به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، وظیفه دشوار هدایت کشورش از اتحادیه اروپا را به عهده گرفته است. تا امروز شعارها بیشتر احساساتی بوده است، اما کم کم واقعیات سرسخت رو می‌شوند و خانم نخست‌وزیر هم ناچار است آنها را بپذیرد و با هم‌میهنان خود در میان بگذارد.
وقتی کارشناسان هم در بریتانیا و هم در اتحادیه اروپا شور و شعف را کنار می‌گذارند، ناگزیر هستند که هشدار دهند: مذاکرات مربوط به خروج بریتانیا می‌تواند تا ده سال طول بکشد و برای بریتانیا تا ۶۰ میلیارد یورو خرج داشته باشد.
زمامداران اروپا تأکید می‌کنند هزینه‌ای که برای بریتانیا در نظر گرفته می‌شود، به هیچ‌وجه به معنای صورتحساب یا "جریمه" نیست، بلکه به سادگی بهای تعهداتی است که بریتانیا به عنوان عضو پیشین "اتحادیه اروپا" به عهده گرفته است.
کارشناسان در ارزیابی خروج بریتانیا (برگسیت) به ویژه بر روشن شدن سه نکته انگشت می‌گذارند: حقوق و وظایف شهروندان اروپایی که در بریتانیا زندگی می‌کنند؛ مناسبات ایرلند با ایرلند شمالی، و میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه.
طبق محاسبات گوناگون خروج از اتحادیه برای بریتانیا بین ۲۵ تا ۶۵ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. بخش عمده این مبلغ حساب‌های نپرداخته و به عبارت بهتر بدهی‌های بریتانیا به اتحادیه است.
دولت بریتانیا، همانند سایر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، تا لحظه خروج، یعنی تا پایان سال ۲۰۱۸ در تمام هزینه‌های اتحادیه شریک است، یعنی باید از این بابت حدود ۳۰ میلیارد یورو بپردازد.
از طرف دیگر بریتانیا نیز از اتحادیه مبالغی طلب دارد که مبلغ و چندوچون بازپرداخت آن هنوز روشن نیست. جزئیات این امر، ارقام بدهکار و بستانکار، به روندی طولانی، شاید تا ده سال نیاز دارد.
انتهای پیام/