در صدو هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد؛
حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد/ مرخصی مهدی هاشمی امروز به اتمام رسید/ حکم علاء الدین اعلام شد اما فرمانداری اجازه اجرا نداد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، با تسلیت شهادت شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو اظهار داشت: انشاالله این حادثه عبرتی برای همه باشد.
وی افزود: حکم دو متهم پرونده بابک زنجانی که در دیوان عالی کشور نقض شده بود باید به شعبه هم عرض ارسال و همچنین باید حکم زنجانی به وی ابلاغ می شد که هر دو کار انجام شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: تحقیقات مجدد از دو مهتم پرونده زنجانی شروع شده و بازپرسی از بابک زنجانی هرجا که لازم باشد، انجام می شود، همچنین یک متهم دیگر پرونده به کمک نیروهای ناجا به کشور بازگردانده شده و پرونده کسانی که در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند، در حال تکمیل است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بازداشت یکی از بدهکاران بانک گفت: بیش از دو هزار میلیارد تومان میزان بدهی این فرد است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه و در رابطه با پرونده نازنین زاغری گفت: حبس پنج ساله این فرد تأیید شده، فرهاد عبد صالح به پنج سال حبس محکوم شده که این احکام تأیید شده است.
وی افزود: احکام حبس فواد صادقی و امین غزالی هم تأیید شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که اخطارها به بنیاد مستضعفان بوده یا شخص دیگری و آیا بازداشتی هم صورت گرفته است؟ گفت: این موضوع باید از جنبه های مختلف بررسی شود، این ساختمان قدیمی بوده و مجهز هم نبوده است، به همین منظور بررسی اقدامات برای جلوگیری از تکرار این حادثه مهم است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با توجه به اینکه ساختمان های مشابه پلاسکو زیاد است، سوال اینجاست که آیا باید همه این ها را پلمپ کرد؟
وی افزود: طبق ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری ها موظف به رفع خطر است، اما فرض کنید در یک ماه گذشته می‌شد مراجعه کرد و ساختمان را مثلا با سه هزار نفر در آن پلمپ کرد، طبق قانون رفع خطر به عهده شهرداری است اما آیا به شهرداری اجازه این کار را می‌دادند؟ اگر شهرداری یک ماه گذشته برای رفع خطر اقدام می کرد آیا اجازه این کار به این نهاد داده می شد؟.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : به عنوان مثال در رابطه با ساختمان علاءالدین علی‌رغم صدور حکم، شورای تأمین زیر نظر فرمانداری اعلام کرد که این حکم اجرا نشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد : فردی در این پرونده بازداشت نشده است، دادستان تهران هم با دو تن از معاونان خود حضور داشته و در جریان امور هستند، پس از اتمام مرحله اول، دادستانی به مسائل مرتبط با قبل این حادثه ورود می‌کند.
وی در خصوص مجوز تخریب برخی ساختمان های اطراف گفت: در صورت نیاز به تخریب ساختمان ها مجوز قضایی داده می شود، شعبه ویژه برای این مسائل اختصاص می‌یابد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کسی در رابطه با پرونده پلاسکو احضار شده است؟گفت: این پرنده دو بخش دارد که یکی مربوط به بعد از وقوع حادثه و یکی قبل از وقوع است، اما اولویت با مرحله وقوع است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه مالکیت ساختمان پلاسکو با بنیاد مستضعفان است، آیا این نهاد متخلف است، گفت: رئیس بنیاد مستضعفان روز گذشته در بازدید از محل اعلام کرد که مالکیت ساختمان با ما بوده اما سرقفلی مغازه ها فروخته شده است و ما از مسئولیت خود شانه خالی نمی کنیم.
* شهرداری طبق قانون باید رفع خطر کند
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر قصور کنندگان حادثه مجتمع تجاری پلاسکو گفت: اینکه وزارت کشور چند بار به شهرداری در خصوص تخلیه این ساختمان دستوری صادر کرده باشد، اطلاعی ندارم اما طبق قانون شهرداری در مواردی باید رفع خطر کند اما مسائلی در این زمینه وجود دارد که این رفع خطر به چیست، آیا می‌شود با تمامی امکانات و بودجه ساختمانی مثل پلاسکو را که 2 هزار نفر در آن مشغول به کارند پلمپ کرد، بنابراین موارد رفع خطر متفاوت است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مسائلی در این حادثه وجود دارد که باید بعد از اتمام اصل قضیه بررسی شود و پس از آن باید اظهار نظر کرد که چه کسانی و به چه میزانی در این حادثه قصور کرده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ساختمان علاءالدین گفت: یک طبقه از ساختمان علاءالدین که گویا جوازش هم اشکال داشته اقداماتی برای تخریبش در نظر گرفته شده بود اما بعد از تشکیل شورای تأمین و طبق مصوبه این شورا از تخریب آن جلوگیری شد.
وی گفت: من تا به حال حتی یک مورد از اخطارهای شهرداری را در خصوص تخلیه ساختمان پلاسکو نشنیده‌ام و این آماری که شما در خصوص 30 بار اخطاریه شهرداری مبنی بر تخلیه ساختمان پلاسکو است از آن اطلاعی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اخبار منتشر شده در فضای مجازی درباره ساختمان پلاسکو گفت: در فضای مجازی اخبار بسیاری به دروغ و بر خلاف آینده، جامعه و خانواده آسیب دیدگان این حادثه منتشر می‌شود اما نباید با عاطفه با مسائل برخورد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: وظیفه رفع خطر بر عهده دادستانی است و زمانی پای دادستانی به میان می‌آید که تشکیلاتی به طور قطعی نتیجه را مبنی بر پلمپ اعلام کند.
وی گفت: حتما در تهران ساختمان‌های دیگری همچون ساختمان پلاسکو هستند که ایمن نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اینکه چرا قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع حوادثی مثل حادثه پلاسکو اقدامی نمی کند، افزود: قوه قضاییه دارای دو مسئولیت است که یکی مربوط به زمانی است که جرم رخ می دهد و باید اقدام کند و مسئولیت دیگر پیشگیری از وقوع جرم است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: پیشگیری از وقوع جرم مراحلی دارد و قوه قضاییه نمی تواند به تنهایی تمام کارها را انجام دهد، به عنوان مثال یکی از عوامل سرقت فقر است، آیا قوه قضاییه می تواند کار ایجاد کند و فقر را از بین ببرد و یا در تخلفات بانک سرمایه قوه قضاییه می تواند مدیرعامل تعیین کند؟
وی افزود: در پرونده ساختمان پلاسکو دادستان دنبال پرونده است و اگر جرمی رخ داده باشد، پیگیری می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با اینکه آیا مسئولیت حقوقی مالکان ساختمان پلاسکو در این حادثه رسیدگی می شود، بیان داشت: بله، مسایل اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شکایت خاتمی رئیس جمهور سابق از سردار نقدی گفت: بله این پرونده ثبت شده است و باید تأکید کنم که هر فردی که به دادگاه تظلم خواهی کند به آن رسیدگی می شود و اگر جرمی رخ داده باشد، قرار مجرمیت صادر می شود، این پرونده هم در مرحله مقدماتی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با بازداشت تعدادی توسط سازمان اطلاعات سپاه در پرونده معوقات بانکی بیان داشت: 5 نفر که دارای معوقات بانکی هستند، بازداشت شده اند و این موضوع به این معنی نیست که هر کسی که دارای معوقه بانکی است، بازداشت می شود، این افراد کسانی هستند که تسهیلات بانکی را خلاف قانون و با پرداخت رشوه دریافت کرده اند و با وجود دارایی، این تسهیلات را پرداخت نمی کنند.
* هیچ خسارتی به حادثه دیدگان منا پرداخت نشده است
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر پرداخت خسارت به حادثه دیدگان فاجعه منا گفت: تاکنون چیزی به نام خسارت به حادثه دیدگان منا پرداخت نشده است.
وی در رابطه با پرونده تعاونی مسکن برق با توجه به بازنشستگی قاضی پرونده تصریح کرد: قاضی اگر بازنشسته شود، قاضی دیگری جایگزین آن می‌شود و در رابطه با این پرونده اطلاع ندارم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت فیش های نجومی گفت: بیش از هفتاد نفر در رابطه با فیش ها احضار شدند، گاهی فردی مجرم نیست اما حقوق ها باید بازگردانده شود، در این پرونده اظهار نظرهایی مطرح شده است که کار را سخت کرده است، تطبیق گفته های احضار شدگان با سخنان سازمان بازرسی زمان بر است.
وی افزود: برخی اعلام کردند که درست است مبلغ به اسم من بوده است اما این پول برای یک مجموعه بوده و قرار بوده این مبالغ بین چند نفر تقسیم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با دستگیری فردی به نام رسول دانیال زاده و ارتباط وی با حسین فریدون گفت: بنده به شخصه اعتقاد دارم باید دادگاه افراد به صورت علنی برگزار شود و چرا ما نمی توانیم چهره فردی که چندین اتهام دارد را نشان دهیم، اما متأسفانه در حال حاضر قانون اجازه این کار را به ما نمی دهد.
وی افزود: رسول دانیال زاده بازداشت شده است و ارتباط وی با حسین فریدون مشخص است، اما در حال حاضر پرونده در حال بررسی است و باید منتظر ماند که نتیجه تحقیقات چه می شود.
* پرونده ریخته‌گران در شعبه 15 انقلاب رسیدگی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده مربوط به ریخته‌گران گفت: این پرونده با مجموع ضمایم آن 160 جلد است، رسیدگی به 45 متهم در این پرونده کار آسانی نیست، این پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
* 5 قاضی تحت تعقیب هستند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه به هر نوع فسادی حتی آن دسته که در خود قوه قضاییه باشد رسیدگی می‌شود، افزود: در یکی دو هفته‌ای که گذشت 5 قاضی تحت تعقیب بودند که 4 نفر آن‌ها بازداشت شدند، چند نفر کارمند متخلف دستگاه قضا هم و 3 وکیل متهم تحت تعقیب هستند.
وی ادامه داد: به قضات رسیدگی‌کننده در مورد پرونده این افراد توصیه می‌کنم که هیچ تخفیفی در خصوص آن‌ها قائل نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تخلف آن‌ها اجمالا مسائل مالی است، تحقیقات در مرحله مقدماتی قرار دارد.
* مدیرعامل بانک ملت همچنان بازداشت است
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در خصوص پرونده بانک ملت گفت: پرونده بانک ملت در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تقریبا رو به اتمام است، 4 بازداشتی تاکنون داشته است، مدیرعامل سابق این بانک به همراه چند نفر مرتبط به این پرونده هنوز بازداشت هستند.
* پرونده ارزی 19 نفر بازداشتی داشته است
وی درباره پرونده ارزی که نوساناتی در مسئله ارز به وجود آورده، افزود: در مجموع 19 نفر بازداشتی داشته که 10 نفر آن با قرار آزاد و 9 نفر دیگر همچنان بازداشت هستند.
* شکایت 220 نفر از خانواده شهدای منا
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حادثه منا گفت: تاکنون 220 نفر از خانواده کسانی که عزیزانشان جان خود را در حادثه منا به وسیله حکام آل سعود از دست داده‌اند به دستگاه قضا شکایت کرده‌اند، 11 نفر دیگر و به طور کلی در جمع تاکنون 231 نفر از افرادی که در حادثه منا حضور داشتند، شکایت خود را به دستگاه قضا اعلام کردند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: البته بخشی از اقدامات از طریق دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه انجام و در جای خود دنبال می‌شود.
* پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان جای بسی عبرت دارد
وی درباره پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: در این پرونده هر چه جلوتر می‌رویم با تخلفات بسیار گسترده‌ای روبه‌رو می‌شویم، جا دارد که دولت و بانک مرکزی یک آسیب‌شناسی جدی کنند که چرا این مسائل اتفاق افتاده و چکار باید کرد تا از آن جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با هزار زحمت و دردسر متهم را دستگیر می‌کند، اما وقتی آسیب‌شناسی و پیشگیری صورت نگیرد این اتفاقات دوباره می‌افتد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: این پرونده جای بسی عبرت دارد.
وی در تشریح پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: چند هزار میلیارد تومان در اختیار افراد معدودی قرار گرفته بدون اینکه آن‌ها تضمینی برای وصول داشته باشند، تقریبا همه اتفاقات این پرونده بر خلاف قانون انجام گرفته، وجوه را بالاتر از سطح مجاز دریافت کرده و آن‌ها را در جای دیگری خرج کردند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون این مقدار تخلف را یک جا در یک پرونده ندیده بودم، حتی تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده و مدیرعامل طبق حمایت پشتیبانی و نفوذ انتخاب شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: در حدود 10 سال، 13 سرپرست و مدیرعامل عوض شده، حتی در یک سال بیش از یک نفر مدیرعامل عوض شده است که خود این مسئله، نوعی آسیب است.
وی افزود: همچنین سرمایه‌ای که افراد صاحب سهام باید داشته باشند مطابق با قوانین نبوده، البته میزان ارائه تسهیلات طبق قانون نبوده و بالاتر از سقف مجاز به افرادی ارائه شده که در بانک‌های دیگر معوقی داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: تضمین مناسب و اقتباس سنگین در این پرونده صورت نگرفته و هیچ گونه نظارتی نبوده است، اگر قوه قهریه به کمک نیاید، امکان وصول نخواهد بود.
* مرخصی مهدی هاشمی امروز به اتمام رسید
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با میزان مرخصی مهدی هاشمی و درخواست اعاده دادرسی وی در دیوان عالی کشور گفت: امروز مرخصی مهدی هاشمی به پایان می رسد اما از اینکه به زندان بازگشته است، اطلاع ندارم.
وی ادامه دهد: تا پایان هفته گذشته دیوان عالی کشور نظر در رابطه با رد و یا تأیید آن نداده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در رابطه با پرونده کرسنت بیان داشت: وزیر نفت برای این پرونده درخواست اعمال ماده 477داده بود که گفته شد فقط محکومان و وکلای آن ها می توانند در خواست اعمال این ماده را داشته باشند و پرونده در حال حاضر در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با بازداشت 2 نفر از مدیران ارشد یک نهاد امنیتی(سازمان اطلاعات سپاه) به دلیل مسائل مالی، گفت: چیزی در این رابطه نشنیده ام.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه رییس سازمان زندان ها اعلام کرده بود که شهرداری تهران از خرید زندان اوین منصرف شده است، اما معاون شهردار تهران گفته است، شهرداری هنوز خواهان خرید زندان اوین است.
وی تصریح کرد: این موضوع مسئله مهمی نیست و همیشه یک طرف خریدار و یک طرف فروشنده است.
*مردم به تذکرات گوش نمی‌دهند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو به بهانه فروش، پول مردم را گرفته و بدون سود بعد از مدتی به آن‌ها باز می‌گردانند، گفت: این مورد از جمله آن مواردی است که چندین بار به مردم تذکر داده شده اما آن‌ها گوش نمی‌دهند، اگر در قرارداد آن‌ها برگرداندن عین پول ذکر شده باشد، ریسک خود شخص محسوب می‌شود و نمی‌توان کاری کرد اما اگر کسی تضمین گرفته باشد که در صورت عدم تحویل دادن خودرو مبلغی را به عنوان سود مازاد بر اصل پول دریافت کند، می‌تواند از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه قراین و شواهد دال بر کلاهبرداری دو جنبه خصوصی و عمومی دارد، افزود: در جنبه خصوصی اگر کسی شکایت نکند قابل تعقیب نخواهد بود اما در جنبه عمومی دادستان از حیث عمومی جرم می‌تواند وارد عمل شود.
* برای حادثه پلاسکو شعبات اختصاصی ایجاد می‌شود
وی گفت: در سلسه اقداماتی که برای بعد از زمان وقوع این حادثه برای سرعت بخشیدن به جریان حادثه پلاسکو در نظر گرفته‌ایم شعبه یا شعبات اختصاصی در نزدیک‌ترین مکان ممکن ایجاد خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: معاونان دادستان در ستاد بحران مستقر هستند.
* پیشگیری از وقوع جرم در ستاد انتخاباتی قوه قضاییه
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه شورای نگهبان وظیفه نظارت و وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات ریاست جمهوری است، افزود: قوه قضاییه تنها مسئول پیشگیری از وقوع جرم در ستاد‌های انتخاباتی است، قوه قضاییه ستادی متشکل از اعضای مختلف تمامی دستگاه‌ها تشکیل می‌دهد که هر چه به زمان انتخابات نزدیک می‌شویم این جلسات با فاصله کمتری برگزار می‌شود، این ستاد در زمینه تبلیغ زود هنگام، تخلف در تبلیغات و غیره وارد عمل می‌شود.
* هیچ اموالی به صورت سند عادی ترتیب اثر داده نخواهد شد
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه ریشه 50 درصد پرونده‌های قوه قضاییه ناشی از معاملات عادی است، گفت: من اطلاعی از این آمار ندارم و قطعا پرونده‌های کمی که به دلیل معاملات غیر معمول ثبت نمی‌شوند، کم نیستند، چراکه وکالت‌نامه‌ها و قولنامه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد که منجر به افزایش پرونده می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: طی همکاری‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد تصمیم داریم تا تمامی معاملات غیرمعقول به شکل رسمی یا اسناد غیررسمی در محاکم یا دستگاه‌های دولتی به رسمیت شناخته نشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در نظر داریم که به این اسناد ترتیب اثر داده نشود و اگر قرار است ترتیب اثری داده شود، تنها در حدی باشد که مالکیت را نشان می‌دهد، چرا که در غیر این صورت با افزایش کلاهبرداری و جعل اسناد مواجه هستیم.
وی تأکید کرد: آن چه قانون اصلاح و شورای نگهبان را تأیید کند، حداقل هیچ اموالی به صورت سند عادی انجام نخواهد شد و یا ترتیب اثر به سند عادی انجام نخواهد شد.
* تخلفات 11 هزار میلیاردی احمدی‌نژاد به ما مربوط نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر تخلفات 11 هزار میلیاردی منتسب به احمدی‌نژاد گفت: این موضوع درست نیست، اگر هم درست باشد مربوط به قوه قضاییه نبوده و در اختیارات دیوان محاسبات است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه به طول می‌انجامد، در تشریح دلایل آن افزود: ما به میزان حجم پرونده‌هایی که داریم قاضی و کارمند نداریم، ما اصرار کردیم که در دوره ششم همانند دوره پنجم اجازه دهند تا تعدادی قاضی و کارمند جذب کنیم یعنی سالیانه بیش از 500 نفر قاضی جذب کنیم که با این امر دولت موافقت نکرده است.
وی افزود: اما مجلس همراهی کرده و با جذب سالیانه 800 نفر قاضی را 3 هزار و 200 کارمند در برنامه ششم موافقت کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: افزایش این پرونده‌ها را دلیل دیگر افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها است، مأموریت‌هایی که بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده با بودجه آن سازگاری ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: بسیاری از پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد اما کارشناسی در اختیار قوه قضاییه نیست، تنها پزشکی قانونی متعلق به قوه قضاییه است، بنابراین پرونده‌هایی که برای کارشناسی می‌رود، دیر برمی‌گردد، بنابراین اختلاف نظر با کارشناسان همچنان وجود دارد.
وی درباره نحوه اثبات جرم گفت: وجود دو شاهد عادل یکی از دلایل اثبات جرم است که در بسیاری از پرونده‌ها از جمله مسائل خانوادگی وجود دو شاهد عادل سخت و یا غیرممکن است، اقرار با این عنوان که طرف از روی میل به جرم خود اعتراف کند دومین روش اثبات جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علم قاضی سومین روش از اثبات جرم است که در آن قاضی با تحقیقات علمی به نتایجی دست می‌یابد که این علم در دادگاه بدوی احراز شده اما در دادگاه تجدیدنظر احراز نمی‌شود، بنابراین پرونده نقض شده و دوباره بر می‌گردد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان اینکه ناجا سازمان اطلاعات سپاه و در برخی موارد ضابطان خاص کمک حال قوه قضاییه هستند، افزود: ما ابلاغ و یا تحقیق محلی را به نیرویی واگذار می‌کنیم که گاهی می‌گویند این اقدام درست انجام نشده؛ این‌ها همه مورادی است که منجر به افزایش مدت زمان رسیدگی پرونده‌ها می‌شود، پرونده ریخته‌گران که 160 جلد شده، 45 متهم دارد و چند مدل حسابرسی و کارشناسی شده، این‌ها همه باعث شده تا این پرونده بیشتر از دو سال طول بکشد.
وی افزود: پرونده بابک زنجانی هم از جمله این موارد است که قرار مجرمیت آن بیش از هزار صفحه شده و برای انتقال دادن آن‌ها از دیوان به دادگاه و یا برعکس وانت لازم است.
انتهای پیام/
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
حذف ارز نیمایی؛ بهانه جدید خودروسازان برای افزایش قیمت؟
