فیچ ریتینگز در توجیه این تصمیم خود اعلام کرده است که تحولات سیاسی و وجود ناامنی زیاد عملکرد اقتصادی و مالی این کشور و استقلال نهادهای آن را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است.
این نهاد در گزارش خود در این باره اعلام کرده است اگرچه فضای سیاسی کشور ممکن است به حالت تثبیت برسد، مشکلات امنیتی در این کشور بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها پایان پذیرد.
چندی پیش نیز استاندارد اند پورز، دیگر نهاد بین‌المللی بر آوردکننده چشم‌انداز اقتصادی کشورها و توان مالی آنها در عمل به تعهدات مالی‌شان را ارزیابی و از نظر اعتبار مالی رتبه‌بندی می‌کند، رتبه اعتبار مالی ترکیه را کاهش داده بود.
این نهاد، چشم‌انداز اقتصادی و مالی ترکیه را از حالت باثبات به چشم‌انداز منفی کاهش داده بود. رتبه چشم انداز منفی برای هر کشوری به معنای آن است که در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است رتبه اعتبار مالی آن دوباره کاهش یابد.
فیچ ریتینگز تاکید کرده است که رشد اقتصادی و مالی ترکیه در شش ماهه سال 2016 کمتر از حد انتظار خواهد بود. این موسسه به طور کلی پیش‌بینی کرده است ترکیه در فاصله سال‌های 2016 تا 2018 حدود 2.3 درصد در مقیاس سالانه رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که ترکیه در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 رشد اقتصادی 7.1 درصدی را تجربه کرده بود.