به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، قاضی محمد بخشی محبی در پی انتشار خبر سکونت جمعی از هم وطنان مان در گورستان گفت: اين موضوع در تمام دنيا وجود داشته ودر برخي موارد هم شخصيت برخي اشخاص بر اين گونه زندگي نهادينه شده كه ساماندهي ايشان را با مشكل مواجه كرده است.
او درباره وظایف نهادهای متولی گفت: در این رابطه شورای عالی اداری مصوبه ای تحت عنوان طرح شناسایی و جمع آوری افراد متکدی و بی خانمان در سال 78 تصویب کرد و برای بیش از ده دستگاه مختلف وظایفی را تعیین نمود.
بخشی محبی افزود: در این مصوبه نهادهای مربوطه مکلف به تعیین تکلیف افرادی از جمله معلولان ذهنی و جسمی، افراد مجهول الهویه، در راه مانده و گمشده، متواری، نیازمندان غیر حرفه ای و متکدیان و ولگردان حرفه ای هستند.
او تصریح کرد: این مصوبه در پنج محور اصلی فرهنگ سازی ، جمع آوری متکدیان، نگهداري موقت آنان، قرنطینه و تفکیک ایشان و در نهایت ضمن آموزش و ارتقای سطح توانایی های آنان در راستای ساماندهی این دسته از افراد جامعه تدوین شده است.
معاون دادستان مشهد ادامه داد: بر اساس ماده سه این مصوبه شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع‌آوری و تحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع اردوگاهی اقدام نماید، نیروی انتظامی نیز در این مورد همکاری لازم را با شهرداری به عمل خواهد آورد و در بخشی دیگر نیز وظیفه استانداری تامین اعتبارات دیگر به تناسب ضرورت عنوان شده است.
او اظهار داشت: همچنین در ماده چهار این مصوبه آمده است مسئول مجتمع اردوگاهی توسط فرماندار تعیین می‌شود و مجتمع اردوگاهی مکلف است پس از تحویل گرفتن افراد موضوع این مصوبه، نسبت به نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه‌بندی آنها اقدام نماید و وظیفه بهزیستی در ماده 6 این مصوبه به این شکل تعریف شده که باید افراد معلول و سالمند و ناتوان را تحویل گرفته و از آنان مراقبت کند.
سرپرست دادسرای صدف گفت: بر اساس ماده 8 این مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی موظف است افراد مستعد و دارای توان کار موضوع این مصوبه را که از طرف مجتمع اردوگاهی و یا کمیته امداد امام(ره)، بهزیستی و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معرفی می‌گردند، به طور رایگان تحت پوشش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مناسب قرار دهد و جهت تامین اشتغال متکدیانی که دوره‌های مربوط را طی نموده‌اند، برنامه‌ریزی‌هایی اجرایی لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصت‌های شغلی به عمل‌آورد.
قاضی بخشی محبی بیان کرد: اما در این میان دادگستری نیز وظایفی دارد که در ماده 5 بدان اشاره شده است بر اساس این ماده چنانچه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه ضرورت داشته باشد، مسئولیت امر بر عهده دادگستری استان و مراجع قضايي مرتبط است.
او ادامه داد: اگر چه در این ماده صراحتا به دادگاه اشاره شده است اما دادستانی به عنوان مدعی العموم همچنان وظيفه خود را نادیده نگرفته و در خراسان رضوی به موضوع ورود پیدا کرده است و همچون گذشته در جهت نظارت بر نهادها و ایجاد هماهنگی های مربوط وظایف خود را انجام می دهد.
معاون دادستان مشهد گفت: اگر تمامی نهادهای نامبرده در این مصوبه به وظایف خود عمل کنند شاهد وقوع چنین مسائل ناراحت کننده ای نخواهیم بود.
انتهای پیام// ف ح