به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی قابل توجه حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود و وی در زمان کاندیداتوری‌اش متعهد شد که نسبت به تنظیم و اجرای آن اقدام جدی به عمل خواهد آورد.
هرچند دولت یازدهم در سال ٩٢ پیش‌نویسی این منشور را منتشر کرد اما چند‌ان مورد نظر حقوقد‌ان‌های کشور واقع نشد، به دنبال آن هم سیل انتقاد‌ات به سوی دولت روانه شد چراکه بسیاری از منتقد‌ان معتقد بود‌ند تمام بند‌های مربوط به این منشور در فصل سوم قانون اساسی مغفول ماند‌ه است.
اکنون سه سال پس از زمامداری رئیس دولت یازدهم گذشته و براساس اعلام روابط عمومی معاونت حقوقی، حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان برای اجرای بخشی از قانون اساسی که متضمن حقوق ملت است در روز دوشنبه 29 آذرماه 95 منشور حقوق شهروندی را با حضور مقامات و مسئولان و جمعی از حقوقدانان، وکلا، اساتید حقوق سراسر کشور و نیز جمعی از فعالان حوزه حقوق بشر و شهروندی، رونمایی و امضا می‌کند.
حال این سوال مطرح است که منشور حقوق شهروندی که دومین پیش نویس آن در سال 94 به رئیس جمهور ارائه شد به چه معناست و دارای چه ابعاد و جوانبی می‌باشد؟
بر اساس متن پیش نویس منشور حقوق شهروندی، کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار هستند. این منشور هیچگونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی (که ایران وفق مقررات به آنها ملحق شده است) مقرر شده، ندارد.
منشور حقوق شهروندی با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی تنظیم شده و مفاد آن باید به گونه‌ای سازگار و هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود؛ به نحوی که هیچ یک از حقوق شهروندی شناسایی و احصاء شده دیگر را محدود نسازد. با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی ملی، دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندی مردم و زمینه‌سازی از طریق ابزارهای موجود برای اعتلای قوانین و مقررات و سیاستها برای نیل به این حقوق، تکلیف دولت است.
عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانت‌های قانونی نقض آن قواعد بوده و با مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجرای این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداری و مقررات کیفری رفتار خواهد شد.
همچنین این منشور در مقام احصاء تکلیف دولت در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان بوده و از این رو تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات (با استفاده از ظرفیت‌های موجود و یا پیشنهاد لوایح قانونی و یا تصویب مقررات) اقدام نمایند.
مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندی و اهداف و شاخص‌های مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروری تنظیم شده است. این منشور "برنامه و خطی مشی" دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها قلمداد نمی‌شود و صرفا بیان مجموعه‌ای از مهمترین حقوق شهروندی است که یا در قوانین جاری با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده‌اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیری خط مشی و برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی سازی آنها تلاشی جدی و فراگیر را با جلب همکاری سایر قوا و مقامات ذی‌صلاح معمول خواهد داشت.
سابقه منشور حقوق شهروندی در کشور
با پيروزى انقلاب اسلامى، تأكيد بر اجراى قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه‌هاى عادلانه و روند منصفانه دادرسی‌ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تأسيس نهادهاى قضايى و جزايى در ايران بود كه در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی(ره) در سال 60 حقوق مردم و حقوق عمومی اين معنا تصریح شده است.
اصطلاح و واژه "حقوق شهروندی" برای اولین بار پس از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه در 20 فروردین سال 1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه 14بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد: "از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می‌نماید".
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که از جمله آنها می توان "اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان " را نام برد. پس از این بخشنامه مجلس شورای اسلامی، بخشنامه مذکور را عینا تحت عنوان قانون "احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" تصویب کرد.
بنابراین، نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران پس از پيروزی انقلاب اسلامي قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیک به 5 ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده 100، دولت را موظف کرد به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی ربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه
به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی، مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
منشور ضمانت اجرایی ندارد
شهریار بهرامی کارشناس حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی و عدم ضمانت اجرایی آن اظهار داشت: ماهیت منشور همانند اساسنامه بوده و همانطور که می‌دانید منشور یا اساسنامه همچون قرارداد ما بین دو طرف متعهد لازم‌الاجرا است.
وی افزود: منشور از لحاظ ضمانت اجرا برای جامعه ملاک نیست مگر اینکه تبدیل به قانون شود کمااینکه برخی قوانین پس از تصویب هم حتی ضمانت اجرایی ندارند.
بهرامی یادآور شد: باید گفتت که منشور قانون نیست و ضمانت هم اجرایی ندارد.
توجه و تاکید به حقوق شهروندی به نفع مردم است
همچنین محمدعلی مهدوی ثابت کارشناس حقوق‌بین‌الملل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی و عدم ضمانت اجرایی آن اظهار داشت: تدوین منشور دلایل مختلف فلسفی، اعتقادی و اجرایی دارد و قانون‌گذاری در این زمینه مشکلی در پی ندارد.
وی افزود: هر قدر در برابر تجاوز حقوق به موضوع حقوق شهروندی توجه و تاکید بیشتری صورت گیرد به نفع مردم خواهد بود.
انتهای پیام/