به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست امروز خود به عناوین زیر پرداخته است؛
افتتاح حساب آمریکایی ها در ایران آزاد شد، مالیات ، حقوق و مسکن بانک های اطلاعاتی برای حذف یارانه، تدوین برنامه جامع تامین مالی بازار سرمایه، توسعه همکاری های صنعتی ایران و فرانسه، قیمت درج شده برخی کالاها 50 درصد گرانتر، توافق ایران و عراق برای حل اختلافات بر سر میادین نفتی مشترک، بنگاه های کوچک و متوسط تا 3 برابر وام گرفتند و سامانه سهام عدالت راه اندازی شد.
روزنامه اقتصاد پویا نیز از عناوینی چون؛ انعقاد دو قرارداد جدید با خودروسازان خارجی، دولت نسبت به افزایش تعرفه های پزشکی مقاومت دارد، چرا مدیریت شهری پاسخگو نیست، نحوه توزیع یارانه بخش مسکن برای سال 1395 مشخص شد، وعده های بهبود کسب و کار اجرایی نشد، رهبر انقلاب: نتیجه واردات کمر راست نکردن تولیدن داخلی است، 90 درصد آجیل و خشکبار تولید داخلی است و رشد 20 درصدی صادرات مازندان در سال 95 و گوشت قرمز رکورددار گرانی، پرداخته است.
روزنامه هدف و اقتصاد نیز از جایگاه داران از اجرای طرح برندینگ منتفع می شوند، رهبر انقلاب: احساس ضعف در زمینه اقتصادی اشتباه بود، سایپا سال 93 ورشکسته بود و برگشت به دوره قبل از تحریم در نظام بانکی زمان بر است.
این روزنامه همچنین به بررسی درخواست جدید بانک ها برای تأمین ودیعه مسکن با این عنوان پرداخته و نوشته است:
واسطه‌گری نظام بانکی در بازار اجاره نظام بانکی ما که تا به امروز برنامه های حمایتی مختلفی (خواه موفق یا ناموفق) در زمینه مسکن به اجرا رسانده است، این بار خواهان آن است که به عنوان واسطه وارد بازار اجاره ای مسکن شود. از این رو چند بانک با ارائه درخواست به بانک مرکزی، متقاضی راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی جهت تأمین مالی بخش ودیعه مسکن شده اند. بدین معنا که بانک با شرایط مالک، آپارتمان، ملک یا مغازه را اجاره کند و متناسب با خواسته ها و توان مالی مستأجر، به او اجاره دهد. این طرح در حال حاضر مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی قرار گرفته است و تنها منتظر تأیید حقوقی بانک مرکزی است. صاحب نظران حوزه مسکن که معتقدند مداخله نظام بانکی در رابطه مؤجر و مستأجر، نمی تواند کمکی به بهبود بازار اجاره نماید، توضیحاتی را در این خصوص به «هدف و اقتصاد» ارائه می دهند.
ورود بانک ها به بازار اجاره ای، کمکی به رونق نمی کندمحمد مهدی مآفی، دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران، در این باره به «هدف و اقتصاد» چنین توضیح می دهد: علی رغم این که بازار اجاره داری نیاز به حمایت ویژه دولت دارد اما ورود بانک ها به رابطه مؤجر و مستأجر، از اهداف واقعی نظام بانکی به دور است و باعث غافل شدن از وظایف اصلی شان می شود.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر به دلیل مشکلات و محدودیت منابع، بانک ها چنین ابزارهایی را ندارند که بخواهند وارد این گونه معاملات شوند. بنابراین این اقدام نه تنها موجب رونق بازار اجاره نمی شود، بلکه باعث پیچیده تر شدن روند کار می شود و هزینه های اضافی را هم بر مؤجر و مستأجر تحمیل می کند.
ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره کانون انبوه‌سازان، در این خصوص به «هدف و اقتصاد» می گوید: بانک ها معمولاً منابع محدودی دارند و بعید به نظر می رسد که بتوانند این کار را به خوبی و به نفع افراد انجام دهند.
وی ادامه می دهد: نظام بانکی هم در این میان به فکر منافع خود می باشد پس بدون هیچ سودی وارد این حوزه نمی شود.
مسکن اجاره ای در کشور ما بازار حرفه ای نداردعلی رغم این که در طول این سال ها بازار اجاره مسکن با حجم قابل قبولی از تقاضای اجاره نشین مواجه بوده، اما هیچ زمان اقدامی چه از جانب دولت و چه از سمت فعالان ساختمانی برای تشویق به راه‌اندازی بازار اجاره داری انجام نشده است. این در حالیست که در بسیاری از کشورها، همان‌طور که حوزه‌های ساخت و ساز و معاملات ملکی دارای تشکل‌های تخصصی و جداگانه است، برای بازار اجاره داری نیز تشکل و سازمان مشخص وجود دارد.
مآفی تشریح می کند: متأسفانه کشور ما در بحث عرضه مسکن اجاری، دارای بازار حرفه ای نبوده و افرادی که در این حیطه هستند تنها به عنوان یک پشتوانه مالی و گذران زندگی، خانه دومی می خرند و آن را اجاره می دهند. از این رو نبود بازار حرفه ای در این حوزه، نقطه ضعفی محسوب می شود که به ضرر مستأجرین است.
وی متذکر می شود: اگر منابع بانکی و برنامه های دولت در جهت ایجاد بازارهای اجاره ای حرفه ای برود خیلی بهتر است تا این که بخواهد به طور محدود از برخی از اجاره دارها حمایت کند؛ زیرا که در بازار حرفه ای، مستأجرین می توانند به لحاظ قیمت منافع بیشتری ببرند و از امنیت اجاره بهتری برخوردار باشند.
حمایت بانک ها نباید در قالب برنامه های جزئی باشددبیر انجمن انبوه سازان استان تهران معتقد است: اگر بانک ها می خواهند بودجه‌ای برای تأمین ودیعه مسکن در نظر بگیرند و حمایتی در خصوص انجام دهند، باید کلی تر با این موضوع برخورد کنند؛ زیرا برنامه های جزئی شمول کمتری دارد و مدت زمان اجراش هم کوتاه خواهد بود.
وی ادامه می دهد: این حمایت به جای این که به صورت موردی و محدود باشد می بایست در قالب ایجاد بازارهای حرفه‌ای ساخت و ساز باشد؛ بنابراین تعویض سازمان به حل مشکل کمکی نخواهد کرد.
و در انتها در شرایط کنونی به دلیل مشکلات و محدودیت منابع، مداخله بانک ها در تأمین ودیعه مسکن نه تنها موجب رونق بازار اجاره نمی شود، بلکه هزینه های اضافی را هم بر مؤجر و مستأجر تحمیل کند
روزنامه جهان صنعت نیز از کاهش 50 درصدی خرید آجیل در آستانه عید، نظام بانکی در گذر از تنگناها، افتتاح رسمی معاملات پسته در بورس کالا ، تثبیت قیمت بلیت مترو و همچنین از پیشنهادات افزایش دستمزد ۹۶ کارگران در راه شورای‌عالی کار؛ با عنوان زیر گفته و نوشته است:
ارائه تسهیلات ۱۲ درصدی دولت به کارفرمایاننمایندگان کارگری وکارفرمایی پیشنهادات مزدی خود را در جلسه آینده شورای‌عالی کار در هفته آینده ارائه خواهند داد. در نخستین جلسه رسمی این شورا دولت به نمایندگان کارفرمایی اعلام کرد پیشنهاد خود را مبنی بر میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۶ اعلام کنند. همچنین قرار شد گروه‌های کارگری پیشنهاد و انتظار خود را از میزان افزایش حداقل دستمزد در جلسه آتی این شورا ارائه دهند. در این جلسه همچنین پیشنهاد شد دولت به منظور جبران هزینه‌های تولید، تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی در اختیار کارفرمایان قرار دهد که این موضوع باید به تایید دولت برسد.
نخستین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال 96کارگران با حضور نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری عضو شورای‌عالی کار در حالی برگزار شد که در ابتدای جلسه گزارش و نتایج اجمالی توافق‌شده شرکای اجتماعی در جلسه ستاد مزد به اعضا ارائه شد.
دولت رقم سبد معیشت توافقی را به شورای‌عالی کار ارائه داددر این جلسه گزارش نهایی کارگروه مزد مبنی بر تعیین رقم دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل سبد معاش یک خانواده سه و نیم نفری توسط دولت به شورای‌عالی کار ارائه شد.
در این جلسه همچنین پیشنهاد شد دولت به منظور جبران هزینه‌های تولید، تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی در اختیار کارفرمایان قرار دهد که این موضوع باید به تایید دولت برسد. عضو کارگری شورای‌عالی کار در این خصوص گفت: در جلسه شورای‌عالی کار مقرر شد نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را از میزان افزایش دستمزد در جلسه هفته آینده ارائه دهند.
وی درباره جلسات مزدی گفت: در این جلسه گزارش نتایج اجمالی در مورد سبد معیشت ارائه و درباره آن توافق حاصل شد. ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به جزییات نخستین جلسه شورای‌عالی کار با دستور کار تعیین حداقل دستمزد ۹۶ گفت: در ابتدای این جلسه که با حضور نمایندگان دولتی، کارفرمایی و کارگری عضو شورای‌عالی کار آغاز شد گزارش و نتایج اجمالی توافق شده شرکای اجتماعی در جلسه ستاد مزد به اعضا ارائه شد.
کارفرمایان هفته دیگر پیشنهاد مزدی خود را ارائه میدهندعضو کارگری شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه در این جلسه گزارش، جداول و محاسبات ستاد مزد از گروه‌های هزینه‌ای معیشت خانوار سه‌و‌نیم نفره به عنوان یک سبد معتبر از سوی اعضای شورا پذیرفته شد، گفت: در این جلسه دولت به کارفرمایان اعلام کرد پیشنهاد خود را مبنی بر میزان افزایش حداقل دستمزد ۹۶ اعلام کنند.
کارگران هم پیشنهاد مزدی خود را میگویندفتحاللهی با بیان اینکه همچنین قرار شد گروه‌های کارگری پیشنهاد و انتظار خود را از میزان افزایش حداقل دستمزد ارائه دهند، گفت: هر دو گروه کارفرمایی و کارگری باید در جلسه هفته آینده شورای‌عالی کار نرخ یا درصد پیشنهادی خود را برای حداقل دستمزد سال آینده اعلام کنند.
عضو کارگری شورای‌عالی کار افزود: در این جلسه همچنین پیشنهاد شد دولت به منظور جبران هزینه‌های تولید، تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی در اختیار کارفرمایان قرار دهد که این موضوع باید به تایید دولت برسد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه عدد و رقم دستمزد ۹۶ هفته آینده اعلام می‌شود، گفت: انتظار داریم بند «۲» ماده «۴۱» قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
علی خدایی، مسوول کارگروه مزد کارگری نیز در گفت و گویی اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع این جلسه بحث بر سر چگونگی ترمیم دستمزد کارگران بود. وی با بیان اینکه در این جلسه گزارش نهایی کارگروه مزد مبنی بر تعیین رقم دو میلیون ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل سبد معاش یک خانواده سه و نیم نفری توسط دولت به شورای‌عالی کار ارائه شد.
مسوول تیم کارگری کارگروه افزایش مزد سال ۹۶ متذکر شد: این رقم مورد قبول تمام نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفت.
خدایی با بیان اینکه در این جلسه بحث‌های زیادی درباره نحوه افزایش و ترمیم مزد سال ۹۶ به استناد محاسبات انجام‌شده صورت گرفت، گفت: در نهایت نتیجه مشخصی از این جلسه به‌دست نیامد و این جلسه بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.
او همچنین متذکر شد: ادامه بررسی چگونگی افزایش دستمزد کارگران در جلسه بعدی شورای‌عالی کار که هنوز زمان آن مشخص نیست، ادامه خواهد یافت.
لازم به ذکر است این جلسه به ریاست سیدحسن هفده‌تن، مسوول اجرایی شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد 96، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
روزنامه جهان اقتصاد نیز عناوین زیر را برای صفحه نخست خود انتخاب کرده است:
خروج از اقتصاد تک محصولی با توسعه شرکت های دانش بنیان، رهبر انقلاب: در برابر دشمن اظهار ضعف نکنید، رونق مناطق آزاد با ارزان کردن خدمات، بازار کم رمق آتی منتظر رشد اونس طلا و تضعیف نمایشگاه بین المللی تهران تخریب اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/