به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، طبق گفته ناصر امانی معاون شهردار، 14 تذکر درباره ایمنی ساختمان پلاسکو به مالک این ساختمان داده شده و رونوشت تعدادی از آنها به دادستانی و برخی نهادهای دیگر ارسال شده است. این در حالی است که به گفته دادستان تهران، «گزارشی مجزا برای دادستانی ارسال نشده تا در پی آن در این خصوص مداخله کند؛ همانند اتفاقی که برای ساختمانهایی چون فردوسی و علاءالدین روی داده است». این در شرایطی است که وزارت کار که وظیفه قانونی ارسال چنین گزارشی را برعهده داشته نیز در این راستا اقدامی نکرده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران پیش از این و در همان روزهای حادثه در حاشیه حضور در محل عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو از تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو خبر داده و گفته بود: دستور تشکیل پرونده این حادثه داده شده است. گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده و همچنین مدیران این ساختمان شناسایی شده‌اند و قطعاً باید درخصوص موارد ایمنی که رعایت نشده است، پاسخگو باشند. این حادثه باید درس عبرتی باشد؛ چرا که بی‌تردید اقدامات پیشگیرانه هزینه کمتری دارد و از وقوع حوادث اینچنینی پیشگیری می‌کند. باید همه دستگاه‌هایی که ساختمان‌های بلند در اختیار دارند برای ساختمان‌های خود شناسنامه ایمنی تهیه کنند و متوجه این موضوع باشند که پس از تذکر و اخطار کتبی که بخشی از آن برعهده شهرداری تهران است دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد البته در خصوص ساختمان پلاسکو هیچ‌گونه گزارش کتبی به دادستانی اعلام نشده بود و تنها گزارشی در خصوص رفع خطر و موارد ایمنی به مالکین ساختمان ارائه شده بود. قطعاً باید از چنین حوادثی درس بگیریم و با سرلوحه قرار دادن رعایت موارد ایمنی از وقوع چنین حوادث دلخراشی پیشگیری کنیم.
دادستان تهران در پاسخ مبنی بر عزم دادستانی در مقابله با ساختمانهایی که موارد ایمنی را رعایت نمی‌کنند و موجب وقوع چنین حوادثی می‌شوند، گفته بود: چنین عزمی از گذشته در دادستانی وجود داشته به طوری که در حال حاضر درخصوص ساختمانهایی همچون علاءالدین و فردوسی ده‌ها مکاتبه انجام شده و دادستانی ضمن داشتن بیشترین همکاری قطعاً پیگیر گزارش‌های ارائه شده درباره ایمنی ساختمان‌ها خواهد بود. در مورد هر ساختمانی که دستگاه‌های ذیربط همچون شهرداری، سازمان آتش‌نشانی و پلیس که به صورت مستقیم با خطرات مواجه هستند گزارش کتبی به دادستانی ارائه دهند دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد چراکه نباید اجازه دهیم چنین حوادثی رخ دهد.
ناصر امانی، معاون شهردار تهران نیز درباره ارسال گزارش مشکلات ایمنی ساختمان پلاسکو به دادستانی تصریح می‌کند: مستندات تمام رونوشت هایی که به معاونت پیشگیری قوه قضاییه ارسال شده است موجود است.
وی درخصوص درخواست مالک ساختمان پلاسکو برای نوسازی ساختمان و اقدام شهرداری تهران می‌گوید: نامه ای در سال 1382 توسط مالک پلاسکو به شهرداری منطقه ارسال شده که طی آن برای نوسازی ساختمان از شهرداری درخواست کمک شده است. در این نامه بر اساس گزارش های بازرسان سازمان آتش نشانی درخواست نوسازی مطرح شده که نشان می دهد مالک از آن زمان توسط تذکرات شهرداری در جریان نقایص ساختمان قرار گرفته است، اما اینکه چه کمک و اقداماتی توسط شهرداری انجام شده باید مسولین وقت شهرداری پاسخگو باشند هرآنچه که ما در این دوره انجام داده ایم به صورت مستند موجود است.
اقبال شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ارسال گزارش موارد ایمنی ساختمان پلاسکو وظیفه شهرداری تهران نیست افزود: ارسال این گزارش از وظایف وزارت کار است و شهرداری تهران وظیفه داشته رونوشت تذکرات به مالک و مستاجرین را به دادستانی ارسال می کرده که این اقدام انجام شده است.
قالیباف شهردار تهران نیز که یکشنبه گذشته در جلسه شورای شهر تهران برای پاسخگویی به سوالات اعضای شورای شهر درباره حادثه پلاسکو حضور یافته بود عنوان می‌کند: بر اساس ماده 101 قانون کار گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات در حکم گزارش ضابطان دادگستری است. همچنین در ماده 105 قانون کار آمده است که حتی اگر کارشناسی در حین بازرسی، احتمال وقوع حادثه و یا خطر را بدهد مراتب را فورا باید به کارفرما و یا دستگاه‌های ذیربط گزارش دهند. بر همین اساس وزارت کار و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی و یا دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کنند. پس اینجا کسی که باید پلمب را انجام دهد مشخص است و ما خلاء قانونی نداریم.
قالیباف با بیان اینکه دادستان باید بلافاصله پس از دریافت گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، نسبت به صدور قرار اقدام کند گفت: دستور رفع تعطیلی نیز بر اساس قانون در صورتی خواهد بود که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای رفع نقص را تایید کند. یعنی دادستان هم نمی‌تواند نسبت به رفع پلمب اقدام کند.
آنچه که قابل تأمل است این موضوع است که با توجه به علاقه مالک برای نوسازی از سال 1382 چه عامل و عواملی موجب شده است که این امر مسکوت بماند؟ و چرا گزارش تخلفات این ساختمان توسط وزارت کار و شهرداری به صورت کتبی به دادستانی ارسال نشده است؟ اتفاقی که برای ساختمانهایی همچون علاءالدین و مجتمع فردوسی از سوی شهرداری تهران انجام شده است .
منبع:ایسنا
انتهای پیام /