به گزارش
خبرنگار تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فعالیت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف این روزها به معضلی برای نظام اقتصادی تبدیل شده که علاوه بر ایجاد مشکلات گوناگون نظیر واردات بی رویه و قاچاق کالا که منجر به کاهش تولیدات داخلی و افزایش نرخ بیکاری شده، به افزایش فرار مالیاتی نیز دامن زده است.
این کارتها توسط اتاق بازرگانی، صنایع و معادن صادر و به تائید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد و اعتبار آنها از یکسال تا پنج سال به اختیار متقاضی بوده و کاربرد آن برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است.
سازمان امور مالیاتی برای اینکه از میزان تخلف کارت‌های بازرگانی کاسته شود،پیشنهاد داده مالیات 4درصدی به صورت علی‌الحساب از واردکنندگان دریافت شود.
در این میان دارندگان کارت بازرگانی، گرفتن مالیات به صورت علی‌الحساب را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند اگر واردکننده‌ای ضرر کرد و زیانده شد چگونه باید درگیر پس گرفتن مالیاتی شود که ماه‌های گذشته پرداخت کرده است، بنابراین کارت بازرگانی باید حذف شود تا دیگر منشأ سوء‌استفاده نشود.
در همین راستا با مسعود دانشمند یکی از اعضای اتاق بازرگانی در مورد این موضوع گفتگویی انجام دادیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: درخصوص کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف توضیح دهید؟دانشمند: کارت‌های بازرگانی معمولاً دارای اعتبار یکساله است و در طول این مدت چندین و چند بار از آن استفاده می‌شود. اصطلاح کارت های بازرگانی یکبارمصرف به کارت‌های بازگانی اطلاق می‌شود که برای اشخاص فاقد صلاحیت به طرق مختلف صادر می‌شود تا با استفاده از آن محموله‌های خود را از طریق گمرک ترخیص کنند، که در این گونه مواقع بعد از ترخیص کالا از گمرک در صورت ایجاد مشکل برای کالاهای وارد شده نمی‌توان آنرا ردیابی کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: مزایا و معایب این کارتها چیست؟دانشمند: از آنجا که بیش از 90% از کارت‌های بازرگانی برای اشخاص حقیقی صادر شده بنابراین باید در صدور آنها دقت لازم صورت پذیردو از صدور این کارتها برای اشخاص حقیقی جلوگیری شود و صدور کارت‌های بازرگانی را مختص اشخاص حقوقی نمائیم.
با توجه به اینکه ثبت اشخاص حقوقی توسط شرکت‌ها انجام می‌شود و فرآیند شناسایی آنها بدرستی صورت می‌پذیرد و مدارک هویتی از هیأت مدیره این شرکت‌ها دریافت می‌شود بنابراین صدور این کارتها برای شرکت‌ها با روند شناسایی کامل صورت می‌گیرد و در نهایت با اخذ شناسه ملی مراحل کنترلی آن بیشتر می‌شود.
پدیده کارت‌های بازرگانی از سال 1383 مطرح شد و به تبع آن از همان زمان موضوع سلامت آن نیز اعلام شد در همین راستا انتظار می‌رود برای حل مشکلات آن تدابیری اندیشیده شود تا از عواقب استفاده از این کارتها که فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض گمرکی از نتایج آنهاست که ضرر قابل ملاحظه‌ای را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند جلوگیری بعمل آید.
باشگاه خبرنگاران جوان: این کارت ها چه زیانی برای اقتصاد کشور دارد؟دانشمند: فرار مالیاتی و عدم پرداخت عوارض باعث ایجاد فضای غیررقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که در نتیجه در بازار رانت را بوجود می‌آورد و این موضوع فضا را برای افرادی که به نحو قانونی مشغول فعالیت هستند محدود می‌کند و باعث می‌شود تا آنها صدمه ببینند و به این ترتیب سود باد‌آورده ای را در جیب کسانی می‌ریزد که بشکل غیرقانونی فعالیت می‌کند وسمی برای اقتصاد کشور بشمار می‌روند.
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به ایجاد قاچاق و فرارمالیاتی چرا این کارتها همچنان حذف نمی‌شود؟دانشمند: یکی از راهها این است که کارت های بازرگانی برای واردات و صادرات را همچون بسیاری از کشورهایی که از این کارتها استفاده نمی‌کنند حذف کرد تا بتوان این پدیده را کنترل کرد.
راهکار بعدی برای حل این معضل جلوگیری از صدور این کارتها برای اشخاص حقیقی است به این نحو که فقط برای اشخاص حقوقی سهامی عام یا خاص این کارتها صادر شود و این فرمولی است که می‌توان با آن این پدیده را کنترل کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: برای حل مشکلات ایجاد شده توسط این کارتها چه کار جایگزینی را می توان انجام داد؟دانشمند: پیشنهاد من برای پایان دادن به این مسئله این است که از تمدید کارت‌های بازرگانی اشخاص حقیقی جلوگیری شود و اشخاص حقوقی را هم مجاب کرد تا برای ادامه فعالیت تجاری خود از طریق کارت‌های بازرگانی وضعیت خود را به سهامی عام یا خاص تبدیل کنند و این موضوع را خاتمه دهند.
انتهای پیام/