به گزارش خبرنگار
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران پیرامون مصادره شدن یک میلیارد و 600 میلیون دلار از منابع بانک مرکزی در لوکزامبورگ گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزی بخش از دارایی‌ها را به صورت دارایی‌های خارجی از جمله ارز و اوراق قرضه نگهداری کند در فاصله سال‌های 2002 و 2007 بانک مرکزی اوراق قرضه دلاری خرید که در اروپا منتشر می‌شد.
وی افزود: در حال حاضر نیز مشکل خاصی وجود ندارد چرا که بانک مرکزی پس از خریداری اوراق آنها را می‌فروخت و در سررسید سود آن را دریافت می‌کرد.
طیب‌نیا تأکید کرد: متأسفانه از سال 2006 برخی مشکلات به وجود آمد و قوانینی در آمریکا تصویب شد ازجمله اینکه یوتل را برای ایران ممنوع کردند که این مسئله باعث شد وجوهی که ما به صورت دلار در خارج از کشور داشتیم، در معرض خطر قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در روزهای پایانی سال 86 شرکت کلیر استریم لوکزامبورگ که اوراق قرضه دلاری ایران را نگهداری می‌کرد به ایران اعلام می‌کند که دیگر نمی تواند امنیتی را برای منابع‌مان تأمین کند و بهتر است که ما منابع‌مان را منتقل کنیم.
وی اضافه کرد: در آن مقطع، حدود 220 میلیون دلار از این اوراق قرضه را می‌فروشند و منابع را منتقل می‌سازند و تا 27 خرداد 87 حدود شش ماه فرصت بود که این اوراق منتقل شوند اما متأسفانه فقط در حدود 220 میلیون دلار اقدام می‌شود اما آنچه که در مکتوبات و مستندات اعلام شده این است که چون شرایط بازار چندان مناسب نبوده به فروش مابقی اقدامی نکرده‌اند.
وی ادامه داد: طبق آنچه که به من گفته‌اند این استنباط وجود دارد که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی و دولت نیست امکان توقیف آنها وجود ندارد و این کار انجام نشده است بنابراین در فاصله آذر ماه 86 تا خرداد 87 شش ماه فرصت برای فروش و انتقال این وجوه بوده اما متأسفانه اقدامی نشده است.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه با توجه به این اتفاق برخی آمریکاییها در دادگاه‌های مختلف آمریکا و غیر این کشور علیه کشورمان شکایت کردند، گفت: آنها به دنبال این شکایت قصد برداشت از منابع‌مان را داشتند، ما در محاکم مختلف حضور پیدا کردیم و در مورد 1.8 میلیارد گذشته نیز به دیوان دادگستری لاهه شکایت‌مان را ارسال کردیم و هم اکنون در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: آغاز این مسئله را باید در فاصله زمانی سال 86 تا 87 بدانیم که فرصت داشتیم منابع مان را منتقل کنیم اما نکردیم بنابراین این اقدام آمریکا با حقوق بین‌الملل در تعارض است.
طیب‌نیا تأکید کرد: این یک اقدام عجیب و غریبی است که یک شهروند آمریکایی در دادگاه اروپایی حاضر شده و در خصوص اموالی که در حوزه اقتدار آمریکا نیست، شکایت می‌کند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه دادگاه لوکزامبورگ به نفع ایران رأی دهد، گفت: جای بسی تعجب وجود دارد که آمریکا کل حقوق بین‌الملل را نقض کرده و به دنبال این است اموال و دارایی‌های بانک مرکزی را که در همه جای دنیا مصونیت دارد به خاطر یک ادعای واهی برداشت کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی پیرامون اوراق سهام عدالت نیز اظهار کرد: این اوراق که تنها فقط یک ثبت‌نام از آن صورت گرفته بود به صورت فروش اقساطی 10ساله است که در واقع افراد ذینفع باید طی 10 سال بهایش را پرداخت می‌کردند.
طیب‌نیا با بیان اینکه دو دهک از افراد کمدرآمد جامعه 50 درصد تخفیف داشتند و باید 50 درصد وجه را پرداخت می‌کردند تا کل آن را مالک شوند، گفت: برای پرداخت اقساط بنا بر این شد از محل سود شرکت‌های سرمایه پذیر در طول مدت 10سال اقدام شود. بر این اساس با سال 95، 10 سال به پایان رسیده و طبق قانون مکلف شدیم آن بخشی که پرداخت نشد را به مالکیت دولت بازگردانیم.
وی با اشاره به شورای عالی سیاست‌های اصل 44 در هیأت دولت گفت: در این شورا به این جمع‌بندی رسیدیم که چون دو دهک کم درآمد جامعه 50 درصد تخفیف داشتند و 50 درصد قیمت را هم پرداخت کرده‌اند در حال حاضر صاحب کل سهامند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ارزش اولیه سهام حدود یک میلیون تومان است، گفت: ارزش فعلی این سهام عدالت حدود دو برابر آن است به این معنا که در دو دهک کمدرآمد هر نفر حدود 2 میلیون سهام را امروز مالک شده و ما این مالکیت را به رسمیت می‌شناسیم به گونه‌ای که می‌توان از سال آینده به آن دخل و تصرف داشت.
طیب‌نیا تصریح کرد: چهار دهک دیگر که نیمی از بها را پرداخت کرده‌اند مالک نیمی از این سهام شده‌اند که حدود 500 هزار تومان به ارزش اولیه و حدود یک میلیون تومان به ارزش امروز می‌شود که بر این اساس یک خانواده پنج نفری حدود 5 میلیون تومان سهام را مالک شده‌اند.
طیب‌نیا با بیان اینکه مالکیت این افراد در سهام قطعی شده است، گفت: ما برای افرادی ک کل ارزش سهام را پرداخت نکرده‌اند فرصتی می‌دهیم تا اگر مایل بودند تا شهریور 96 مابقی را پرداخت کنند که این امر به این معناست که اگر افرادی 500 هزار تومان پرداخت کردند یک میلیون سهام را مالک می شوند و در صورت پرداخت نکردن مالک آن بخشی خواهند شد که تاکنون اقساطش به ارزش دو برابر پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اینکه این اولین باری است که این اتفاق برای کسانی که مالکیتشان بر تمام سهام قطعی شده می افتد، گفت: سود سال 95 را به حساب اقساط گذاشته‌ایم و آن را متعلق به افراد ذینفع می‌دانیم اما به جهت قانون باید منتظر باشیم که مجمع عمومی شرکت‌ها برگزار شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: ما همواره به دنبال این هستیم از هر گونه سیاسی کاری و کار تبلیغاتی خودداری کنیم این سهام بنا به تصمیم رهبر معظم انقلاب به مردم تعلق گرفته و در راستای گسترش مالکیت عمومی است وگرنه ممکن بود مشابه گذشته سعی کنیم در زمان انتخابات وجهی را پرداخت کرده و رضایتمندی حاصل کنیم.
انتهای پیام/