سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

مشهد؛

مساعدت ویژه شورای امنیت برای ارتفاع برج پدیده در شاندیز

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز از رفع منع قانونی در خصوص تعداد طبقات هتل پدیده شاندیز توسط شورای امنیت کشور خبر داد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن شوشتری با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای حل مشکل ارتفاع برج هتل پدیده گفت: با پیگیریهای مکرر و با مساعدت وزارت کشور و شورای امنیت کشور مصوبه قبلی دوباره در جلسه این شورا بحث و بررسی شد.

شوشتری اظهار کرد: ما دلایل فراوانی برای الزام تغییر مصوبه شورای امنیت کشور ارائه کردیم و خوشبختانه منجر به تغییر مصوبه شده و اعلام کردند بندی که مربوط به محدودیت طبقات هتل بوده منتفی است و پس از تایید شورای عالی معماری و شهرسازی می توانید طبق نقشه قبلی پیش بروید.
او با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در تاریخ10/2/1392 با احداث برج هتل پدیده در شاندیز موافقت کرده بود انتظار داریم مصوبه قبلی خود را دوباره تنفیذ و مصوبه را برای اجرا به شهرداری شاندیز ابلاغ کنند.

مدیر عامل شرکت پدیده بر ضرورت حفظ المان برج پروژه پدیده به شکل اولیه تاکید کرد و گفت: زمانی که تغییری در شکل کلی المان پروژه به وجود بیاید در قیمت پروژه تاثیر منفی خواهد داشت.

او افزود: در خصوص نشان و المان پروژه دلایلی چند مطرح می باشد :اول اینکه کسانی که سهام پروژه را خریداری کرده بودند با توجه به المان اولیه و این شاخصه ممتاز پروژه بوده است و حتی کسانی که مغازه در مرکز خرید خریداری کردند نیز به همین دلیل بوده است از طرف دیگر سازه المان شامل اسکلت و فنداسیون آلمان اصلی بر مبنای طرح اولیه توسط مشاورین توانمند طراحی و سپس احداث گردیده لذا اگر از این موضوع صرف نظر کنیم 200 میلیاردتومان کار انجام شده از بین خواهد رفت ، همچنین در این خصوص ما مصوبه 10/2/1392 شورای عالی شهرسازی را داریم که در آن مصوبه با احداث برج به شرط اینکه مسکونی دائمی نباشد موافقت شده بود.

او در ادامه در خصوص بحث تبلیغات پروژه پدیده نیز اظهار داشت: خوشبختانه موضوع تبلیغات در شورای امنیت کشور مطرح و منع قانونی این موضوع منتفی شد اما اینکه چرا اکنون تبلیغات را آغاز نمی کنیم باید گفت، علاوه بر اینکه پیش از این نیز منع قانونی تبلیغات به کمک قوه قضاییه در سطح محدودی برداشته شده بود در حال حاضر تبلیغات مستلزم اعتبار است و با توجه به اینکه در گذشته نیز مبالغ میلیاردی به رسانه های جمعی و شرکت های تبلیغاتی بدهکار بوده ایم به دنبال این هستیم از طریق راهکارهایی که حتی المقدور به منابع مالی نقدی نیازی نداشته باشد این امر را از سر بگیریم .
انتهای پیام// ف ح
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.