به موجب این مصوبه؛ در اجراي ماده(77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت(2)، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از منابع قرض‌الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمی رسيدگی به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند، قرار می‌گيرد.
همچنین وکلای ملت در ادامه بند الحاقی 5 تبصره 17 را تصویب کردند، به هريك از وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار ميليارد (5.000.000.000.000) ريال اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاری آن مشمول سياستهای كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند تا پس از تصويب هيأت وزيران برای افزايش سرمايه بانك‌های توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد.
انتهای پیام/