به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومی دادستانی کل، قاضی مقدس معاون دادستان بوشهر و بازپرس ویژه پرونده مضاربه های صوری بوشهر به تشریح آخرین اقدامات در رسیدگی به این پرونده ها پرداخت و اظهار داشت: با تلاش های شبانه روزی انجام شده و برگزاری جلسات مختلف با بیش از یکصد نفر از شکات یکی از پرونده های مضاربه صوری و توافق شکات با متهم مقرر شد، یک سوم بدهی آنان از طریق نقدینگی ها و املاک و اموال به دست آمده از متهم پرداخت شود.
وی مجموع بدهی متهم این پرونده را نزدیک به چهار میلیارد و 700 میلیون تومان برشمرد و گفت: توافق صورت گرفته در این پرونده موجب کاهش اطاله دادرسی و ایجاد رضایت نسبی بین شکات پرونده شده است.
معاون دادستان بوشهر در ادامه در خصوص پرونده مضاربه صوری دیگری که تعداد شکات آن حدود چهار هزار نفر از مردم از استان های بوشهر،فارس،کهکیلویه و بویر احمد و قم است، گفت:در این پرونده نیز متهم با سوء استفاده از اعتماد عمومی و جلب اعتماد برخی مدیران و افراد معتمد مردم در سطح بوشهر به جذب پول های مردم اقدام کرده و در مجموع با یکصد و هفده میلیارد بدهی با شکایت مردمی روبروست.
مقدس با بیان اینکه در این پرونده نیز اقداماتی به منظور جلب توافق شکات و متهم و پرداخت دیون مردم در جریان است، اظهار کرد:متأسفانه فرد متهم بدون هیچ مجوزی و تنها با اتکا به برخی سوابق خود، همچنین جلب اعتماد مردم و برخی مدیران و کارکنان برخی نهادها اقدام به مضاربه های صوری کرده و در این راه از همکاری و همراهی برخی بانک ها نیزبرخوردار بوده است.
معاون دادستان بوشهر افزود: بیش از 44 هزار فقره چک و حواله بانکی از سوی سیستم مالی و بانکی کشور در اختیار این متهم قرار گرفته است که جای تأسف دارد و باید پرسید که چرا هیچ گونه نظارتی از سوی بانک ها و به ویژه بانک مرکزی در این قیبل موارد نیست.
وی گفت:در جریان رسیدگی به این پرونده و بررسی چک های وصول شده و وصول نشده این فرد مشخص شد که بیش از سه هزار فقره از چک های وصول نشده این فرد از سوی روسای شعب برخی بانک ها گزارش و ارائه نشده بود که با اقدامات انجام شده قانونی مجبور به ارائه آن شدند.
مقدس در ادامه بر تلاش و استمرار دادگستری و دادستانی بوشهر در مقابله با حیف و میل اموال
مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و گفت: با تلاش های انجام شده در این پرونده ها و پیگیری سیاست قضایی مناسب که موجب رسیدگی های قانونی در سریع ترین زمان ممکن و عدم اطاله دادرسی شد و البته بخش عمده آن به دلیل همکاری خود مردم و شکات پرونده بود، خوشبختانه اعتماد عمومی خوبی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در سطح استان ایجاد شده است.
انتهای پیام/