به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی
برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.
روزنامه اطلاعات در صفحه اقتصادی امروز خود به کنکاشی در نوسانات اخیر نرخ ارز پرداخته است و نوشته:
بعد از سال 1390 و 1391 كه بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال 1392 بازارارز روند نسبتاً باثباتی را طی كرده است. از نیمه دوم سال 1392 تا پاییز سال 1395 بازارارز با ثبات نسبی روبرو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است.هر چند در برخی دوره ها نوسانات محدودی در بازار رخ داد. مثلاً از پاییز سال 1394 تا دی همان سال نرخ ارز نوسانات محدودی داشت، به طوری كه در دی 1394 بالاترین نرخ ارز بعد ازسال 1392 ثبت شد( 36733 ریال)؛ با این حال بازار ارز در پاییز 1395 دچار نوسانات شدید و التهاباتی شد، به طوری كه در آذر شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم.
بین خرداد تا آبان 1395 متوسط ماهانه نرخ ارز حدوداً 5 درصد افزایش یافته است، امادر آذر و در مدت یک ماه متوسط نرخ ارز بیش از 6 درصد نسبت به آبان افزایش یافته است. مسئله اصلی كه در این گزارش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، این است كه دلایل نوسانات اخیر در بازار ارز چیست؟ سؤالات مهم این است كه این نوسانات چه تأثیرات و تبعاتی را بر اقتصاد ایران خواهند داشت؟ همچنین دولت و بانک مركزی بایدچه سیاستی را در پیش بگیرند كه اولاً برای اقتصاد ایران مناسب باشد و ثانیاً بازار ارز درآینده كمتر دچار نوسانات مضر شود.
بررسی ها نشان می دهد كه نرخ ارز از ابتدای تابستان 1395 روندی صعودی داشته است.با این حال روند صعودی نرخ ارز از پاییز سرعت گرفته وهمزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در بازار، انحراف معیار نرخ ارز و همچنین ضریب تغییرات آن هم افزایش یافته است. چنانکه به طور مشخص در ماه های آبان و آذر و 11 روز ابتدایی دی نوسانات نرخ ارز به طور معنا داری افزایش یافت و به نوعی بازار دچار التهاب بیشتری نسبت به ماههای قبل از آن شد.
بررسی دلایل افزایش نرخ ارزعوامل زمینه ساز افزایش نرخ ارز را می توان به دو بخش كلی عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز و عوامل مقطعی و كوتاه مدت تقسیم كرد. عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز: اگرچه نوسانات ارزی در یکی دو ماه اخیر شدت یافته است، اما به نظر میرسد كه عوامل بنیادین این وضع در سالهای گذشته به تدریج شکل گرفته اند. به طوركلی بر مبنای نظریات اقتصادی، عوامل بنیادین روند بلندمدت نرخ های برابری پول كشورها راتعیین می كند. اگر در كشوری نرخ رشد اقتصادی كاهش یابد ، نرخ تورم افزایش یابد، عرضه پول داخلی آن كشور به دلیل سیاست های انبساطی پولی افزایش یابد، كسری بودجه دولت افزایش یابد یا كسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن كشور در مقابل سایر پول ها كاهش خواهد یافت. در سال های پس از بحران ارزی 1390 و 1391 و خصوصاً طی ماه های اخیر، برخی از روندهای اقتصادی نقشی اساسی در شکل گیری زمینه های كاهش ارزش پول ملی داشته اند.طی سالهای اخیر روند متغیرهای تعیین كننده نرخ ارز بجز نرخ تورم همگی در جهت كاهش ارزش پول ملی بوده است.
این روزنامه همچنین به ؛ نشست هفدهم یک دیدار در عرضه فرابورس،قیمت گذاری سنگ آهن در بورس، کلید خوردن بوک بیلدینگ در بورس و آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران نیز گریزی زده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز برای نسخه امروز خود تصمیم گرفته است به این عناوین بپردازد؛
علی اکبر صالحی 6 راهکار مهار رئیس جمهورجدید آمریکا را پیشنهاد کرد؛ مواجهه نامتقارن با ترامپ، انحراف از تعادل در بازار پول، حل معضلات ساختار سود بانکی، خسارت فرابخشی رکود مسکن، آماده باش بورس برای چرخش مسیر، دست های خالی ترامپ در برابر ایران، روایت آماری از ذخایر طلایی، سکه طلا در سقف 40 روزه و سرعت گیری تجارت ایران با ترکیه.
روزنامه جوان در صفحه اقتصادی خود به امحا شدن تنها 33 میلیارد از 8 هزار میلیارد تومان كالای مكشوفه قاچاق می پردازد و می نویسد:
درحالی که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان کشفیات را در نیمسال اول سال 95 در حدود 7 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود هم‌اكنون كه در بهمن ماه قرار داریم، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز میزان کشفیات را حدود 8 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که از این میزان تنها 33میلیارد تومان آن امحا شده كه اصلاً رقم خوبی نیست و باید گفت در واقع هم کالای قاچاق هم بخش عمده ای از کالای مکشوفه قاچاق سر از بازارهای ایران در می‌آورد که این روند بر خلاف نظر رهبر معظم انقلاب است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: گرچه در مقطعی محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای برای امحای كالای قاچاق داشتیم ولی امروز با توجه به تدوین آیین‌نامه‌های جدید اصل بر امحای كالاهای قاچاق مكشوفه است.
همچنین گریزی به حضور پررنگ فرانسوی ها زده است و می گوید باید دلیل حضور پررنگ فرانسوی‌ها را از وزارت صنعت بپرسید و می نویسد:
صاحبنظران معتقدند روزانه چندین همایش در كشور با هزینه‌های میلیونی و صرف وقت زیاد برگزار می‌شود كه خروجی چندانی جز چند سخنرانی و نوشته تكراری ندارد. واقعیت این است كه اصل همایش به‌رغم تبلیغاتی كه از قبل می‌شود، از كارایی زیادی برخوردار نیست، به گونه‌ای كه بعد از همایش همه چیز تمام شده تلقی می‌شود و اینكه یك عده كارشناس در كنار هم نشسته و اثرات مثبت و منفی آن را بررسی كنند، وجود ندارد. این گونه همایش‌ها، بیشتر از آنكه گره‌گشای مشكلات واقعی و اولویتدار جامعه باشد، منجر به كارنامه‌سازی برخی مدیران می‌شود و اینكه چرا متولیان امور به برگزاری همایش رغبت فراوانی دارند، بی‌گمان مهم‌ترین دلیل، بازتاب رسانه‌ای آن و در معرض دید قرار گرفتن مدیران است... براساس آمار بیشترین همایش‌ها مربوط به بخش‌های مختلف اقتصادی است كه در سه سال اخیر ركورد زده و تاكنون ضرورت برگزاری همایش‌ها مورد سنجش هیچ دستگاهی قرار نگرفته است.
روز گذشته نشست خبری چهارمین همایش بین‌المللی خودرو با دعوت گزینشی خبرنگاران برگزار شد. همایش خودرو كه خروجی مشخصی در سالهای گذشته نداشته امسال وارد چهارمین سال می‌شود، همچنان كیفیت خودروهای داخلی مانند گذشته است و ناامید‌كننده. اخیراً جدیدترین آمار كیفی خودروهای داخلی در حالی از سوی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران اعلام شده كه طبق آن، حدود 65 درصد آنها تنها دارای یك ستاره كیفی بوده و از حداقل سطح كیفی برخوردارند. همچنان خودروهای چینی در خیابان‌ها جولان می‌دهند و واردكنندگان با تعیین شرایط تعویض خودروی كهنه با خودروی چینی، با پرداخت تسهیلات ۱۸ درصد و... به دنبال فروش وارداتی‌ها هستند البته اخبار مربوط به واردات 37 دستگاه پژو 508 به عنوان اولین محموله از فرانسه در هفته جاری به كشور نیز از گشایش‌های برجام و همكاری نزدیك خودروسازان با شركای خارجی‌شان است كه درآستانه سال جدید گروه صنعتی ایران‌خودرو در نظر دارد فروش این خودروهای جدید و نیمه‌لوكس را طی چند روز آینده آغاز كند. از همه مهم‌تر روی آوردن خودروسازان به فروش قسطی خودرو و كاهش فروش نقدی است كه در سالهای آینده با حجم وسیعی از اقساط پرداخت نشده و خودروهای دست دوم مواجه خواهند شد. حال در چنین شرایطی دبیر همایش خودروی ایران از اعلام رقم سرمایه‌گذاری خارجی اظهار بی‌اطلاعی می‌كند واز پاسخگویی در خصوص دلایل سهم بالای فرانسه در این صنعت طفره می‌رود. در این نشست دبیر همایش از میزان سرمایه‌گذاری خارجی دربخش خودرو اظهار بی‌اطلاعی كرده و گفت: از میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در صنعت خودروی ایران آماری نداریم زیرا نه طرف خارجی تمایلی به اعلام این رقم دارد و نه شركت‌های داخلی رقمی را اعلام می‌كنند. در حال حاضر مذاكره برای سرمایه‌گذاری یك شركت بزرگ قطعه‌سازی دنیا در ایران در حال انجام است، اما رقمی از سرمایه‌گذاری اعلام نشده است.
این روزنامه به بازگشایی دفتر "پالم" مالزی در ایران و افزوده شدنش به دستاوردهای برجام، حریم خصوصی مردم با شبکه ملی اطلاعات حفظ می شود، وزیر نیرو: برنامه آمایش آب تهیه شد و بعد از بانک ها، صندوق های بازنشستگی کانون بحران است می پردازد.
روزنامه جهان اقتصاد در صفحه نخست خود از حضور 100 برند معتبر در همایش خودروی ایران، اصرار عجیب برای ناایمن جلوه دادن ساختمان علاالدین، حکایت آمارها از وضعیت رقت بار معیشت در دوران پهلوی، دفن سرمایه با فن آوری قدیمی و قانون انتزاع باید به جای وزیر کشاورزی استیضاح شود می پردازد.
صفحه اول
روزنامه تجارت از تحلیلی که از سوی بنیاد کارنگی مطرح شده با این تیتر می نویسد:
بیکاری، رقیب روحانی در انتخابات؛ناتوانی دولت برای ایجاد شغل به رغم رشد نسبتا پایین جمعیت یک چالش سیاسی احتمالی برای روحانی در آستانه انتخابات به شمار می‌رود. به گزارش پایگاه اینترنتی بنیاد کارنگی،در حالی که نگرانی‌ها از افزایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران بالا گرفته است، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در تلاش است تا با پررنگ تر کردن دستاوردهای اقتصادی دولتش از جمله کاهش نرخ تورم، اعتماد عمومی‌به دولت خود را افزایش دهد.
به رغم مشاهده نشانه‌هایی از رشد خوب اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، سیستم بانکی بیمار این کشور به کندی در حال ترمیم است. در عین حال، دسترسی محدود به اعتبارات خارجی به نوبه خود در حال تقلیل دادن تاثیرات مثبت رشد تولید ناخالص داخلی کشور بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. در تابستان سال 2016 میلادی، نرخ بیکاری در ایران به 12.7 درصد رسید که بالاتر از رقم 12.2 درصدی فصل بهار و نرخ 11 درصدی سال 2015 بود.
در طی سال گذشته، به رغم عملکرد نامطلوب سایر بخش‌ها افزایش درآمدهای نفتی به رشد تولید ناخالص داخلی ایران کمک کرد. روز 5 دسامبر، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران اعلام کرد که دولت ایران رشد سالانه 7.7 درصدی را برای سال 2017 پیش بینی می‌کند که‌اندکی بالاتر از رقم رشد 7.4 درصدی محقق شده در نیمه نخست سال 2016 بوده است. نوبخت همچنین پیش بینی کرد که نرخ تورم به 7.6 درصد کاهش یابد. اما بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول ایران نخواهد توانست این میزان رشد بالا را ادامه دهد و رشد اقتصادی این کشور در سال 18-2017 به 3.5 درصد کاهش خواهد یافت. زیرا رشد تولید نفت کند خواهد شد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران هم همچنان پایین خواهد بود. از این رو ایران به دنبال تنوع بخشی به اقتصاد خود از طریق جذب بخشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که در حال سرازیر شدن به منطقه حاشیه خلیج فارس است.
اما ایران هنوز در بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست تا بتواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی را برای تنوع بخشی به اقتصاد خود جلب نماید. کشور همچنان در تلاش است تا پس از سال‌ها عملکرد نامطلوب، بخش بانکی خود را اصلاح کند. برای افزایش شفافیت مالی، دولت روحانی قصد دارد استقلال بانک مرکزی را افزایش دهد و به استانداردهای گروه کاری اقدام مالی در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم وفادار بماند. به منظور دستیابی به این اهداف، بانک مرکزی ایران به دنبال افزایش اختیارات نظارتی خود بر این بخش است. در جولای 2016، بانک مرکزی یک لایحه دوقلو را در زمینه اصلاحات بانکی به دولت تقدیم کرد، اما دولت به دلیل اختلاف نظرهای داخلی نتوانست آنها را به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز تصمیم گرفت نسخه پیشنهادی خود در زمینه اصلاحات بانکی را به بحث بگذارد. از جمله اصلاحات مد نظر این لوایح، افزایش اختیارات بانک مرکزی در جمع آوری اطلاعات در زمینه تراکنش‌های مالی و کمک به بانک‌ها در زمینه ورشکستگی و تجدید ساختار است. این لوایح در صورت تصویب بانک مرکزی را قادر می‌سازد تا به شکلی موثرتر بر اجرایی شدن مقررات موسوم به بازل 3 که مجموعه اقدامات بین المللی با هدف تضمین انعطاف پذیری سرمایه ای و شفافیت بانک‌هاست نظارت نماید.
اگر دولت روحانی بتواند با موفقیت این اصلاحات را به اجرا بگذارد، بخش بانکی ایران ممکن است بتواند وام‌های کافی به ویژه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط جهت ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و کاهش نرخ بیکاری اعطا نماید. از سوی دیگر، ناتوانی دولت برای ایجاد شغل به رغم رشد نسبتا پایین جمعیت یک چالش سیاسی احتمالی برای روحانی در آستانه انتخابات به شمار می‌رود. نظرسنجی‌های انجام شده در دسامبر 2016 نشان می‌دهد که اعتماد عمومی‌به دولت وی رو به کاهش گذاشته است.
این روزنامه همچنین به بازاریابی، پاشنه آشیل صنعت کفش ایران، خواب ادامه دار مسکن در سال 96، اشتغالزایی راه مقابله با پاشنه آشیل روحانی، درخشش صنعت خودرو در پسابرجام، سنگ اندازی در انهدام کالای قاچاق و گاز ایران در میدان خوش شانسی می پردازد.
انتهای پیام/