به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی
برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود می پردازد به ؛
رشد مطالبات معوق ادامه دارد، افزایش درآمد نفت به 50 میلیون دلار، رئیس جمهور: زندگی بهتر حق ملت ایران است، گرفتاری جشنواره نفتی، بحرانی که نفس پایتخت را گرفت و ر
کود عمیق تا انتخابات 96 که می پردازد به:
پیامدتحولات سیاسی آمریکا و ایران بر بازار در گفت و گو با اعضای اتاق بازرگانی؛
دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا در یکی از جنجالی‌ترین اظهارات خود بعد از شروع به کار به عنوان رییس‌جمهور آمریکا در گفت وگویی تلویزیونی گفت: برجام بدترین توافقی است که تاکنون دیده‌ام. این توافق هیچ وقت نباید مورد مذاکره قرار می‌گرفت. شرم‌آور است که ما چنین توافقی را امضا کردیم و دلیلی برای این کار وجود نداشت. اما این اظهارات در شرایطی عنوان می‌شود که ایران در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری قرار دارد. در همین راستا و به منظور ارزیابی وضعیت کنونی اقتصاد با توجه به تحولات سیاسی دنیا و ایران با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت‌وگو کردیم. پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران درباره تاثیرات تحولات سیاسی در ایران و آمریکا بر بازار به «جهان‌صنعت» گفت: دوره انتخابات ریاست‌جمهوری همیشه یک دوره انتظار و دوره رکود تصمیم‌گیری را در کشور ایجاد کرده و این‌بار هم شاهد این موضوع هستیم.
وی افزود: فرو رفتن دولت و مجلس در پوسته محافظه کاری و به تاخیر‌انداختن تصمیم‌گیری‌های اصلی و اساسی از جمله خصوصیات دوره انتظار برای برگزاری انتخابات است.
تعویق تصمیم‌گیری سرمایهگذاران خارجی
این فعال اقتصادی معتقد است: همزمانی دوره انتظار برای برگزاری انتخابات در ایران و روی کار آمدن ریاست‌جمهوری جدید در آمریکا باعث شده که از بعد بیرونی هم دقیقا این اتفاق بیفتد و در حال حاضر سرمایهگذاران خارجی، شرکت‌های بزرگ و بانک‌های معتبر خارجی همه تصمیم‌گیریشان را راجع به ایران به تعویق‌انداختند تا رفتارها و تصمیمات دولت ترامپ را نظاره کنند.
وی گفت: سرمایهگذاران خارجی هم منتظرند ببینند که ترامپ واقعا در رابطه با تعامل با ایران و برجام چه تصمیمی می‌گیرد و همزمانی آمدن ترامپ با دوره انتظار برای برگزاری انتخابات در ایران چند ماه سخت و پیچیده را پیش روی ما گذاشته است.
سلطانی، رفتار ترامپ را غیرقابل پیش‌بینی تحلیل کرد و گفت: نمی‌شود تحلیل کرد که ترامپ چه کار خواهد کرد اما به نظر می‌رسد که به هر حال چند ماه اول ماه‌هایی است که اظهارنظرهای وی می‌تواند آشفتگی‌های فکری کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند را بیشتر کند.
وی افزود: فکر می‌کنم که تا خرداد ماه جریان به همین ترتیب است و امیدوارم بعد از آن روی روال تصمیم و اقدام در کشور بیفتیم که در این صورت 9 ماه بعدی می‌توانیم شاهد حرکت‌های بهتر و مثبت‌تر باشیم.
نایب‌رییس اتاق ایران درباره این موضوع که آیا تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌توان منتظر بسته شدن قراردادهای بلندمدت بود، گفت: به غیر از حوزه نفت به نظرم بعید است قرارداد بلندمدت با شرکت‌های خارجی بسته شود ولی در حوزه نفت و گاز فکر می‌کنم حتی تا انتخابات هم اتفاقاتی خواهد افتاد.
وی به مشکلات داخلی برای امضای قرارداد با شرکت‌های بزرگ خارجی اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکل هم خود ما هستیم؛ این چالشی که برای مدل جدید قراردادهای نفتی به وجود آمد عملا مدل رفتاری و قراردادی ما را با آنها مبهم و نامعین کرده است.
این فعال اقتصادی، تداوم تلاش‌ها برای حل مسایل مربوط به مدل جدید قراردادهای نفتی را یادآور شد و گفت: موضوع ای‌پی‌سی به نوعی دارد به فرجام می‌رسد و امضای قرارداد بلندمدت با شرکت‌های خارجی به سرعت و جدیت دولت نیز بستگی دارد.
وی فضای پروژه‌های نفتی را برای حضور سرمایهگذاران خارجی بسیار مناسب تر از دیگر حوزه‌ها دانست و گفت: امکان توافق و امضای قرارداد بلندمدت با سرمایهگذاران خارجی حتی در ماه‌های انتظار برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در حوزه نفت بسیار محتمل است.
سلطانی درباره تحقق 200 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت در طول برنامه ششم هم افزود: هدف‌گذاری‌ها برای تحقق سرمایه‌گذاری در برنامه ششم عین برنامه پنجم خیلی بلندپروازانه و منوط به تحقق رشد هشت درصدی است.
وی به مشکلات ساختار فعلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: امکان تامین چنین سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی برای کشور وجود ندارد و در بهترین حالت شاید ما بتوانیم نصف این را محقق کنیم چراکه تحقق رشد هشت درصدی عملا با ساختار فعلی اقتصاد ما امکانپذیر نیست.
این فعال اقتصادی درباره موانع بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیز گفت: بهبود وضعیت اقتصادی موضوعی چندوجهی و پیچیده است.....
روزنامه جوان آنلاین در صفحه اقتصادی خود به عناوینی همچون؛
اجازه واردات بنزین به بخش خصوصی داده شد، 80 درصد پلاسکو نشینان در نور جانمایی شدند، توسعه شاغلان فقیر، توزیع سبد حمایت غذایی برای 11 میلیون نفر، مجوز خرید واگن خارجی داریم اما ایرانی می خریم و این سوال را مطرح می کند و می نویسد:
سهم صنایع کوچک و متوسط از برجام چیست؟
نرخ رشد كشور 7/4 درصد اعلام شد اما هنوز دو سؤال در این باره وجود دارد كه...
نرخ رشد كشور 7/4 درصد اعلام شد اما هنوز دو سؤال در این باره وجود دارد كه اولاً: این رشد در فصل آخر امسال هم ادامه خواهد داشت و اساساً این رشد در سال بعد هم تكرار خواهد شد. در این باره شواهد و قرائن نشان می‌دهد به طور حتم با ادامه روند فعلی و بی‌برنامه بودن دولت و تخلیه اثر افزایش فروش نفت رشد دوام‌دار نیست.
دوماً و از آن مهم‌تر اینكه بخش بنگاه‌های متوسط به پایین كه سهم بالایی در ایجاد اشتغال دارند آیا از برجام متأثر شده‌اند و سهم آنها در نرخ رشد چیست؟ پیش از پاسخ به این سؤال لازم به ذكر است همه اقتصاددانان و دانش‌آموختگان اقتصاد به خوبی می‌دانند نرخ رشد ناپایدار به خصوص كه از درون اقتصاد نجوشد نه تأثیری بر رفاه و معیشت مردم دارد و نه قادر است به عنوان موتور پیشران در تولید اشتغال مورد نیاز كشور نقش ایفا كند.
از سوی دیگر هم اكنون بر اساس آمارهای موجود صنایع كوچك و متوسط از رشد 4/7 درصدی اقتصاد بی‌نصیب بوده و به تعبیر فعالان اقتصادی «ركود نفسگیر» برای آنها ادامه دارد. این موضوع را می‌توان نه فقط در قراردادهای بسته شده بعد از برجام با شركت‌های وابسته به دولت دریافت بلكه به راحتی می‌توان از بازارهای مختلف و ركود حاكم بر آنها لمس كرد؛ آنجا كه هر‌از‌چند‌گاهی گروهی كارگر بیكار می‌شوند یا از پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق خود شاكی هستند.
واقعیت این است كه دولت به دلیل ضریب نفوذ بنگاه‌های بزرگ و ضریب وابستگی‌ها به تصمیم‌سازان از آنها حمایت بیشتری می‌كند، در حالی كه خروجی آن كالاهای با بهره‌وری پایین و قیمت بالاست كه خریداران مجبورند در فضای انحصاری یا شبه‌انحصاری آنها را خریداری كنند، لذا از آنجا كه چنین بازاری با قدرت خرید فعلی مردم قابلیت ایجاد رشد ندارد، بنابراین چشم‌انداز این نوع سیاست حمایتی و استفاده از برجام نیز روشن بوده و نتیجه‌اش هر چه باشد تداوم رونق نیست، به عنوان مثال عملكرد خودروسازان كشوراست كه همچنان بر مونتاژ خودرویی مانند پراید اصرار دارند و دیگر قادر به اثر‌گذاری روی توسعه كشور نیستند و بالا و پایین رفتن نرخ توسط اینها دال بر تحرك در اقتصاد كشور و پویایی در آن نیست. این حمایت و جذب سرمایه‌های خارجی نیز از جهاتی دیگر قابل تأمل هستند زیرا در بنگاه‌هایی كه از برجام بهره برده‌اند، قراردادهای محرمانه و غیر‌شفاف حاكم بوده و از آن مهم‌تر ظرفیت ایجاد اشتغال آنها از حد فوق اشباع هم گذشته است، به عبارت بهتر به دلیل شرایط اقتصادی بین صنایع بزرگ، كوچك و متوسط شكاف وجود دارد و به‌رغم رشد اقتصادی 4/7 درصدی اعلام شده كماكان صنایع كوچك و متوسط دچار ركود هستند و رشد عددی بالا قابل لمس و درك برای مردم نیست و صنایع كوچك و متوسط (به عنوان بخش واقعی اقتصاد) از برجام هیچ بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از توسعه دردام برنامه کاغذی، آینده بورس از دوربین جهان، برنامه ششم توسعه و راه پیش رو، 7 قابلیت ضروری برای شورای شهر، مسیر صعودی نجات صنعتی، نگاه دلار به معامله گران سکه، تفکر طراحی بانک استراتژی برای نوآوری و گرانش شب عید، پیش قیمت، مسکن می گوید.
گروه اقتصادی
روزنامه اعتماد نیز تصمیم گرفته است تا این مسائل را مورد بررسی قرار دهد؛
تردید های توتال برای سرمایه گذاری درایران، تحارت ایران و آمریکا در سال 2016، اعتبار 10 میلیارد تومانی برای پرداخت بیمه بیکاری پلاسکو، واردات برنج آرام شد، نرخ کوتاهی موی سر، چند، نان نیم سکه در روغن، صادرات فرش در 10 ماه گذشته، بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان اصل بدهی را بپردازند :
بدهكاران بانكی زیر ١٠٠ میلیون تومان اصل بدهی را بپردازند بدهكاران بانكی زیر ١٠٠ میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانك تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف می‌شوند و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را پرداخت می‌كنند. بانك مركزی اعلام كرده، این بخشودگی صرفا مشمول افرادی است كه به بانك‌های ملی ایران، بانك صادرات ایران، بانك تجارت، بانك ملت، بانك سپه، بانك توسعه تعاون، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات ایران، بانك رفاه كارگران و بانك كشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند. براساس ماده ٢ دستورالعمل اجرایی ماده ٢ آیین‌نامه اجرایی تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ كل كشور «بانك عامل مكلف است درصورت بازپرداخت مانده اصل تسهیلات توسط مشمولین به‌طور یكجا و نقدی تا پایان سال ١٣٩٥، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات در سقف سهمیه ابلاغی بانك مركزی و وجه التزام كند.»
و از
جور کشی اقتصاد مقاومتی گفته و میزان عقب‌ماندگی برنامه پنجم توسعه را بررسی كرده و نوشته:
برنامه چهارم و پنجم توسعه یا اجرا نشد یا ناقص اجرا شد. این جمع‌بندی كارشناسان و البته نهادهای نظارتی از دو برنامه توسعه‌ای كشور است. برنامه‌هایی كه هركدام برشی از سند چشم‌انداز ٢٠ ساله بودند و قرار بود، تا پایان سال ١٤٠٤ ایران به قدرت برتر در منطقه تبدیل شود. اما دو برنامه توسعه‌ای چهارم و پنجم با عملكرد ضعیف، اهداف سند چشم‌انداز را عقب انداخت و حال دولت برای جبران مافات به فكر اجرای برنامه‌ای ضرب‌الاجل و كاراتر افتاده است؛ برنامه‌ای كه اقتصاد مقاومتی نام گرفته است. بنا شده عقب‌ماندگی‌های دو برنامه قبلی توسعه‌ای كشور را جبران كرده و ایران تا سال ١٤٠٤ قدرت اول منطقه شود. به گفته مجتبی خالصی، رییس ستاد اقتصاد مقاومتی، عقب ماندگی‌های انباشت‌شده در برنامه‌های پنج ساله، یكی از دلایل تدوین «اقتصاد مقاومتی» است.
اقتصاد مقاومتی درپی شكست برنامه‌های توسعه ابلاغ شدهمین عقب ماندگی‌های مداوم كار را به جایی رسانده كه به جای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز و... رهبری دست به كار شد و اقتصاد مقاومتی را به عنوان راهبرد اقتصاد كشور تنظیم كرد. مجتبی خالصی با بیان اینكه دلیل ابلاغ سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی عدم دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه‌های ٥ ساله توسعه بوده، گفته است: زمانی كه شوك‌ها یا تكانه‌های بیرونی اتفاق می‌افتد هر كدام به نحوی بر رشد اقتصاد كشور اثر گذاشته و به تبع منجر به كاهش ثروت، تولید و درآمد كشور می‌شود. خالصی با تاكید بر اینكه دو مشكل اصلی اقتصاد ایران نفتی و دولتی بودن است، گفت: برای رفع این مشكلات اقتصاد مقاومتی روی مردمی كردن اقتصاد و برون گرایی تاكید دارد. معاون سازمان برنامه و بودجه تاكید كرد، درون‌زایی، برون گرایی و استفاده از فرصت‌های خارجی، دانش بنیانی، عدالت بنیانی و توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد و همچنین مردمی بودن ٥ شاخص كلیدی اقتصاد مقاومتی است.
بازنگری تاریخی عملكرد اقتصادشروع برنامه اول توسعه همزمان با پایان یافتن جنگ بود. برنامه‌ای كه با نگاه به بازسازی كشور كنترل جمعیت و كاهش كسری بودجه در پایان برنامه شروع به كار كرد اما نه تنها نتیجه مطلوب به دست نیامد بلكه در اثر ضعف مدیریت، بدهی‌های كلان، تورم ١١ درصدی و كاهش رشد اقتصادی را در پیش داشت.
برنامه پنج ساله دوم توسعه (برنامه تعدیل اقتصادی) در ادامه شكست‌های برنامه اول آغاز شد.
مشكلات متعدد اقتصادی از جمله بدهی‌های خارجی دولت، ركورد تورم را در پایان سال ٧٤ با رسیدن به عدد ٤٩,٤ درصد شكست.
چند برابر شدن نرخ ارز و نوسانات ارزی بازار داخلی به دلیل پدیدار شدن مشكلات اقتصادی پیش‌بینی نشده در برنامه، باعث شد برنامه دوم نیز به سرمنزل مقصود نرسد. برنامه سوم توسعه در حالی با هدف اشتغالزایی، كم كردن نرخ بیكاری و بهره‌مندی از منابع و امكانات كشور تهیه و تنظیم شد كه برای نخستین‌بار صندوق توسعه ملی (حساب ذخیره ارزی) تشكیل شد.
رشد اقتصادی كشور در پایان این برنامه به عدد بی‌سابقه ٦/٩ درصد رسید و تورم برای سه سال پی در پی روی عدد حدود ١٥ متوقف ماند. با اینكه درآمد نفتی كشور در طول این برنامه به دلیل افت قیمت جهانی نفت كاهش شدیدی داشت، اما با اتخاذ تصمیمات راهبردی متخصصان در سازمان برنامه و بودجه و رویكرد اقتصاد رقابتی، زمینه برای رشد شاخص‌های مختلف اقتصادی فراهم شد. عملكرد برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد در مدت اجرا، رشد اقتصادی كشور از حدود ٧درصد به عدد ٣ كاهش یافت، حال آنكه بیشترین درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار داشت. به این ترتیب با سست شدن پایه‌های اقتصادی كشور زمینه برای سقوط شاخص‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورم مهیا شد.
برنامه پنجم در شرایطی تدوین شد كه دولت اعتقادی به برنامه توسعه در كشور نداشت در نتیجه در اقدامی دستوری به منحل كردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجامید و در پی شفاف نبودن برنامه پنجم در تهیه، تدوین و اجرا نرخ تورم در برنامه پنجم به بیش از ٢٢ درصد و رشد اقتصادی به رقم منفی ٣٦/٠ رسید.
رهاورد برنامه‌ای كه از ابتدا ضعیف بسته شده بود با افزایش نرخ بیكاری و سه برابر شدن نرخ ارز، سقوط اقتصاد فرهنگ و وضعیت اجتماعی را درپی داشت.
روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست خود می پردازد به ؛
واردات آمریکا از ایران 8 برابر شد، اتحادیه اوراسیا تعرفه گمرکی محصولات کشاورزی ایران را کاهش می دهد، جانمایی 80 درصد پلاسکو نشینان در مجتمع نور؛ توتال توسعه فاز 11 پارس جنوبی را آغاز کرد، فرصت طلایی ایران، کاهش 15 درصدی نیروهای مازاد دولت ، شرایط بخشودگی تسهیلات بانکی زیر 100 میلیون تومان، فاجعه نرخ 25 درصدی سود بین بانکی، پیشنهاد مشارکت اندونزی در 2 میدان نفتی ایران بررسی می شود.