به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،حداقل مزد در سال ۹۶ امشب ۱۲ دی ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور مصری نماینده مجلس، آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور و خدایی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به اینکه، هر ساله جلساتی براساس قانون کار برای تعیین نرخ مزد در کشور برگزار می شود، گفت: امسال گروه های کارفرمایی، کارگری و دولت کار ویژه ای را آغاز کرده اند تا بتوانیم به صورت کارشناسی شده به بررسی ابعاد مسئله بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق باید متناسب با معیشت کارگران باشد، اظهار داشت: امسال به مدل ویژه ای دست یافته ایم تا کار به صورت زیر بنایی در کشور انجام شود.
بیمه سلامت برای کارگران چیزی در بر نداشت
آهنی ها با اشاره به اینکه، بیمه سلامت برای کارگران چیزی در بر نداشت، افزود: درصد خاصی از پزشکان حقوق بالای ۱۰۰ - ۲۰۰و ۳۰۰ میلیون دریافت می کنند لذا توازن وجود ندارد.
این عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به عملکرد وزارت بهداشت پیرامون بیمه سلامت ادامه داد: عملا پول از مردم و صندوق ها گرفته شده است.
افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم برای آنها کارگشا نیست
مصری نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتگو پیرامون نرخ مزد در سال ۹۶ بیان کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم برای معیشت آنها کارگشا نیست.
وی با اشاره به اینکه، در کشور ما الگوی تعریف شده و آبرومندی برای سبد معیشت کارگر وجود ندارد افزود: باید نرخ های مسکن، تغذیه، بهداشت و درمان و آموزش در سبد معیشت تعریف شود زیرا این موضوع درخواست کارگر و مطلوب کارفرما است.
خدایی عضو کانون عالی شورای اسلامی کار نیز در ادامه بحث افزود: طبق قانون کار حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم باید به صورت مشخص باشد.
وی با بیان اینکه، گروه های کارگری از سال ۸۳ هر سال الگوی خود را ارائه می دهند، اظهار داشت: سال گذشته جلسات کارگروه را برگزار کردیم اما در نهایت در روز های پایانی سال به دلیل اختلاف به توافق نرسیدیم.
سبد معیشت تکلیف فراموش شده قانون کار است
خدایی با تاکید بر اینکه، براساس نرخ تورم نمی توان سبد کالایی یک خانوار را برای کارگران تعیین کرد اظهار داشت: سبد معیشت تکلیف فراموش شده قانون کار است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر اینکه دستمزد یک موضوع اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است و نباید نگاه صرف اقتصادی به آن داشته باشیم افزود: در بعد اجتماعی باید توجه داشته باشیم که پایین بودن دستمزد چه بلایی سر معیشت مردم می آورد؛ ضمن آن که ارتقاء معیشت و اقتصاد خانوارها با توانمند سازی آن ها برای کاهش دغدغه آینده آن ها درباره اشتغال ازدواج و مسکن ، جزء سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی در ادامه به اظهارات نماینده مجلس شورای اسلامی در بحث دستمزد و تورم اشاره کرد و گفت: اثبات می کنم که دیگر به هیچ عنوان افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم و حتی بالاتر از نرخ تورم نمی تواند شکاف ایجاد شده بین حداقل دستمزد و سبد هزینه ها را پر کند.
خدایی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص ما این است که در تعیین دستمزد، در مرحله اول روند نزولی سبد زندگی خانوار کارگری را متوقف کنیم و راه توقف نیز این است که عدد ریالی تاثیر تورم در معیشت خانوار را ملاک قرار دهیم.
یارانه فقط باید به قشر ضعیف جامعه برسد/ کارفرما نمی تواند همه هزینه های جامعه کارگری را بپردازد
آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور نیز در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هزینه معیشت قسمت های مختلفی دارد که یک بخش آن مربوط به کارفرمایان است افزود: قبل از قانون کار، قانون اساسی ما قانون محوری است که بحث آموزش و پرورش رایگان را مطرح کرده است، یا در بخش مربوط به مسکن قرار بود طرح مسکن اجتماعی پیاده سازی شود که هنوز به نتیجه ای نرسیده است در صورتی که در برخی کشورها تامین مسکن با اقساط بلند مدت و بدون سود یکی از راه های کاهش هزینه های خانوارهاست.
وی با تاکید بر اینکه با کاهش هزینه های مربوط به آموزش، درمان و مسکن از سبد معیشت؛ بالطبع درآمدها افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: یکی از راه های تحقق این امر این است که یک برخورد انقلابی در کشور نسبت به پرداخت یارانه ها باید صورت گیرد به این معنی که یارانه فقط باید به قشر ضعیف برسد و با حذف دیگر اقشار جامعه با تعیین یک سطح درآمدی، سهم آن ها به صورت نقدی و یا کالایی به اقشار کم درآمد جامعه تعلق گیرد.
این عضو کانون عالی کارفرمایان کشور خاطر نشان ساخت: در مدلی که برای الگوی سبد معیشت کارگران در نظر داریم باید سهم دولت هم مشخص شود چراکه کارفرما نمی تواند به تنهایی همه هزینه ها را پرداخت کند.
جامعه کارگری ما تحت فشار تورم سرکوب شده سالیان گذشته است
در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب ،مصری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه هم اکنون جامعه کارگری ما تحت فشار تورم سرکوب شده در سالیان گذشته است، گفت: جامعه کارگری از حاکمیت هم انتظاراتی دارد ولی ما در حال انتقال همه این انتظارات به کارفرما هستیم، کارفرمایی که هیچ تسهیلی برای او قرار ندادیم که بتواند نفسی بکشد و کارگر را تامین کند.
باید تورم سرکوب شده جامعه کارگری را بپذیریم
وی با اشاره به اینکه کارفرمایان ما توان اینکه بتوانند خواسته های قلبی خود را نسبت به جامعه کارگری انجام دهند را ندارند ادامه داد: باید تورم سرکوب شده جامعه کارگری را بپذیریم و اگر قرار بود حداقل مبلغ تورم به آن ها تعلق می گرفت حداقل حقوق آن ها قطعا بالای یک میلیون تومان می شد.
این عضو مجلس شورای اسلامی یادآور شد : کارفرمایان ما با مسائل و مشکلات مختلفی از جمله سرمایه ثابت، سرمایه در گردش ، هزینه‌های تولید، هزینه های سربار، بازار فروش و دیگر متغیر های مزاحم دست به گریبان است ضمن آن که حداقل باید ۲۳ درصد حق بیمه کارگران را نیز بپردازد لذا دولت ها نباید جامعه کارگری را تنها به کارفرمایان واگذار کنند.
انتهای پیام/