کاظم دلخوش سخنگو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سؤال که آیا دولت توانسته مطابق با بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی زمینه را برای مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی فراهم کند، افزود: بر اساس اختیارات و ماده 110 قانون اساسی کشور سیاست های کلان کشور به تمامی قوا ابلاغ می شود و وظیفه مجلس قانون گذاری این سیاست ها در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی موظف به تنظم قوانین در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی بوده و این دولت است که ملزم به اجرای صحیح این قوانین است.
دلخوش حمایت از بخش خصوصی و تعاونی‌ها را یکی از اهداف مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: در سال 95 شاهد مقاوت‌هایی برای حضور پررنگ این بخش پربازده کشور در سال 95 بوده ایم که این امر در تضاد با کاهش تصدی گری دولت مطابق با اهداف مقام معظم رهبری است.
به گفته وی با توجه به توانمندی های بخش خصوصی باید زمینه برای نقش آفرینی آن در سال اقتصاد مقاومتی مهیا می‌شد، چرا که این بخش می توانست با اقدامات خود زمینه را برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم کند.
دلخوش گلایه مندی خود از بخش خصوصی در سال 95 را این‌گونه عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی باید مطالبات خود را وصول می کرد و به صورت جدی تری نسبت به بد عهدی های دولت اقدام می کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ارتقاء درآمد اشاره کرد و افزود: مطابق با بند اول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می بایستی تمرکز دولت بر ارتقاء درآمد مردم باشد که تا اندازه ای شاهد تحقق این مهم بوده ایم.
دلخوش در پاسخ به این سؤال که آیا شرایط برای حضور پررنگ طبقات کم درآمد و متوسط جامعه در عرصه اقتصادی کشور که همواره از مشکلات معیشتی رنج می برند، مهیا شده است یا خیر افزود: این امر به صورت کامل اجرایی نشده است، البته تحقق این عوامل به درآمد نفتی کشور نیز وابسته بود چرا که در سال گذشته (سال 95) درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کم بوده و از طرفی باید این نکته را نیز در نظر داشت که آیا درآمد حاصل از فروش نفت به درستی محقق شده است یا خیر.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه سوء مدیریت بزرگترین مشکل کشور است، گفت: زمینه های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال 95 فراهم شده بود اما وجود برخی از مسائل از جمله فرار مالیاتی و ضعف مدیریت سبب شد تا آن‌طور که باید شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی نباشیم.
انتهای پیام/