به گزارش خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قدمت صنعت پتروشیمی کشور به بیش از 65 سال می رسد؛ این صنعت پر سود طی این سال ها فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته که از دوران رکود به سبب جنگ تحمیلی در نتیجه توقف احداث پتروشيمی بندر امام و حداقل شدن تولید تا دوران تجدید حیات طی برنامه های توسعه ای پنج ساله را شامل می شود.
صنعت پتروشیمی کشور علی رغم دستاورد های اقتصادی برای کشور سال های گذشته را با بی ثباتی و نابسامانی طی کرده تا فعالان این بازار همواره از آینده آن واهمه داشته باشند؛ این در حالی صورت می گیرد که یکی از اهداف کلان افزایش سطح تولید و
تبدیل شدن به هاب پتروشیمی منطقه است.
علی رغم مزایای نسبی بی شمار صنعت پتروشیمی کشور نسبت به سایر کشورها وجود دو عنصر اساسی در این صنعت یعنی نهاد تنظیم مقررات و قیمت گذاری نرخ خوراک همواره جزء چالش های این صنعت بوده است؛ همچنین یکی دیگر از تغییرات مهم در این صنعت خصوصی شدن شرکت های زیر مجموعه است.
این تغییر روند سبب شد تا شرکت ملی پتروشیمی تنها به عنوان یک نهاد سیاست گذار در این صنعت فعال باشد و کلیه امور تولید، توزیع و صادرات را شرکت های خصوصی زیر مجموعه این شرکت انجام دهند، اما به سبب اینکه اصل 44 قانون اساسی کشور هیچگاه به درستی انجام نشد، اکثر واحد های پتروشیمی نیز به شرکت های خصولتی تبدیل شدند.
عمده شرکت های پتروشیمی بویژه خصولتی ها از رانت عظیم خوراک گاز که حدود سه سنت به ازای هر مترمکعب بود بهره می بردند اما مجلس نهمی ها در قانون بودجه سال 93 نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را به 13 سنت افزایش دادند.
کش قوس های فعالان پتروشیمی تا جایی ادامه یافت که در نهایت مجلس نهم دولت را مکلف به قیمت گذاری بلند مدت نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی کرد که برهمین اساس وزارت نفت فرمولی 10 ساله برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی ابلاغ و از ابتدای سال 95 اجرایی کرد.
چندی پس از فروکش کردن جنجال ها و ثبات وضعیت ٬ مجلس دهمی ها طی اقدامی چراغ خاموش در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق مجلس شواری اسلامی، مصوبه جدیدی را به تصویب رساندند که فرمول 10 ساله وزارت نفت برای قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی را ابطال کرده و زمینه برای بازگشت مجدد رانت بزرگ این واحدها را فراهم می کند.
پس از این اتفاق زنگنه طی نامه ای به لاربجانی ضمن بار مالی 16 میلیارد دلاری اجرایی شدن این طرح و بروز مجدد رانت های عظیم را یاداور می شود.
اکثر نمایندگان با طرح کمیسیون تلفیق مخالفند
هدایت‌الله خادمی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه مبنی بر تغیر فرمول قیمت گذاری خوراک اظهار داشت: بنده و تعداد کثیری از اعضای کمیسیون انرژی انتقادات جدی به این قانون داریم و طبق مذاکرات انجام شده با سایر نمایندگان٬ این طرح در صحن علنی رای نخواهد آورد.
وی تاکید کرد:حمایت از این صنعت باید هدفدار بوده و در جهت توسعه آن صورت بپذیرد نه اینکه خوراک ارزان قیمت در دست عده ای قرار گیرد تا با کسب سود های هنگفت حتی به فکر توسعه این صنعت هم نیفتند.
وی یادآور شد: متاسفانه با تغییر مسئولان رویکرد آن ها به صنعت پتروشیمی متفاوت می شود که نتیجه امر به خطر افتادن امنیت شغلی هزاران نفر است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره یه فعالیت برخی از مدیران غیر فنی در این عرصه اظهار داشت: شرکت های پتروشیمی که امروزه به شرکت های خصولتی تبدیل شده اند باید برای انتخاب مدیران ارشد خود توجه بیشتری داشته باشند وشایسته سالاری را همواره در اولویت کاری خود قرار دهند.
خادمی افزود: صنعت پتروشیمی می تواند به توسعه اشتغال و جلوگیری خام فروشی و درنتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک شایانی کند اما تحقق این امر عزمِ جزم مسئولان امر را می طلبد.
گفتنی است در حال حاضر صدای انتقاد فعالان این صنعت به گوش نمی رسد اما این امکان دارد با تصویب نشدن این طرح و تداوم شیوه قیمت گذاری فعلی، مجددا اعتراضات برخی از تولید کنندگان مبنی بر اینکه با این شیوه امکان توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت امکان پذیر نخواهد بود، مجددا آغاز شود.
بزرگترین شرکت های جهان پیش قدم در سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور
برهمین اساس مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار
اقتصاد و انرژی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اینکه برخی فعالان این صنعت ابراز ناتوانی از حضور موثر در بازار می کنند، اظهار داشت: با همین نرخ گذاری فعلی بزرگترین شرکت های خارجی نظیر توتال برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی کشور پیش قدم شدند، حال این سوال پیش می آید که چگونه فعالان بازار داخل صحبت از زیان فعالیت در این حوزه را به میان می آورند؟!
وی ضمن بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی تمایل زیادی برای همکاری دارند اظهار داشت: شرایط برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی مهیا بوده ضمن اینکه قیمت خوراک واحد های تولید کننده محصولات پتروشیمی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
شاهدایی یادآور شد: اگرسرمایه گذاران داخلی در فضای کسب و کار با مشکلی مواجه هستند باید آن را به وزارتخانه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتقال دهند، تا با بررسی موضوع راه حلی برای آن ارائه شود.
فرناز علوی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به سیاست های راهبردی توسعه و افزایش سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی اظهار داشت: در حال حاضر متقاضیان داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی اعلام آمادگی کردند که سرمایه گذاری در این بخش دوره ای پنج ساله داشته که پس از آن یک دوره 15 ساله بهره برداری آغاز خواهد شد، که این امر در راستای تحقق هدف جذب سرمایه گذاری خارجی به میزان 50 میلیارد دلار است.
وی ضمن بیان تقاضای شرکت های اروپایی و آسیایی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی عنوان کرد: با برخی از این شرکت ها تفاهم نامه هایی امضا شده و با توجه به اینکه طرح های پتروشیمی سرمایه بر هستند مطالعات اقتصادی برای همکاری آغاز شده است.
علوی با اشاره به اینکه فاز اول همکاری های اقتصادی تبیین و ارزیابی پروژه است تصریح کرد: سرمایه گذاران باید برای سرمایه گذاری چند میلیون دلاری همه جوانب طرح را بررسی و مطالعه کنند و سپس اقدام به همکاری کنند.
وی در پایان تاکید کرد: متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در بخش خوراک گاز قیمت پیشنهادی را مناسب عنوان کردند اما متقاضیان داخلی آن را بالا می دانند که باید چرایی این امر بررسی شود و موانع سرمایه گذاری در این حوزه را رفع کرد.
آینده صنعت پتروشیمی در دستان مجلسی ها
به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان تعیین تکلیف نهایی بند الف ماده 53 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته خواهد شد؛ حال باید دید مجلس دهمی ها چه تصمیمی در خصوص قیمت گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی اتخاذ خواهند کرد؛ آیا قانون قبلی به راحتی حذف خواهد شد و یک بار دیگر رانت خوراک ارزان در اختیار شرکت های پتروشیمی قرار می گیرد؟