این اعلامیه می افزاید: "توطئه ناکام غورماچ که تا هنوز بررسی کامل نگردیده و به وضاحت نرسیده است و ماجرای احمد ایشچی به سرحدی رسیده است که با تاسف و تعجب واکنش برخی از نهادها را نیز بر انگیخته است. در حالیکه نامبرده پس از دریافت معلومات توسط منابع مختلف در رابطه به تمویل مخالفین و دست داشتن در ناامنی های پی در پی در ولایت جوزجان توسط مسولین امنیتی بازداشت گردیده بود".
دفتر معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: "با صراحت باید گفته شود موضع گیری نهادهای متذکره به قضیه ایکه تا هنوز تحت بررسی قرار دارد در حقیقت استقلال نهادها و مقامات حکومتی را زیر سوال می برد و معلوم است عناصر دست نشانده ای وجود دارد که ذهنیت جهانی را به این حد مخدوش می سازد".
این اعلامیه خاطر نشان می سازد: "توصیه ما به آن نهادها این خواهد بود که در واکنش های خویش از عجله و پیش داوری بپرهیزند".
این اعلامیه در حالی منتشر شده است که اتحادیۀ اروپا در واکنش به اظهارات جدید احمد ایشچی از حکومت خواسته قضیۀ نقض حقوق بشر علیه احمد ایشچی و اتهام‌ها علیه معاون اول رییس جمهور مورد بررسی و پی‌گیری قرار گیرد.
به نوشته آوا، با این حال ارگ ریاست جمهوری گفته دولت جمهوری اسلامی افغانستان حفظ جان، کرامت انسانی، و مصونیت شهروندان را در مطابقت با ارزش های اسلامی، احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تعهدات افغانستان در قبال میثاق های بین المللی حقوق بشری، از مکلفیت های اساسی خود می داند.
انتهای پیام/