به گزارش خبرنگار
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز این مجلس گفت: نهادهای عدلی و قضایی باید در مورد قضیه ژنرال دوستم و احمد ایشچی تحقیقات نمایند.
وی افزود: «قضیه ژنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ایشچی یک موضوع بسیار بدنام کننده برای مردم افغانستان است و دولت را بدنام ساخته است. ارگان های عدلی و قضایی باید با این قضیه به گونه جدی برخورد نمایند و هرچه زودتر این موضوع را روشن سازند».
الله‌گل مجاهد عضو مجلس نمایندگان نیز گفت: اگر قضیه ژنرال دوستم و احمد ایشچی واقعیت داشته باشد و اسناد کافی نیز در این زمینه موجود باشد؛ دوستم باید منحیث فرد دوم مملکت از سمت‌اش کناره‌گیری نماید.
وی ادامه داد: «در سال ۸۹ نیز این قضیه بالای اکبر بای رخ داده بود. اگر قضیه به اثبات برسد و شواهد کافی وجود داشته باشد جنرال دوستم باید به عنوان فرد دوم مملکت استعفا دهد. شاید دسایسی وجود داشته باشد، اما باید تحقیق صورت گیرد و اگر درست بود برکنار شود».
عبدالولی نیازی عضو دیگر این مجلس نیز طی سخنانی گفت: «معاون رییس جمهور در شرایطی که با هزاران مشکل مواجه هستیم متهم به تجاوز جنسی می شود. حکومت باید هرچه زودتر تصمیم مناسبی بگیرد و آقای دوستم این مشکل را از راه قانونی رفع کند و در مقابل مطبوعات ایستاد شود».
وی افزود: «اتباع افغانستان در برابر قانون هیچ برتری ندارد. جای تعجب است که تاکنون سخنی از معاون رییس جمهور و سخنگویانش شنیده نشده است. اگر این قضیه توطئه است در محضر مطبوعات گفته شود و جنرال برائت داده شود. اگر جنرال به چنین جنایتی دست زده باشد دیگر نباید در یک کشور اسلامی فعالیت کند».
احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی عبدالرشید دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ادعا کرده است که معاون اول ریاست جمهوری و محافظانش او را لت و کوب کرده‌اند، لباس‌هایش را در آوردند و وانمود کردند که به او تجاوز می‌کنند.
ارگ ریاست جمهوری نیز اعلام کرده است که در این مورد "تحقیقات همه جانبه انجام” می‌شود و مراجع عدلی و قضایی براساس این تحقیقات "اقدام” خواهند کرد.
انتهای پیام/