وی ادامه داد: بسته خدمات و شمول و سطح آن با نظر وزارت بهداشت تعيين و ابلاغ خواهد شد.قبلا بسته بيمه پايه را شوراى عالى بيمه تعيين مى كرد، اما الان بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.با اختيارات جديد، اين مسئوليت ها افزايش مى يابد و اميدواريم تكاليف برنامه ششم را جارى كنيم.
قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: بنا بر ماده ٨٧ هم توليت نظام سلامت در وزارت بهداشت متمركز مى شود.كليه اشخاص حقيقى و حقوقى اعم از دولتى و غيردولتى از جمله ارائه كنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شركت هاى بيمه پايه و تكميلى موظفند از خط مشى و سياست هاى وزارت بهداشت تبعيت كنند.
وی تصریح کرد: بیمه سلامت هم‌اکنون با احتساب بیمه‌شدگان جدید و با اختلاف معنی‌داری بزرگترین سازمان بیمه کشور است که هم در مناطق حاشیه‌نشین، افراد خاص و کارکنان دولتی را پوشش می‌دهد و یک صندوق متنوعی است. بیمه سلامت ابزار مناسبی برای اجرای سیاست‌های نظام پزشکی خانواده است.
حریرچی یادآور شد: در خصوص آن راى كه ثبت نشد هم همان طور كه اعلام شد طبق موارد قانونى رسيدگى خواهد شد و راى هاى مثبت اعمال مى شود.
حريرچى در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص ماده ٨٩ و ممنوعيت فعاليت پزشكان بخش دولتى در بخش خصوصى گفت: نظر وزارت بهداشت اين بوده كه راه حل اساسى اجراى سياست هاى كلى سلامت است.
وی گفت: اگر تعرفه خصوصى و دولتى فرقى نداشته باشد، كسى تمايل نخواهد داشت در دو جا كار كند. معتقديم اگر اين حاصل شود و زيرساخت ها و انگيزه ها در بخش دولتى وجود داشته باشد و در بخش خصوصى هم ماليات قانونى و واقعى فراهم شود، همه مشكل حل خواهد شد.
سخنگوى وزارت بهداشت ابراز داشت: در قانون برنامه پنجم طى سه دوره وزارت بهداشت نتوانست جامه عمل بپوشاند و وزارت بهداشت در دوره اخير تعداد افراد تمام وقت را از ١٧ درصد به ٥٠ درصد رسانده است.
وی یادآور شد: قبلا از هر ٦ نفر، يك نفر تمام وقت بود و الان از هر ٢ نفر، يك نفر تمام وقت است. اميدواريم با تدبيرى كه مى شود بتوانيم به خوبى عمل كنيم.
بحران ورشکستگی در بیمه سلامت چگونه حل می‌شود؟
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره بحران‌های مالی بیمه سلامت ایرانیان گفت: اولا ارائه اوراق قرضه باعث شد که قسمتی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت جبران شود. در عین حال شاهد افزایش بودجه نسبتا مناسبی در بیمه سلامت بودیم که می‌تواند قسمتی از بدهی‌های این سازمان را جبران کند. براین اساس امیدواریم با کمک نمایندگان و اقداماتی که برای این سازمان انجام می‌شود، مشکلات اعتباری آنها حل شود.
حریرچی افزود: در عین حال باید توجه کرد که نظام در برهه‌ای تصمیم گرفت تا افرادی را که طی 5 دهه گذشته نتوانسته بود بیمه کند، بیمه شوند و این بیمه شدگان هزینه‌هایی دارند. به طوری که حداقل هزینه صندوق بیمه ایرانیان در سال 95 برای بیمه‌شدگان جدید 3600 میلیارد تومان بوده است که البته هر سال 3 الی 5 درصد به این هزینه‌ها اضافه می‌شود. در عین حال مطمئن هستیم که خرد جمعی و نظام کمک می‌کنند تا منابع مورد نیاز را تامین کنند. همچنین ما با توجه به اختیارات‌مان در جهت کنترل هزینه‌ها و هدایت آنها اقدام می‌کنیم و حتما سیستم‌های صرفه‌جویی اعمال می‌شود. براین اساس امیدواریم با این اقدامات و با توجه به بندهایی که در قانون برنامه ششم برای کمک به بیمه‌ها عنوان شده است، مشکلات آنها خاتمه یابد.
طلب وزارت بهداشت از بیمه‌ها
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به خبرنگار درباره وضعیت مطالبات بیمارستان‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین مشکل اوراق قرضه توزیع شده در بین دانشگاه‌ها، گفت: از نظر مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر هنوز وضعیت نامناسبی داریم. براین اساس اگر 1650 میلیاردی که به صورت اوراق قرضه از سوی سازمان بیمه سلامت به ما دادند که هنوز نقد نشده را احتساب کنیم، باید گفت که بیمه سلامت مطالباتش را در سال 94 پرداخت کرده و وارد فروردین‌ماه شده، اما سازمان تامین اجتماعی هنوز 1120 میلیارد تومان از مطالبات سال 94 را پرداخت نکرده است.
حریرچی افزود: مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر در سال 95 به این ترتیب است که سازمان تامین اجتماعی 3456 میلیارد، سازمان بیمه سلامت 4023 میلیارد، نیروهای مسلح 313 میلیارد و کمیته امداد 134 میلیارد به وزارت بهداشت بدهکارند. براین اساس به طور کلی در سال 95، 8231 میلیارد تومان از اسناد ارسال شده ما از سوی 4 بیمه‌گر اصلی پرداخت نشده است که البته باید توجه کرد که به طور متوسط اسناد را در سال 95 تا مهر و آبان‌ماه ارسال کرده‌ایم. برای سال 94 نیز 1261 میلیارد تومان از سه بیمه‌گر اصلی طلب داریم.
وی درباره موضوع اوراق قرضه نیز گفت: به هرحال ما اوراق قرضه را به عنوان چیزی اجتناب‌ناپذیر قبول کردیم و امیدواریم با تمهیداتی بتوانیم آنها را نقد کنیم. البته برخی پیمانکاران اوراق قرضه را قبول کردند و کارها در این مورد در حال نهایی شدن است و امیدواریم 4000 میلیارد اوراقی را هم که در آینده تحویل می‌گیریم بتوانیم با روش‌هایی که پیش‌بینی کردیم نقد کنیم.
انتهای پیام/