حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت:به نظر می رسد در سال 96 با نهایی شدن قراردادهای مختلف از جمله قراردادهای خودروسازان و خرید هواپیما و قراردادهای نفتی ، گرایش به سرمایه گذاری در کشورمان افزایش پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به رتبه 118 کشور در حوزه کسب وکار ،افزود: بایستی به کاهش این رتبه و تسهیل شرایط از طریق ایجاد و توسعه کسب و کار اقدام کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این راستا برداشتن سایه تسهیلات گران قیمت از سر تولید بیشتر از هر زمانی ضروری است .
محمودی اصل عنوان کرد:در حالت کلی بهبود فضای کسب و کار بر خصوصی سازی مقدم تر است و بی تردید ایجاد فضای کسب و کار مناسب ،حضور بخش خصوصی رادر فعالیت های مختلف اقتصادی کشور پر رنگ تر خواهد نمود.
این کارشناس اقتصادی ،اظهار داشت:در برنامه ششم توسعه هر ساله سرمایه گذاری معادل 24هزارمیلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است و این به جز 95 هزارمیلیارد تومانی است که از محل اوراق بدهی بورس اوراق بهادر برای این بخش در نظر گرفته شده است.
وی در پایان تاکید کرد:به نظر می رسد هر دولتی که در سال آینده سر کار بیاید، باید اولویت اول خود را بهبود فضای کسب وکار ومعیشت مردم قرار دهد.
انتهای خبر/