشور برای ارتقای اثربخشی آن، پیوستهای لازم هم مستند به قوانین موجود تهیه شد.
دکتر امین زاده اظهار داشت: به منظور ترویج قانون مداری و احترام به حقوق شهروندی جلساتی با مسئولان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی داشتیم تا با همکاری هم محتوایی برای ارائه از سوی ائمه جمعه در نمازهای جمعه سراسر کشور درباره حقوق شهروندی تهیه شود.
وی تصریح کرد: در جلساتی که با مسئولان قوه قضائیه داشتیم نیز توافق کردیم قوه قضائیه برای آن بخش از مواد منشور حقوق شهروندی که پشتوانه قانونی اجرایی ندارند، لوایح لازم را تهیه و ارائه کند.
انتهای پیام/