به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ایندیپندنت، دولت انگلیس با نادیده گرفتن پیشنهاد رئیس سازمان کنترل صادرات این کشور مبنی بر توقف فروش سلاح به عربستان، از توقف فروش بمب به رژیم آل سعود امتناع کرد.
«ادوارد بل» رئیس سازمان کنترل صادرات انگلیس به «ساجد جاوید» وزیر کسب و کار این کشور گفت در حال حاضر که گزارش‌های زیادی درباره جنایات آل سعود در یمن منتشر می‌شود توقف فروش سلاح به این رژیم کاری محتاطانه است.
فعالان حقوق بشر کمپینی را برای مقابله قانونی با دولت انگلیس راه‌اندازی کرده‌اند تا وزرای مربوطه را به توقف صدور مجوز صادرات سلاح به رژیم سعودی وادار کند.
بل در یک ایمیل که در فوریه 2016 به دادگاه عالی لندن ارسال شد نوشت: « صادقانه می‌گویم –همانطوری که با وزیر صادق بودم- حسم به من می‌گوید باید [ارسال سلاح به عربستان را] به تعویق بی‌اندازیم. با توجه به بی اطلاعی از چگونگی انجام عملیات از سوی عربستان این کار کاملاً محتاطانه است. من درخواستم را دقیقاً به همین شکل با وزیر مطرح کردم».
همچنین اعضای پارلمان انگلیس در کمیته توسعه بین المللی، کمیته کسب و کار و پارلمان اروپا به طور آشکار به وزرای این کشور پیشنهاد داده‌اند فروش سلاح به عربستان را متوقف کنند.
کمپین مقابله با تجارت سلاح اعلام کرد تمام شواهد نشان از نقض حقوق بشر از سوی رژیم آل سعود دارد اما دولت انگلیس کاملاً غیرقانونی از به تعلیق درآوردن فروش سلاح به این رژیم امتناع می‌کند.
از آغاز بمباران‌های عربستان در مارس 2015 تاکنون مجوز فروش بیش از 3.3 میلیارد دلار سلاح به این کشور صادر شده است.
یکی از سخنگویان دولت انگلیس از اظهار نظر درباره روند قانونی این مسئله در دادگاه امتناع کرد اما در این خصوص گفت: «انگلیس در پیدا کردن یک راه‌حل سیاسی برای حل درگیری‌های یمن و پایان بحران انسانی این کشور نقشی اساسی دارد».
انتهای پیام/