به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هر ساله تعداد زیادی از جوانان به امید ورود به عرصه وکالت در رشته حقوق از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند اما بعد برای شروع کار و دریافت پروانه وکالت باید از سد آزمون وکالت عبور کنند که طی چند سال گذشته هر سال از تعداد افردادی که در آزمون وکالت جذب می شوند کاهش پیدا می کند و این موضوع باعث نارضایتی اکثر فارغ التحصیلان این رشته شده است.
در آزمون وکالت امسال یک هزار و 700 نفر در سراسر کشور می توانند مجور ورود به دوره کار آموزی را دریافت کنند که این تعداد در برابر 25 هزار فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه ها رقم ناچیزی است.
برگزاری آزمون و دریافت پروانه وکالت موضوعی است که مورد اختلاف نظر بسیاری از حقوقدان ها شده است، عده ای مخالف دریافت پروانه وکالت هستند و آن را عاملی برای ایجاد انحصار طلبی در این شغل، کاهش رقابت و افزایش دستمزد وکلا می دانند و از سوی دیگر موافقان دریافت پروانه وکالت معتقد هستند که کشور به این تعداد وکیل نیاز ندارد و تعداد وکلا با تعداد پرونده ها باید متناسب باشد و دریافت پروانه باعث می‌شود فقط افرادی که دانش لازم در این رشته را دارد وارد شغل وکالت شوند.
در این زمینه صاحب نظران و حقوقدانان نظرات مختلفی را بیان می کنند:
عبدالرضا مومنی رئیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان حقوقی قوه قضاییه معتقد است: محدود کردن پروانه وکالت هم دادگاه ها را از وکلای با سواد محروم کرده و هم صدها هزار دانش آموخته حقوق را بیکار نگه داشته و هم درآمد برخی وکلا را از حقوق های نجومی بالاتر برده است.
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری(اسکودا) موافق دریافت پروانه وکالت است و می گوید: افزایش ظرفیت آزمون وکالت تنها باعث می شود فارغ التحصیلان رشته حقوق به وکلای بیکار تبدیل شوند.
حسینعلی حاجی دلیکانی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است: اینکه به خاطر افزایش تعداد وکلا مانع ورود آن‌ها شویم، درست نیست، در برخی کشور ها این نوع اخلال در رقابت جرم محسوب می شود و مجازات سنگین دارد.
محمود علیزاده طباطبایی حقوقدان و عضو هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز می گوید: مخالفت با حذف آزمون وکالت ناشی از تنگ نظری است.
حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی حقوقدان در این رابطه می گوید: ایجاد محدودیت در صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا موجب انحصار و محروم شدن بسیاری از حقوقدانان و اساتید دانشگاه برای ورود به شغل وکالت شده است.
علی نجفی توانا حقوقدان و عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز معتقد است: برخی وکلا از بیکاری به مسافرکشی روی آوره اند، مشکل اصلی به رشد دانشکده های حقوق باز می گردد.
الیاس نادران اقتصاددان می گوید: کانون وکلا به جای ایجاد محدودیت در ظرفیت پذیرش و ایجاد مانع برای داوطلبان وکالت باید به همه ی آن ها بعد از احزار صلاحیت پروانه وکالت بدهد و در کنار آن دانش و سابقه کاری هر وکیل را برای همه شفاف کند.
*وجود زمینه رقابت در برخی مشاغل امری ضروری است/ با ایجاد فضای رقابتی در امر وکالت، وکلای ناکارآمد حذف می‌شوند
موضوع لزوم و یا عدم لزوم دریافت پروانه وکالت در برنامه تلویزیونی(مناظره) از شبکه یک سیما به بحث و تبادل نظر بین صاحب نظران گذاشته شد.
در این برنامه محمد طاهرکنعانی عضو کانون وکلا با موافقت با لزوم دریافت پروانه وکالت برای ورود به عرصه وکالت گفت: آیا مدنظر دادگستری ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان رشته حقوق است و یا ایجاد عدالت است.
در شهری که به 20 وکیل نیاز است چرا باید 300 وکیل داشته باشیم که این موضوع باعث ایجاد ریشه بی عدالتی می شود.
سعید باقری عضو کانون وکلا هم باموافقت دریافت پروانه وکالت، می گوید: در کشور ما فرهنگ مراجعه به وکیل وجود ندارد و ما زمانی به وکیل مراجعه می کنیم که به مشکل حقوقی بر می خوریم.
وی افزود: دانشگاه ها هم بدون هیچ ضابطه ای به تعداد لیسانسه های رشته حقوق اضافه می کنند و موسسات حقوقی هم بی ضابطه رشد می کنند و مسئولان قوه قضاییه هیچ تصمیمی برای اشتغال آن ها ندارد.
جمشید پژویان اقتصاددان مخالف دریافت پروانه وکالت است و معتقد است: تعداد فارغ التحصیلان بیکار نشان می دهد آموزش عالی ما برنامه ای ندارد و به فکر اینکه برای عده ای شغل ایجاد کند نیست.
وی افزود: در شغل هایی که افراد به طور مستقیم از مردم حقوق دریافت می کنند باید زمینه رقابت وجود داشته باشد.
حسین قربان زاده حقوقدان هم مخالف دریافت پروانه وکالت است و می گوید: پروانه وکالت به موضوع کار و بی کاری باز می گردد، حدود 600 هزار فارغ التحصیل رشته حقوق دغدغه شغلی دارند و حتما باید لغو پروانه وکالت را لحاظ کنیم.
این حقوقدان افزود: طبق قانون مرجعی که پروانه وکالت صادر می کند، نمی تواند به بهانه افزایش تعداد وکلا از ورود افراد به شغل وکالت جلوگیری کند.
در ادامه باقری عضو کانون وکلا گفت: قانون اخذ دریافت پروانه وکالت در سال 76 تصویب شده است و براساس آن مقررات دریافت پروانه وکالت هیچ ارتباطی با کانون وکلا ندارد و به مراجع دولتی باز می گردد.
پژویان اقتصاددان حاضر در این مناظر بیان داشت: هر کشوری که توانسته است ایجاد رقابت کند موفق تر بوده و ابتدا باید در این زمینه شفافیت ایجاد کنیم و اگر زمینه رقابت در رشته وکالت وجود داشته باشد، وکلای ناکارآمد خود به خود حذف می شوند و باعث می شود پرونده ها مدت زمان کمتری در قوه قضاییه باقی بمانند.
قربان زاده حقوق دان با اشاره به اینکه چرا باید عده ای پشت درهای بسته برای تعداد وکلا تصمیم بگیرند، گفت: این موضوع را باید نیاز بازار تعیین کند، چرا که وکالت یک خدمت حقوقی و قضایی است و ما فقط باید صلاحیت افراد را احراز کنیم، کسی که چهار سال در رشته حقوق تحصیل کرده است چه گناهی کرده است، ما فقط باید صلاحیت ها را مشخص کنیم و وضعیت بازار به ما ارتباطی ندارد و خود فرد باید با هم صنفان خود رقابت کند .
وی افزود: باید در هر حرفه ای که حق الزحمه به طور مستقیم از مشتری دریافت می شود، رقابت وجود داشته باشد و بازار تعیین می کند که چه کسی وارد بازار کار شود و باعث می شود که ورودی دانشگا ه ها هم تعدیل شود و دوستانی که در کانون وکلای مرکز مشغول به کار هستند باید پاسخگو باشند.
باقری گفت : قانون گذار نام موسساتی را که نباید در آن ها از ورود افراد به بازار کار و عرصه رقابت شغلی جلوگیری شود و این امر جرم محسوب می شود، نام برده اما هیچ اسمی از کانون وکلا نبرده است.
وی افزود: موسساتی که در این قانون نام برده شده به صورت احصایی معرفی شده است و شامل کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سازمان ها و شرکت های تهیه و توزیع کالا غیردولتی است و هیچ ارتباطی به کانون وکلا ندارد.
باقری گفت: طبق قانون بالاترین مقام حقوقی و یا استاندار موظف است کسانی که در بازار کار اخلال کرده اند را به دادگاه تخلفات اداری معرفی کند و در این بین هیچ نامی از کانون وکلا برده نشده و در این بین هیچ یک از مصوبات کانون وکلا را حتی دیوان عدالت اداری هم حق نقص آن ها را ندارد و اگر شما به تصمیمات کانون به دیوان عدالت شکایت کنید، برای آن قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.
قربان زاده حقوق دان گفت: در زمان تصویب قانون اخلال در نظام رقابت شغلی، نمایندگان مجلس به صراحت نام تمام مراجع را بیان می کنند و از اتحادیه ها، اصناف، مجامع صنفی نام می برند تا عده‌ای مانند شما در کانون وکلا خود را از این قانون مستثنی ندانند، اگر نه هر کسی می تواند بگوید اخلال در نظام رقابت به شغل های دولتی باز می گردد و این قانون از تمام مراجعی که پروانه صادر می کنند، نام می برد، مگر کانون وکلا تافته جدا بافته است و مگر این شغل باید در عرش باشد و بقیه شغل ها باید با هم رقابت کنند.
وی افزود: در حال حاضر هئیت مقررات گذاری به صدور پروانه کسب و کار به موجب تبصره 2 این قانون ایجاد شده و به کانون وکلا نامه ارسال کرده است که نماینده کانون وکلا مجوز خود را در این هیئت ثبت کنند و این انحصار طلبی دیگر جواب نمی دهد.
قربانی در پاسخ به قربان زاده گفت: اساسا کانون وکلا در تعیین تعداد افراد نقشی ندارد و طبق تبصره ذیل ماده قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، تعیین تعداد وکلا برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای آن استان است و آن ها حداقل باید در سال یک بار جلسه برای تعیین تعداد وکلا تشکیل دهند و بیشتر تصمیم گیری با حاکمیت و قوه قضاییه است و کانون وکلا مجری تصمیمات قوه قضاییه است.
*کانون وکلا هیچ نقشی در آزمون پروانه وکالت ندارد
باقری گفت: آزمون پروانه وکالت توسط سازمان سنجش تصحیح می شود و کانون وکلا هیچ نقشی در آن ندارد و آنچه در انحصار کانون است، امتحان اختبار است که بعد از 18 ماه کار آموزی تمامی دروس حقوقی یک بار به صورت شفاهی و یک بار به صورت کتبی امتحان گرفته می شود که بالای 98 درصد افراد در آن قبول می شوند، پس هیچ گونه انحصار طلبی در کانون وکلا وجود ندارد، هنر نیست که 600 هزار وکیل بیکار ایجاد کنیم .
پژویان حقوق دان در ادامه بیان داشت: به نظر بنده موضوع اصلی این است که هر گونه ایجاد انحصار در هر موردی و هر بازاری ایجاد اختلال و ناکارآمدی می کند و تمام کشورهای دنیا که توانسته‌اند انحصارها را از بین ببرند موفق تر بوده‌اند و ما نیز در این راستا باید اول شفافیت در قوه قضاییه ایجاد کنیم.
وی افزود: بنده بسیاری از موارد قانونی را از نظر حقوقی مردود می دانم و اینکه چرا باید پرونده ها سالها در قوه قضاییه باقی بماند جای سوال است و ایجاد رقابت باعث می شود وکلای ناکار آمد خود به خود حذف شوند.
پژویان بیان داشت: بنده به عنوان یک اقتصاددان معتقد هستم هر گونه سهمیه بندی در هر شغلی اشتباه است و باعث عدم ناکارآمدی می شود و باید کاری کنیم که بازار تعیین کننده باشد .
کنعانی عضو کانون وکلا گفت: اگر ما کاری کنیم که شغلی بیشتر از نیاز جامعه باشد ،مشکل ایجاد می شود و آیا درست است چند وکیل به سراغ یک موکل بروند.
*وکالت فقط یک شغل نیست
وی افزود: براساس تبصره 3 ماده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شأن وکیل برابر با شأن قاضی است، در نتیجه وکالت فقط یک شغل نیست، بلکه وکیل چراغ راه قاضی است و اگر وکیل بی کفایت باشد به عدالت صدمه وارد می شود .
کنعانی گفت: در شغل های تخصصی نباید بگوییم مردم باید انتخاب کنند، زیرا مردم تخصص لازم را ندارند و باید یک مرجع قانونی برای تعیین صلاحیت وجود داشته باشد.
وی ادامه داد : بنده استاد دانشگاه هستم و فردی با رتبه منفی در رشته حقوق قبول شده بود و اگر این ها وارد باز کار شوند، مردم به آن ها اعتماد می کنند.
پژویان گفت: ما باید نظام آموزشی را اصلاح کنیم که افراد با سواد وارد بازار کار شوند و اشکالی ندارد در بعضی از مشاغل در شرایط رقابتی صلاحیت ها امتحان گرفته شود، در این صورت کسانی که واجد شرایط هستند وارد بازار کار می شوند و بازار تعیین می کند چه کسانی باقی بمانند.
باقری گفت: قوه قضاییه بیشترین تأثیر را در نظام حقوقی دارد، در حالی که گفته می شود ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی 15 میلیون در سال است، مشکل اصلی کمبود قاضی است، زیرا فقط 10 هزار قاضی در کشور داریم.
قربان زاده گفت: تعداد زیادی از سوالات آزمون وکالت اشتباه است.
کنعانی بیان داشت: کسانی که بتوانند به 60 درصد سوال ها پاسخ درست دهند در آزمون قبول می شوند.
کنعانی در پاسخ به این سوال که اگر شما الان فارغ التحصیل رشته حقوق بودید با آزمون وکالت موافق بودید؟ گفت: اگر بنده سواد لازم را نداشتم، انتظار نداشتم جان و مال مردم را در دست بگیرم.
باقری در پاسخ به این سوال که آیا دلیل مخالفت شما با عدم سهیمه بندی ورود تعداد زیادی وکیل به بازار کار است، گفت: فرزند بنده فارغ التحصیل رشته حقوق است اما به وی حتی اجازه نمی دهم جایی به عنوان کارسناش کار کند تا زمانی که مدتی کار آموزی انجام ندهد.
پژویان در پاسخ به این سوال که آیا با ورود تعداد بسیاری به عرصه وکالت، تعداد تقاضاها برای تعدادی از وکلا کم می شود، بیان داشت: درست است و این مکانیزمی است که هر کسی وارد این کار نشود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا در زمانی که شما رئیس شورای رقابت بودید با انحصار طلبی کانون وکلا کاری نکردید، گفت: در آن زمان مسائل مهم تری وجود داشت و با یک بودجه یک میلیاردی که به این شورا اختصاص داده شده بود، بنده نمی توانستم کارشناس برای بررسی این موضوع استخدام کنم.
قربان زاده در پاسخ به این سوال که آیا با نظر شما وکلای ناکارآمد وارد بازار کار شوند، بیان داشت: این یک شبهه انحرافی است، ما مخالف احراز صلاحیت نیستیم بلکه مخالف سهمیه بندی هستیم.
با توجه به این که سیستم جذب و ورود وکیل به بازار کار در تمام کشورها به دریافت پروانه های آموزشی، سپری کردن دوره‌های کارآموزی و اختبار است و چه بسا تعداد زیادی از متقاضیان نتوانند وارد عرصه شغل وکالت شوند، با تمام توضیحات و نظرات کارشناسان موافق و مخالف با دریافت پروانه وکالت و با توجه به اینکه قشر زیادی از جامعه با وکلا در ارتباط هستند و این را می توان از روی حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا استنباط کرد، به نظر می رسد قوه قضاییه باید تدابیری را اتخاذ کند تا از ورود وکلای ناکارآمد به این شغل جلوگیری کند، زیرا ورود وکلای ناکارآمد به بازار کار نه تنها باعث اطاله دادرسی می شود، بلکه ممکن است اصل عدالت که مد نظر قوه قضاییه است را در مواردی خدشه دار کند و این کار میسر نمی شود جز اینکه کانون وکلا در کار جذب و آموزش وکلا به درستی عمل کند.
لازم است قوه قضاییه در سایه همکاری و هم‌فکری با کانون وکلای دادگستری زمینه ای را فراهم کند تا با آموزش صحیح متقاضیان و فارغ التحصیلان رشته وکالت زمینه را برای ورود وکلای حاذق به عرصه وکالت آماده کنند.
انتهای پیام/
من فارق التحصیل رشته حقوق هستم ، ولی متاسفانه هیچ هماهنگی بین سرفصل دروس در دانشگاه و تخصص تدریس اساتید با مبنا و محتوای آزمون وکالت نیست یعنی با جرات میگم اگر شخصی پول کلاسهای آموزشگاه را نداشته باشه به هیچ وجه قادر به این رقابت سخت و پوچ نیست
البته صد در صد مشکل اصلی، پذیرش بی ضابطه دانشجو در رشته حقوق است که دانشگاهها با انگیزه کسب سود بیشتر مرتکب می شوند.
اما با وضعیت کنونی بهترین راه حل تعیین حداقل نمره قبولی به جای سهمیه بندی است. با این روش هم صلاحیت وکلا تضمین می شود و هم انحصار برداشته می شود.
با ایجاد رقابت در بازار وکالت، کیفیت عملکرد بالا رفته و حق الوکاله های هنگفت، کاهش می یابد.
اجازه دهیم مردم (موکلین) خودشان وکلای شایسته را تشخیص داده و انتخاب کنند.
کانون های وکلا به جای سهمیه بندی، به رتبه بندی وکلا بپردازند.
با تشکر از شما بابت پرداختن به این موضوع
البته صد در صد مشکل اصلی، پذیرش بی ضابطه دانشجو در رشته حقوق است که دانشگاهها با انگیزه کسب سود بیشتر مرتکب می شوند.
اما با وضعیت کنونی بهترین راه حل تعیین حداقل نمره قبولی به جای سهمیه بندی است. با این روش هم صلاحیت وکلا تضمین می شود و هم انحصار برداشته می شود.
با ایجاد رقابت در بازار وکالت، کیفیت عملکرد بالا رفته و حق الوکاله های هنگفت، کاهش می یابد.
اجازه دهیم مردم (موکلین) خودشان وکلای شایسته را تشخیص داده و انتخاب کنند.
کانون های وکلا به جای سهمیه بندی، به رتبه بندی وکلا بپردازند.
با تشکر از شما بابت پرداختن به این موضوع