معاون اول قوه قضایبه با تأکید بر نقش و وظیفه دولت نسبت به برنامه‌ریزی و تلاش برای کاهش شکاف طبقاتی افزود: دولت باید به طوری برنامه‌ریزی کند که حق استفاده از اموال عمومی برای طبقات محروم‌تر به راحتی ایجاد شود تا شکاف طبقاتی عمیق‌تر نشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: فردی در یک ماه بیش از 60 میلیون درآمد از دولت دریافت می‌کند، در حالی که برخی با 40 هزار و چند تومان یارانه زندگی می‌کنند، این یک شکاف عینی است.
وی با بیان این که در برخی موارد باید قانون اصلاح شود و این موضوع تجربه سی و چند ساله مسئولیت من در دستگاه قضا است، افزود: از جمله مسائل بازدارندگی معرفی مجرم به جامعه است، بسیاری از دادگاه‌ها علنی برگزار نمی‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: بیش از هزار میلیارد تومان را با دوز و کلک از اموال عمومی برده و پس نداده‌اند، آن موقع اعلام می‌کنیم ج.م دستگیر شده، مردم واقعا مسخره می‌کنند، سارقی که در حین سرقت دستگیر شده، تکرار در سرقت و آزار و اذیت هم داشته است، نیروی انتظامی و قوه قضاییه حق ندارند در حین جرم زمانی که مال مسروقه در دست سارق است، چهره‌اش را نشان دهند، حتی تلویزیون هم جرأت نشان دادن چهره آن شخص را ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: اگر قانون به ما اجازه دهد، دادگاه‌ها را علنی برگزار و مشخص می‌کنیم این فرد کیست و چه کار کرده است.
وی تأکید کرد: این موضوع هم به نفع ناجا و هم به نفع قوه قضاییه ، جامعه و دولت است، البته در این بین مجرم ضرر می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون ذکر شده که جز در موارد خاص که اشاعه فحشا و پای مصالح امنیت کشور در میان است، دادگاه‌ها علنی برگزار شود، رسانه‌ها هم حاضر شده و جریان دادگاه را منعکس کنند، اما نه صدا و سیما حق پخش دارد و نه افراد رسانه ای می‌تواند آن را منعکس کنند.
وی با بیان این که اثبات یک جرم فقط به اقرار طرف بستگی ندارد، افزود: یکی دیگر از راه‌های اثبات جرم، علم قاضی است که آن هم بر اساس قرائن و شواهد پرونده به دست می‌آید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: در شکل‌گیری پرونده این قرائن و شواهد و آن چه که برای مأمور در صحنه قابل حس بوده، روی کاغذ نمی‌آید و همین احساس بی‌نیازی از این قرائن که این فرد چگونه دستگیر و در زمان تشکیل پرونده، چگونه اقرار کرده بعدها در زمان رسیدگی پرونده در دادگستری باعث عدم اثبات علم از جانب قاضی می‌شود.
وی افرود: چرا که فرد هر چند در حین دستگیری به مأمور و حتی در دادسراها هم اقرار می‌کند، اما در زمان رسیدگی پرونده در دادگاه می‌گوید تحت فشار بوده و بر اثر زور اقرار کرده است، بنابراین هیچ شواهد و قرائنی ضمیمه پرونده نیست تا این اقرار در دادگاه نیز اتفاق بیافتد.
معاون اول قوه قضاییه در تصریح یکی دیگر از موارد مشکل آفرین برای ناجا و قوه قضاییه که از جهتی هم خوب است، افزود: رضایت شاکی خوب است و در پی این اتفاق، جنبه خصوصی موضوع از بین می رود و جنبه عمومی باقی می‌ماند، در این هنگام احساس ترحم بیشتر شده و از آن جایی که زندان‌ها تراکم و هزینه دارند، مجازات کمتری برای آن ها در نظر گرفته می‌شود.
وی تأکید کرد: مشکل این جاست، خیلی مواقع سارقان حرفه‌ای به زور تهدید رضایت می‌گیرند، بنابراین شاکیان از روی بی‌میلی، ترس و تهدید و نگرانی از آینده مجبور به رضایت دادن می‌شوند، در این هنگام دو جرم اتفاق می‌افتد، یکی سرقت و دومی تهدید، بنابراین پلیس و قوه قضاییه باید در این زمان‌ها بسیار دقت کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: هیچ نهادی به اندازه نیروی انتظامی به لحاظ کثرت و تنوع مأموریت ندارد، با تمام تنگناهای بودجه‌ای منابع انسانی اداری و تجهیزات، ناجا پرمأموریت ترین و پرمتنوع‌ترین نهاد است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: خرسندیم که نیروی انتظامی رو به ترقی، بالندگی و پیشرفت است، مردم عزیز هم این موضوع را قبول و باور دارند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: این نشست ها باید در جهت منافع مردم و نظام باشد.
وی با بیان این که سرقت یک موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است، افزود: باید به عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری سرقت و دلایل گرایش فرد به این امر بپردازیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: سرقت تنها برای مالباخته مضر نیست، بلکه زیان این موضوع شامل سارقان، جامعه، دستگاه‌ها و نظام هم می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که زیان مالباخته بیشتر مشهود است، افزود: گاهی تمام هستی فرد در یک سرقت نابود و در بعضی مواقع، مالباخته دچار اذیت و آزار در سرقت می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این روزها مطلبی را می‌شنویم که از یک جهت بسیار خوب است اما از جهت دیگر برخوردی ابزاری است، می‌گویند باید شفاف باشد، این که بسیار خوب است اما در برخی موارد شفافیت با شفاف نمایی فرق می‌کند، انتخابات که پیش می‌آید برخی شفافت نمایی می‌کنند و از این موضوع استفاده ابزاری دارند.
وی ادامه داد: آیا مسائل طبقه‌بندی شده را در هر مرحله‌ای می‌توان باز کرد، آیا شورای امنیت ملی تمامی مصوبات خود را اعلام می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: برجام حاشیه‌های بسیاری داشت که بعدها لو رفت، در خصوص فیش‌های حقوقی، مردم از همه ما به ویژه دولت سوال دارند، مثلا می‌گویند همه بانک‌های دولتی ما سودده هستند یا زیان ده، کسی پیدا نمی‌شود که بگوید بانک‌ها سودده هستند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: کسانی هستند که از شرکت‌ها و بانک‌هایی که سودده نبوده‌اند، پاداش میلیاردی گرفتهاند، چرا این موضوع بسته شده است؟.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم صحبت از شفافیت کنیم نباید فریبکاری کنیم، اگر می‌خواهیم کارها درست شود، باید صداقت را همراه شفافیت کنیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: من از قول یکی از خبرگزاری ها مطلبی را دیدم که رئیس‌جمهور گفته حساب‌های قوه قضاییه باید شفاف شود، کسانی‌که می‌دانند و حق را می‌پوشانند، بدانند که موضوع حساب های قوه قضاییه کاملا شفاف است، نمایندگان این دوره مجلس هم این اسناد را دیده و تأیید کرده‌اند.
وی بیان داشت: از سال 74 تا امروز تمامی مسئولان در جریان هستند و موضوع روشن است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: تحلیل من از این شرایط این گونه است که یک فشار مضاعفی را بر قوه قضاییه و برخی نهادها وارد می‌کنند و علت آن هم این است که قوه قضاییه در حال برخورد با دانه درشت‌ها، آقازاده‌ها و صاحبان قدرت متخلف است.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: شما نگاه کنید طی هفت سال گذشته چه کسانی بازداشت شده‌اند، بسیاری از تخلفات در سیستم بانکی رخ داده و به جای این که آن را درست کنند، این حرف‌ها را می‌زنند، برخی از افرادی که اخیرا بازداشت شده‌اند، 600 تا هزار میلیارد بدهی داشته‌اند، آن یک نفر هم که اکنون پرونده‌اش باز است، در چند ماه بیش از 600 چک برگشتی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: چرا نباید اسامی این افراد اعلام شود، قانون اجازه نمی‌دهد که اسم ببرم، چرا بدهی بانک‌ها به دولت و بدهی دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید، این ها منابع ما را از بین می‌برند یا سرقت ضبط ماشین؟
وی گفت: از قول رئیس‌جمهور نقل شده است که ما حاضریم سامانه‌ای برای دخل و خرج دولت راه‌اندازی کنیم، کسی مقابل انجام این کار را نگرفته، هم قوه قضاییه و هم مردم از این موضوع استقبال می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: حتی ادعا کرده‌اند که حاضریم منابع مالی دوره انتخاباتی گذشته را شفاف کنیم، به شرط این که باقی هم این کار را انجام دهند، خب چرا شرط می‌گذارید، این کار که شرط گذاشتن ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: این افراد می‌خواهند قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهند تا دست از مبارزه با دانه درشت‌ها بردارد، شما اگر هزار سارق معمولی را بگیرید، صدای کسی در نمی‌آید، اما وقتی یک بدهکار 600 تا هزار میلیاردی را دستگیر می‌کنید، فشارها از داخل و خارج اعمال می‌شود و احتمالا تا انتخابات ادامه خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه گفت: فرد مالباخته علاوه بر زیان مادی از نظر روانی هم تا سالیان سال با مشکل مواجه خواهد بود، برای یک خانواده سرقت موتور به معنی اختلال در تمامی زندگی‌اش است.
وی با بیان این که سرقت برای خود سارق هم زیانبار است، افزود: با این که سارق به لحاظ مادی چیزی به دست می‌آورد اما تا جایی که این شخص حرفه‌ای نشده به لحاظ روحی و روانی ناراحت خواهد بود، ثانیا چون پول حرام و مفتی به دست آورده دیگر دنبال زحمت کشیدن نمی‌رود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: پول حرام وقتی وارد زندگی سارق می‌شود، بر اساس ارتزاق از این مال دزدی، مال حرام اثر وضعی خود را گذاشته، سارق، خانواده و نسل او دچار اختلالاتی همچون دزدی، جنایتکاری و غیره خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه درباره متضرر شدن جامعه هم گفت: وقتی همسایه یک مالباخته می‌فهمد که در محله‌ای که زندگی می‌کند، سرقت اتفاق افتاده، دیگر آسوده خاطر نبوده و امنیت خاطر از آن جامعه رخت خواهد بست، جامعه و نظام از لحاظ خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت دچار اختلال می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: اگر تعداد سرقت اعم از خرد و کلان، مسلحانه و عادی توأم با آزار در جامعه زیاد شود، اعتبار و حیثیت دستگاه‌های دولتی خدشه‌دار خواهد شد، دستگاه‌های مسئول هم به لحاظ تلاش، صرف وقت و اعمال هزینه متضرر خواهند شد.
وی تأکید کرد: اگر سارق حرفه‌ای باشد و این موضوع توسعه یابد، جرم‌های دیگری از کنارش تولید خواهند شد، چرا که یک سارق ممکن است به علت تعدد در جرم خود حتی دست به جنایت‌های حرفه‌ای، قتل، تجاوز و گناه‌های دیگر بزند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: سرقت جرمی است که به همه افراد و جرایم دیگر سرایت می‌کنند.
وی با بیان این که کشف جرم و تحویل مجرم به قوه قضاییه یکی از مهمترین کارهای نیروی انتظامی است، افزود: قوه قضاییه و نیروی انتظامی تنها مسئول برخورد با این جرایم نیستند، در حالی که وقتی اولین عنوان اتهامی درباره سرقت شکل می‌گیرد، ذهن‌ها متوجه این موضوع می‌شود که ناجا و قوه قضاییه و یا هر دوی آن ها کوتاهی کرده‌اند و هم بار مسئولیت این جرم بر عهده این دو نهاد است، آیا واقعا چنین است.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر مدیریت شناسی سرقت افزود: باید علل و عوامل گرایش فرد به سرقت مشخص، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط پای کار آمده تا از تکرار این جرم جلوگیری شود، آن را کم رنگ و حتی ریشه‌کن کنیم.
وی درباره علل گرایش فرد به دزدی گفت: عوامل فرهنگی، اقتصادی، فقر، بیکاری، گرانی، نامساعد بودن محیط خانواده، تحصیل،کار و محیط زندگی، نبودن در کنار پدر و مادر یا هر دو و یا یکی از آن ها در دوران طفولیت و نوجوانی از علل مختلف گرایش فرد به سرقت است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: آیا این عوامل در اختیار ناجاست، آیا رفع بیکاری، رفع گرانی و غیره تحت مسئولیت نیروی انتظامی است؟
معاون اول قوه قضاییه گفت: باید کاری کنیم تا بستری فراهم شود و دزدی به وجود نیاید، آسیب‌شناسی کرده، سهم دستگاه‌ها مشخص و انجام وظایف آن ها را در این زمینه مورد مطالبه قرار داده و پاسخگویی آن ها را بخواهیم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: اگر مشکل بستری سرقت حل نشود، سارق حتی بعد از گذراندن دوران حبس با اعتقاد بر این که دیگر آبروی او رفته، سرقت را شدیدتر از قبل ادامه می‌دهد، پس این امر نیاز به فرهنگسازی دارد.
وی درباره مسئولیت مالباختگان نیز گفت: سازندگان اتومبیل، ساختمان، گاوصندوق و غیره اگر جهات امنیتی خود را فراهم و هوشیار باشند و مال خود را در معرض دستبرد قرار ندهند، می‌توانند زمینه سرقت را کاهش دهند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: اگر اشکالاتی در قانون وجود دارد، تا حد امکان می‌توانیم برای رفع آن اقدام کنیم.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: یکی از مسائلی که ناجا به حق آن را مطرح و از آن گله‌مند است، عدم تناسب مجازات با جرم و نبود بازدارندگی لازم است، ناجا با تمام گرفتاری‌ها و نبود امکانات تلاش کرده و بعضی از مجرمان و متهمان را به جرم سرقت دستگیر می‌کند که بعضا برخی دارای سابقه هم هستند و این افراد زود آزاد می‌شوند.
وی ادامه داد: در این بین یکی دیگر از گله‌مندی‌های نیروی انتظامی آن دسته از مجرمانی است که پرونده‌شان طول می‌کشد، بنابراین هر چند مجازات آن ها سنگین باشد اما از اثربخشی کمتری برخوردار خواهد بود.
ودولت در تمام شهر وروستا فروشگاه پوشاک ایجاد کونند
حالا چه دزدي از صندوق صدقات در سطر شهر باشد چه از كلان صندوق هاي بيت المال در سراس كشور