به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم، گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه ماده 57 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب ماده 57؛ به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب برنامه فهرست اولویت های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیئت وزیران برساند.
2- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید.به گونه‌ای که از سال دوم سالانه بیست‌درصد جایگزینی انجام پذیرد.
تبصره - آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو پس از 6ماه به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.
4- دولت مکلف است طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد(10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.
5- دستگاههای اجرائی، شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی و سازمان ثبت و اسناد مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآیند‌های داخلی و زیرساختهای نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی و جرایم آنها مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم و عوارض شهرداری و ... و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه اقدام نماید و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
7- سپرده گذاری 10درصد سالانه ارزی از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیر دولتی با رعایت چارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانک های عامل دولتی انجام می شود.
8- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها منتهی شود، تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرائی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
9- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از صندوقهای ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سالهای برنامه بعمل آورد.
لازم به ذکر است؛ بند 6 این ماده به همران تبصره آن که برای برنامه ریزی جهت جلوگیری ازورود کالای قاچاق به کشور طی برنامه ششم بود به کمیسیون تلفیق برنامه برای انجام اصلاحات لازم ارجاع شد.
انتهای پیام/