بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید.
سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.
کمیسیون لایحه تلفیق بودجه 96 در مصوبات خود این بند را حذف کرده بود که این بند با پیشنهاد مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود و موافقت نمایندگان به تصویب رسید که آرای آن شامل 113 نماینده موافق، 40 موافق و 9 ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس است.
انتهای پیام/
