به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.

روزنامه جهان صنعت سرانه درآمد هر ایرانی را به زیر ذره بین خود برده و این تیتر را برای آن انتخاب کرده:

پول نفت به جیب مردم نمی رود؛

اقتصاد ایران در چند سال گذشته یکی از عجیب‌ترین دوره‌های حیات خود را تجربه کرده است. در حالی که بسیاری از مردم و بنگاه‌های اقتصادی با رکود و کسادی بازار مواجه هستند، هر روز شاهد اعلام آمار و ارقامی مثبت و رو به رشد در زمینه‌ رونق و توسعه‌ اقتصادی از سوی مسوولان اقتصادی کشور هستیم. در واقع این آمار و ارقام به قدری تعجب‌آور هستند که باعث می‌شود از خود بپرسیم آیا واقعا این آمارهای نویدبخش و خوش‌رنگ و لعاب، برای کشور ایران محاسبه شده‌اند یا نشان‌دهنده ‌وضعیت آرمانشهرهای مسوولان اقتصادی کشور است؟

در حالی که همچنان بسیاری از مردم در شوک ناشی از اعلام نرخ رشد اقتصادی 4/7 درصدی در طی ماه‌های اخیر و امیدوارانه منتظر نمایان شدن اثرات آن در زندگی و کسب و کار خود هستند، خبر شوکه‌کننده‌ دیگری منتشر شده که حاکی از این امر است که هر ایرانی در سال 2017 بیش از شش میلیون تومان در ماه درآمد خواهد داشت!

جدیدترین محاسبات از وضعیت درآمد سرانه نشان می‌دهد هر ایرانی در سال‌جاری ۱۹۵۲۰ دلار درآمد خواهد داشت که به نرخ دلار آزاد 1/74 میلیون تومان، با احتساب دلار ۳۳۰۰ تومانی بودجه سال آتی 4/64 میلیون تومان و با در نظر گرفتن دلار دولتی نیز 1/63 میلیون تومان خواهد شد‌ که به نرخ دلار آزاد می‌توان گفت درآمد ماهانه ‌هر ایرانی برابر شش میلیون و 175 هزار تومان خواهد بود!

اما نکته‌ قابل توجه اینجاست که اگرچه شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف کشور است، با این حال عمده‌ترین و مهم‌ترین عامل تاثیر‌گذار بر تغییرات این نرخ در کشورهای نفتی، قیمت این ماده‌ سیاه است که باعث می‌شود نوسانات بازار برای آن تغییرات جدی در رشد اقتصادی به وجود آورد. در نتیجه ‌تحولات گسترده‌ ناشی از عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی در چند سال اخیر بازار جهانی، میزان صادرات و فروش نفت در کشور با رشد بالایی مواجه شده است که این رشد و درآمد‌های حاصله توانسته یک تنه آمار و ارقام اقتصادی کشور را روی نردبان ترقی و توسعه ببرد.

از دیگر عناوینی که در صفحه اول این روزنامه می توان به آن اشاره کرد؛ تولید 4 میلیون بشکه ای تا پایان 95 با کمک اکتشافات جدید نفت و گاز در کشور، بورس تا پایان سال هیجانی نمی شود، تفرقه یا اتحاد، مساله این است، رنج مردانی که سیلی بر کوه می زنند است.

این روزنامه همچنین با تیتر؛ دولت جاخالی می دهد، نوشته:

با اینکه اثرات سوء قاچاق کالا بر بدنه اقتصادی کشور به وضوح آشکار و نمایان است و در شرایط فعلی، مشکلات عمده‌ای را برای تولیدکنندگان کشور ایجاد کرده است اما همچنان میزان قاچاق کالا به کشور آن هم از مبادی رسمی، صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را درآورده است. این در حالی است که مرزهای کشور نیز بدون هیچ نگهبانی به محلی برای ورود کالاهای خارجی به ایران تبدیل شده است که البته می‌توان میزان آنها را با مقدار قابل توجهی از واردات که از طریق رسمی انجام می‌شود، مقایسه کرد.

افزایش قاچاق کالا به کشور در حالی به سادگی صورت می‌گیرد که آمارهای متفاوتی در این رابطه از سوی دستگاه‌های مختلف کشور اعلام می‌شود که چندان با شرایط واقعی مطابقت نداشته و توجیه‌پذیر نیست. در همین راستا چند روز پیش علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که برای پاسخ به سوال چند نفر از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در پاسخ به سوالاتی درباره توجه نکردن گمرکات به قاچاق کالا، کنترل بیمه‌های تجاری و فشار بی‌رویه مالیاتی بر اصناف و بازاریان بیان کرد: بخش عمده قاچاق یعنی بیش از ۷۰ درصد آن از خارج از مبادی رسمی و تحت نظارت گمرک به کشور وارد می‌شود که گمرک نمی‌تواند بر این کالاهای قاچاق که از مبادی غیرقانونی به کشور عبور می‌کنند، نظارتی داشته باشد. وی همچنین اعلام کرد: وظیفه مبارزه با قاچاق کالا با گمرک نیست اما با این حال تاکنون شاهد کاهش 10 درصدی قاچاق کالا بوده‌ایم.

اظهارات توجیه‌ناپذیر وزیر اقتصاد در رابطه با میزان واردات از مبادی غیر‌قانونی باعث شد برخی کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و صحبت‌های وی را مغایر با واقعیت‌ها بدانند چراکه حجم بالای قاچاق در کشور و شهرها به وضوح نشان می‌دهد که این حجم کالای قاچاق نمی‌تواند از مسیرها و مبادی غیررسمی وارد شود.


گروه اقتصادی روزنامه جمهوری اسلامی نیز از افزایش تولید نفت تا پایان سال به 4 میلیون بشکه در روز ، ارسال فهرست جدید بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه ، تجارت 31 میلیارد دلاری ایران و چین در سال 2016، عملیاتی شدن تمامی فازهای فارس جنوبی تا پایان سال 96، افزایش 26 درصدی پرواز ایرلاین های خارجی، صادرات 100 میلیون دلار خودرو و قطعات از کشور،آغاز پرداخت متمم 10 میلیون تومانی وام مسکن مهر، سهم خاورمیانه از مراکز تولید اندیشه جهان و وجود 500 واگن بالای 30 سال در شبکه ریلی می گوید.


روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود گوشه چشمی دارد به نقاط کور مدیریت بحران، تحریمی برای مصرف داخلی، بی اعتنایی دلار به ریسک ترامپ، فهرست اولین ها در تجارت ایران و شرکا، شمارش معکوس مناقصه های نفتی، اقتصاد 166 میلیارد دلاری اپلیکیشن و فرصت های اقتصادی از دست رفته.

اما این روزنامه از پاسخ پارلمان بخش خصوصی به سفسطه سنتی تثبیت نرخ اسمی دلار با این عنوان می گوید ؛ نقاب حمایت ارزی افتاد و می نویسد:

پارلمان بخش خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرده و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات امری اجتناب‌ناپذیر دانسته است. نکته مهم این گزارش، رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی است. بخشی از جریان‌های اقتصادی در گذشته ادعا داشتند به‌دلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید است به‌دلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرف‌کنندگان نیز عمل می‌کند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ به استناد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گمراه‌کننده است؛ زیرا عمده کالاهایی که در این دو طبقه قرار گرفته‌اند، ماهیت مصرفی دارند و چه‌بسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نه‌تنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه می‌تواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیر‌قابل‌توجیه، قدرت رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان را افزایش دهد، انگیزه‌های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود را فراهم کند. این گزارش اثبات می‌کند مخالفت با تعدیل نرخ ارز و ادامه حیات نظام چندنرخی، تنها به‌عنوان نقابی برای استفاده از گروه‌های ذی‌نفوذ، از رانت ارزی به‌کار گرفته می‌شود.

می‌توان نظرات موجود در زمینه اصلاح نرخ ارز را در دو گروه عمده دسته‌بندی کرد. در دسته نخست برخی عقیده دارند اصلاح نرخ ارز منجر به افزایش توان رقابتی کالاهای تولید داخلی، به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند به واسطه ترکیب کالاهای تجاری وارد شده در کشور اصلاح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث بهبود فضای رقابتی تولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه‌ای و سرمایه‌ای در میان کالاهای وارد‌شده به کشور در بلندمدت سبب افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کاهش صادرات خواهد شد. «کمیسیون بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی ایران در بخشی از گزارش خود با عنوان «بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران» صحت این ادعا را سنجیده است. این بررسی نشان می‌دهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی کالاهای وارداتی به‌خوبی منعکس‌کننده نقش این کالاها در تولید نیست، در نتیجه تصور اثر سوء اصلاحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست. یک نکته حائز اهمیت در رابطه با گزارش منتشر شده این است که اتاق بازرگانی که به عقیده برخی از حاملان تصور سوء اثر اصلاحات ارزی به‌عنوان کانون واردکنندگان شناخته می‌شود، در این گزارش کفه اصلاحات ارزی را سنگین‌تر از ادامه روند موجود ارزیابی کرده است. چنین ادعایی در کنار بحث‌های استدلالی می‌تواند از جهت رویکردی و رسیدن به اجماع در زمینه بایدهای ارزی نیز حائز اهمیت باشد.


روزنامه شرق در صفحه اقتصادی خود با تیتر؛ سند رو کنید به پاسخ رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران نسبت به توکلی میپردازد و می نویسد؛
روز گذشته ادعای احمد توکلی درباره وزیر صنعت و معدن وارد فاز تازه‌ای شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تمام ادعاهای مطرح‌شده درباره حضور وزیر صنعت در هیئت‌مدیره چندین شرکت را رد کرد و گفت: «این ادعاها نیز قبلا در مراجع قضائی مطرح و حکم برائت ایشان صادر شده است».
پیش‌تر نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن در حاشیه هیئت دولت زمانی که با پرسشی در همین رابطه مواجه شد، گفت «محتوای نامه توکلی دروغ است و او باید دراین‌باره توضیح دهد».
نامه توکلی که خطاب به جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده بود، واکنش بیشتر نعمت‌زاده را برانگیخت: «من قبلا از ایشان شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت‌هایشان را تمام کنند اما متأسفانه ایشان گاهی از این حرف‌ها می‌زنند».
بااین‌حال نجفی‌منش مفصل‌تر به این نامه پاسخ داده است. او در ادامه نامه خود توکلی را خطاب قرار داده و گفته است: شایسته است چنانچه اسناد و مدارک متقن برای این ادعاها وجود دارد، به مراجع قضائی ارائه شود تا با جلوگیری از گردوخاک‌کردن و غوغا‌سازی و یک‌طرفه به قاضی‌ رفتن و طرح اتهام علیه فردی که عمر خود را برای تولید و صنعت ایران صرف کرده است و همه می‌دانند که از ارث پدری به‌جامانده خویش قبل از انقلاب برای نهضت اسلامی انقلاب و نظام مکرر هزینه کرده است و در این دوره مسئولیت نیز کماکان روز‌های تعطیل رسمی را در سفرهای استانی و بازدید از کارخانجات و صنایع و بررسی مشکلات آنها گذرانده، جانب انصاف رعایت گردد.

این روزنامه همچنین به انتقاد پزشکیان از نبود سیستم جامع اطلاعاتی، تولید نفت ایران به بالاترین سطح 7 سال اخیر رسید، انعقاد بیش از 8 میلیارد دلار، قاچاق 20 میلیارد دلاری از مبادی غیر رسمی ناممکن، آمریکا معادل 4 کشور عضو اوپک نفت صادر می کند، قفل چین بر وام 54 میلیارد دلاری، پاسخ سازمان خصوصی سازی به ادعای یک رسانه و ورود هواپیماهای جدید تا پایان سال می پردازد.


روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست خود به عناوین زیر اشاره می کند؛
تعطیلی 20 درصد از طلا فروشی های کشور، وعده های اقتصادی ترامپ محقق نمی شود، اختصاص 1.3 میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی، پیشنهاد گازی به کرسنت امارات، خارجی ها میز مذاکره با پتروشیمی ایران را ترک نکردند، بهای نفت ایران از مرز 52 دلار عبور کرد، اختصاص 3 هزار میلیارد تومان برای ایجاد شغل جدید ، استقرار پلاسکویی ها در "نور" گرفتار پیچ و خم اختلافات شد .



انتهای پیام/