به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛
کمیسیون اروپا و اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا با انتشار گزارشی مشترک اصلاحات دولت اوکراین در ساختار اقتصادی و سیستم سیاسی این کشور را عمیق و بی سابقه توصیف کردند.
این گزارش مشترک وضعیت اجرای برنامه مشارکت دولت اوکراین را از اول ژانویه سال دو هزار و پانزده مورد ارزیابی قرار داده و از اصلاحاتی که دولت اوکراین مطابق با تعهدات خود به اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی و سیاسی به اجرا گذاشته ابراز خرسندی کرده است.
در این گزارش به تغییرات و اصلاحات عمده ای اشاره شده است که مقامات کیف در راستای اولویت های راهبردی تعیین شده در توافق با اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته اند. کمیسیون اروپا در گزارش خود از این مسئله ابراز خرسندی کرد که دولت اوکراین به منظور مهار فساد اقتصادی و سالم سازی سیستم بانکی خود تدابیر متعددی به اجرا گذاشته، اصلاحات بلندپروازانه ای در بخش انرژی تدارک دیده و برای ارتقای دموکراسی و تقویت حاکمیت قانون گامهای موثری برداشته است.
طبق گزارش یادشده، در میان عوامل مثبتی که به احیای اقتصاد اوکراین کمک کرده است می توان به کاهش نرخ تورم و کسری بودجه این کشور و همچنین افزایش ذخایر ارزی و بازگشت اعتماد به نظام بانکی این کشور شرق اروپا اشاره کرد.
نخست وزیر اوکراین قول داده است تلاشهای خود را برای ایجاد اصلاحات در ساختار اقتصادی و مالی کشورش افزایش دهد تا آثار و نشانه های مثبتی که در اقتصاد این کشور ظاهر شده است، تداوم یابد و رشد اقتصاد اوکراین در سالهای آینده تثبیت شود.
کمیسیون اروپا در گزارش خود تصریح کرد اوکراین همچنین از نوامبر سال دو هزار و چهارده در برخی زمینه های دیگر از جمله حقوق بشر ، نظام قضایی و تمرکز زدایی که در توافق مشارکت این کشور با اتحادیه اروپا آمده، پیشرفت هایی حاصل کرده است.
اقتصاد اوکراین که دو سال پیاپی با رکود همراه بود سرانجام در سه ماهه ابتدایی امسال از رکود خارج شد و در مقایسه با همین دوره در سال گذشته رشد یک دهم درصدی را ثبت کرد. رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین در سه ماهه دوم امسال به یک و چهار دهم درصد و در سه ماهه سوم امسال به یک و هشت دهم درصد رسید.
صندوق بین المللی پول برای نجات اقتصاد اوکراین که تحت تاثیر پیامدهای مناقشه مسلحانه ویرانگر شرق این کشور با بحران وخیمی روبرو شد، کمک مالی قابل توجه هفده میلیارد و پانصد میلیون دلاری به اوکراین اختصاص داده است که ظرف چهار سال در اختیار این کشور قرار داده خواهد شد.
انتهای پیام/