به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز (شنبه 14 اسفند ماه) و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 تبصره 14 این لایحه را که مربوط به بخش مصارف درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌هاست با 154 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 199 رأی به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه؛ نمایندگان مجلس در این تبصره به دولت اجازه دادند که در سال 96 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480000000000000 ریال (480 هزار میلیارد ریال) و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون اقدام کند.
بند (1) آن تصریح می‌کند: پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها شامل ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد شورای عالی کار 375 هزار میلیارد ریال است، 4 هزار میلیارد تومان مجموعا از این رقم در اختیار کمیته امداد و بهزیستی قرار داده می‌شود.
بند 2: ماده 46 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم و ایجاد دسترسی عادلانه و خدمات بهداشتی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر، درمان، پوشش دارو، درمان بیماری خاص و صعب‌العلاج 48 هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد.
بند 3 تصریح می‌کند: تولید واکسن فلج اطفال، تزریقی و تولیدی فراورده‌های بیولوژیکی انسان در اختیار سازمان تأمین تحقیقات سرم و واکسن‌سازی رازی 100 هزار میلیارد ریال تعلق بگیرد.
بند4: توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در 140 شهر بالای 5 هزار نفر جمعیت مبلغ 1000 میلیارد ریال در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد.
بند 5: به منظور حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری، مصرف و انرژی و تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید 10 هزار میلیارد ریال اختصاص یابد.
بند 6: اذعان دارد برای تأمین قیر موضوع بند (ه) تبصره 1 این قانون 30 هزار میلیارد ریال تخصیص یابد و 5 درصد نیز در بند (د) تبصره 1 این قانون 15 هزار ریال پرداخت شود که مجموعا 480 هزار میلیارد ریال از هدفمندی یارانه‌ها به این مصارف اختصاص یافت.
علی لاریجانی در این قسمت اعلام داشت که در بند 5 به دلیل ذکر عنوان مسکن که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر نشده و خلاف آن است باید جداگانه رأی گیری شود که در نهایت نمایندگان با وجود عنوان مسکن دراین بند نیز موافقت کردند.
همچنین براساس تبصره 14 به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند (3) این جدول حق بیمه سهم کارفرما و برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال 96 برای اولین بار در واحدهای متوسط تولیدی، خدمات به کار گرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر پرداخت کند.
انتهای پیام/