وی افزود: به مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت پیشنهاد دادیم که ساختمان مجلس را به شورای عالی استان‌ها واگذار کند تا ما بتوانیم دبیرخانه شورای عالی استان‌ها را به این محل منتقل کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این که ملکیت ساختمان مجلس قدیم متعلق به دولت است، گفت: اما مجلس مدیریت آن را برعهده دارد و همین هماهنگ نبودن مجلس و دولت باعث شده که در خصوص واگذاری این ساختمان به شورای عالی استان‌ها مشکلاتی به وجود آید.
چمران با اشاره به این که در خصوص موضوع واگذاری ساختمان مجلس قدیم به شورای عالی استان‌ها، هنوز تعیین تکلیفی صورت نگرفته است، تاکید کرد: این ساختمان محلی مناسب برای کمیسیون‌ها دارد، اما امروزه مجبوریم که جلسه کمیسیون‌ها را در جایی دیگر برگزار کنیم.
وی با بیان این که بدون تردید اگر ساختمان قدیم مجلس به ما واگذار می‌شد، می‌توانستیم بسیاری از مشکلات را برطرف کنیم، تصریح کرد: تصمیم گرفته بودیم برای خرید این ساختمان از مجلس و همچنین دولت کمک درخواست کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ارائه لایحه درآمدهای پایدار شوراها، افزود: لایحه درآمدهای پایدار را به تصویب رسانده و همچنین آن را به مجلس ارسال کردیم و امیدوار هستیم که پس از تصویب برنامه ششم توسعه، لایحه درآمدهای پایدار در دستور کار مجلس قرار گیرد.
چمران با بیان این که بدون شک درآمدهای پایدار می‌تواند بسیاری از مشکلات شهرداری‌ها و شوراها را حل کند، گفت: تاکنون 15 لایحه به مجلس و دولت ارسال کردیم و در هفته گذشته نیز از تعدادی از آن ها دفاع کردیم.
وی با اشاره به برنامه‌های شورای عالی استان‌ها در مجلس و دولت افزود: امیدواریم این برنامه‌ها نتیجه خوبی به دنبال داشته باشد و در این برنامه ها لایحه‌های مربوط به شوراهای فرادست به تصویب رسد.
رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر این که شوراهای فرادست ما امروزه بودجه و اعتبارات لازم را برای اجرا کردن برنامه‌های خود ندارند، گفت: شوراها در خصوص این موضوع بودجه خود را مصوب کردند و از زمان تصویب آن، شهرداری‌ها بودجه شوراهای شهر را تأمین می‌کنند.
چمران ادامه داد: شورای استان‌ها نیز کمی از بودجه دولت را دریافت می‌کند و با این روند در اجرا کردن برنامه‌های خود، مجبورند کمی صرفه‌جویی داشته باشند.
وی با تأکید بر این که توان مالی برای شورای شهرستان‌ها بسیار محدود است، گفت: لایحه‌ای در این خصوص تهیه کردیم تا بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده که مازاد از نیازهای شهر بوده را به شورای شهرستان‌ها اختصاص دهیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: با این امر می‌توانیم بر اساس قانون به شورای شهرستان‌ها هم بودجه‌ای برای برطرف کردن نیازهای خود اختصاص دهیم.
چمران گفت: هم اکنون دو درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده، متعلق به شوراهای فرادست است.