به گزارش گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علی طیب‌نیا در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ گفت: در سه ماهه نخست سال 95 براساس آمار پیش‌تر منتشر شده بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور 5.4 درصد بود به این معنا که در سه ماهه نخست سال 95 نسبت به سه ماهه نخست سال 94 کشور شاهد نرخ رشد 5.4 درصدی بوده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی افزود: در سه ماهه دوم سال 95 نسبت به سه ماهه دوم سال 94 نرخ رشد اقتصادی بیش از 9 درصد بوده است که به معنی حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
به گفته وی در شش ماهه نخست سال 95 (ترکیبی از سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال) در مقایسه با شش ماهه نخست سال 94 نرخ رشد اقتصادی کشور 7.4 درصد شده است که این عدد دیروز توسط رئیس جمهور در حضور مقام معظم رهبری نیز اعلام شد.
طیب‌نیا گفت: برای سال 95 رشد اقتصادی 5 درصدی هدف‌گذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و اکنون از هدف 5 درصد عبور کرده‌ایم.
وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را تجربه می‌کنیم بلکه به حوزه‌های مختلف اقتصاد گسترش می‌دهیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش یافته برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سال‌های گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بوده است.
طیب‌نیا ادامه داد: همچنین هم‌اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به خوبی در جامعه دیده می‌شود نرخ رشد مثبت شده است و در دیگر حوزه‌ها نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.
وی افزود: در این راستا جهت‌گیری فعلی دولت فعال کردن بخش مسکن است. با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی مردم قابل لمس است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برنامه‌هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت اما اکنون شاهد نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم.
تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان می‌دهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.
طیب‌نیا افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد.
به گفته وی، در جلسه وزرای اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفق‌ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است. زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه هستند که خوشبختانه علی‌رغم اینکه یکی از شدیدترین کاهش قیمت نفت در سال‌های گذشته از نظر مدت کاهش و میزان کاهش قیمت را تجربه کردیم اما نرخ رشد از زمستان مثبت شده بود و مجدداً نیز در جهت افزایش نرخ رشد در حرکت هستیم.
طیب‌نیا گفت: از اواخر سال گذشته و اوایل امسال اعلام کردم که نسبت به سال 95 بسیار خوش‌بین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پایین کاملا در دسترس هستند اما یک شرط دارد اینکه اجازه ندهیم حاشیه‌ها به متن غلبه کند که متأسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و بر زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد.
نقش موثر فناوری اطلاعات در ارتقای سلامت نظام اداری کشورطیبنیا با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: استفاده از فناوری اطلاعات کمک موثری به‌کارآمدی و شفاف‌سازی بخش دولتی می‌کند.
وی گفت: اصلاح محیط کسب و کار و انجام فعالیت‌های اقتصادی با کمترین هزینه مبادله‌ای ممکن، تنها با راه‌حل IT امکان پذیر است، از این رو تلاش کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف در ارتباط با اقتصاد سامانه‌هایی را برای الکترونیکی کردن فعالیت‌ها طراحی کنیم.
وزیر اقتصاد به طرح جامع مالیاتی برای نوین‌سازی سیستم مالیاتی اشاره کرد و گفت: از این طریق بسیاری از مبادلات مالی در کشور تسریع و شفاف‌سازی می‌شود.
طیب‌نیا پروژه گمرک را از دیگر اقدامات الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی اعلام کرد و توضیح داد: طرح گسترده درحال‌اجرای گمرک که به پیشرفت خوبی رسیده، تمام عملیات گمرکی را به صورت یکپارچه انجام می‌دهد و وصول درآمدهای دولت و وصول حقوق گمرک را امکان‌پذیر می‌کند،همچنین افزایش وصولی‌های دولت، تسهیل و شفاف‌سازی جریان ورود و خروج کالا از کشور و کاهش قاچاق کالا از نتایج این پروژه خواهد بود.
به گفته وی با پروژه گمرک فرآیند ترخیص کالا تسهیل می‌شود و هزینه مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد.
طیب نیا همچنین یادآور شد: سیستم‌های بانکی و بیمه‌ای در کشور از خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند و هدف از این تغییرات ارائه خدمات بهتر به مردم و رضایت‌مندی مردم است، علاوه بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات نقش موثری در ارتقای شفافیت و سلامت در نظام اداری کشور خواهد داشت.
انتهای پیام/