کم و کیف برگزاری انتخابات الکترونیک، بررسی وضعیت منابع مالی انتخابات و ساماندهی نیروهای بلاتکلیف شهرداری‌ها از محورهای گفت‌وگو با سخنگوی وزارت کشور است.
به گزارش خبرنگار
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "انتخابات الکترونیک"، منابع مالی انتخابات، لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع رسیدگی به تخلفات پدیده و ... از جمله مواردی بود که پای خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان را به اتاق سخنگوی وزارت کشور گشود.
سید سلمان سامانی سوابقی از جمله عضو شورای عالی و بازرس کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، مشاور رئیس شورای عالی استانها در امر نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرائی کشور، نماینده استان خراسان شمالی، عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای عالی استانها، نماینده شورای عالی استانها در مجلس شورای اسلامی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی شورای دستگاههای نظارتی کشور، دبیر هیات عمومی و شورای معاونین دیوان محاسبات کشور، عضو شورای مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد درمبارزه با فساد، نماینده تام الاختیار وزیر کشور در رسیدگی به تخلفات اداری و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور را در کارنامه کاری خود دارد.
گزیده‌ای از اظهارات سخنگوی وزارت کشور به شرح ذیل است:
*موضوع اصلاح قوانین و مقررات انتخابات از مسائل مهم مورد توجه وزارت کشور است
*فرآیند احراز هویت رای دهندگان، اخذ و شمارش آراء دو فرآیند باقیمانده‌ای است که امیدواریم با استفاده از فناوری‌های نوین، الکترونیکی برگزار شود
*سیاست کلی وزارت کشور کاهش تعداد صندوق‌های سیار در انتخابات است
*قوانین موجود انتخاباتی در حوزه شفاف‌سازی منابع مالی از شفافیت لازم برخوردار نیست
*لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات و ساماندهی نیروهای شهرداری‌ها به مجلس ارائه شده است
*گزارش نهایی درباره موضوع لغو سخنرانی مطهری در مشهد اعلام خواهد شد
*16 تصمیم مهم و استراتژیک برای رسیدگی به حقوق سهامداران پروژه پدیده اتخاذ شد
باشگاه خبرنگاران جوان: درباره برگزاری انتخابات خصوصا برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک چه ساز و کاری مد نظر وزارت کشور است؟
سامانی: وزارت کشور از مرداد ماه سال جاری اقدامات لازم را در راستای ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات قانون‌مند و با مشارکت حداکثری مردم آغاز کرده است لذا در اردیبهشت ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی با قانون خاص خود برگزار می‌شود. در هر یک از قوانین وظایفی برای وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات تعیین و نظارت ناظران بر اجرای انتخابات پیش‌بینی شده است. همانطور که می‌دانید ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است و در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا هیأت مرکزی نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت را بر عهده دارد بنابراین با استفاده از تجربیات دوره‌های گذشته طی 37 سال گذشته بررسی‌های لازم انجام شده و در آخرین دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم تلاش کردیم پیش‌بینی‌های لازم برای برگزاری انتخابات قانون‌مند اعمال کنیم.
یکی از مهمترین مسائلی که مورد شناسایی وزارت کشور قرار گرفت موضوع اصلاح قوانین و مقررات انتخابات بود و از آنجایی که هر سه انتخابات با قانون خاص خود برگزار می‌شود کوشیدیم از طریق مطالعه تطبیقی نقاط ضعف و قوت انتخابات گذشته را مورد بررسی قرار دهیم و پیشنهادات لازم را در قالب پیش نویس لایحه جامع نظام انتخابات به دولت ارائه دهیم لذا امیدواریم این لایحه که مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده هر چه سریعتر در دولت مطرح و از آن به عنوان سرمایه حقوقی برای برگزاری انتخابات در کشور استفاده شود.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی تلاش شد انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود. همان طور که می‌دانید انتخابات در 25 مرحله برگزار می‌شود که از این فرآیند 23 مرحله آن کاملا به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و دو فرآیند احراز هویت رای دهندگان، اخذ و شمارش آراء دو فرآیند باقیمانده‌ای است که امیدواریم با استفاده از فناوری‌های نوین بتوانیم آن را الکترونیکی برگزار کنیم کمااینکه استفاده از فناوری‌های نوین در این دو مرحله کمک کننده خواهد بود.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی را با شورای نگهبان برگزار کردیم و در آن مقطع به توافقات قابل قبولی در زمینه احراز هویت و استفاده از دستگاههای الکترونیک برای اخذ و شمارش آراء رسیدیم. البته علیرغم برگزاری جلسات مختلف در انتخابات مجلس شورای اسلامی نتوانستیم تایید نهایی اخذ و شمارش آراء را از شورای نگهبان دریافت کنیم تا در اجرا هم از این دستگاه‌ها استفاده کنیم البته در تعاملات و توافقات حاصل شده توانستیم تا اندازه‌ای مسیر این مراحل را هموار کنیم.
هفته گذشته شورای نگهبان با استفاده از دستگاههای احراز هویت که روند برگزاری انتخابات را تسریع می‌کند، موافقت کرد و به دنبال آن وزارت کشور تعدادی از تأییدیه‌های امنیتی را اخذ و مابقی موارد را پیگیری کرد تا در اسرع وقت بتواند آنها را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد بنابراین موافقت شورای نگهبان به این موضوع گامی مثبت و روبه جلو در راستای برگزاری انتخابات قانون‌مند خواهد بود.
همچنین احراز هویت ناظر بر کسانی است که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند و رأی دهند صندوق‌های اخذ رأی هم در مرحله بعدی قرار دارد که فردی که احراز هویت شده با استفاده از صندوق‌های رأی الکترونیکی رأی خود را اعلام می‌کند و نهایتا با استفاده از این فناوری‌ها در شمارش آراء دقت و سرعت اعلام نتایج افزایش پیدا می‌کند.
الکترونیکی شدن انتخابات اتفاق بسیار مهمی در کشور است و شورای نگهبان هم در این زمینه تأکید دارد که وضعیت امنیت و سیستم شبکه آن باید کاملا شفاف باشد. وزارت کشور هم در این راستا اقدامات موثری انجام داده اما همانطور که می‌دانید فرایند این موضوع زمانبر است لذا به صورت مستمر پیگیر هستیم تا بتوانیم این توافق را هرچه زودتر فراهم و در اجرا از ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: برای برگزاری انتخابات الکترونیک چه میزان بودجه درنظر گرفته شده است؟
سامانی: نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد زیرا این موضوع باید جمع‌بندی شود که در چه گستره‌ای از کشور انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود لذا اینکه چه نوع انتخاباتی در چه گستره‌ای از جغرافیای کشور اتفاق می‌افتد متفاوت است.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا برای افزایش امنیت، کاهش ضریب خطا و خدشه ناپذیری سیستم‌های نوین انتخاباتی تمهیداتی را درنظر گرفته‌اید؟
سامانی: فرآیند برگزاری انتخابات در کشور فرآیندی دقیق است با توجه به اینکه سالها برگزاری انتخابات را در کشور تجربه کردیم تدابیر و تمهیداتی در طی این زمان اتخاذ شده که برگزاری انتخابات در کشور را تضمین می‌کند اما از ابتدا دو رویکرد مورد توجه بود؛ نخست ارتقا قوانین انتخاباتی به عنوان فصل‌الخطاب قانون برگزاری انتخابات برای مجریان و ناظران نامزدها و کسانی که در انتخابات به عنوان رأی دهنده شرکت می‌کنند که قطعا باید قانونی جامع باشد کمااینکه تلاش کردیم جامعیت در قانون از بعد شفاف سازی منابع مالی انتخابات و فرایندهای اجرایی و حدود وظایف و اختیارات هر یک از مجریان و ناظران انتخابات پیش‌بینی شود.
همچنین برای برگزاری هر یک از انتخابات قانون خاصی وجود دارد که در تلاشیم در حوزه اجرا حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های قانونی به کار گیریم. در راستای تضمین صحت، سلامت و قانون‌مداری انتخابات هم برای هر یک از شیوه‌های اجرا از زمان تشکیل هیئت‌های اجرا، تصمیمات هیئت‌های اجرایی، روز برگزاری انتخابات، شمارش آراء و اعلام نتایج و رسیدگی به شکایت براساس قوانین موجود، ضمانت‌های اجرایی لازم را در عمل انجام دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا صندوق‌های سیار الکترونیکی می‌شود؟
سامانی: برگزاری انتخابات الکترونیک قطعا فرآیند دفعتا واحده‌ای نیست. درصددیم این موضوع را در نظام انتخاباتی وارد کنیم، سیاست کلی وزارت کشور آنست که حتی‌الامکان تعداد صندوق‌های سیار در انتخابات را کاهش دهیم و صندوق‌های رأی به صورت ثابت در انتخابات ایجاد شود همچنین باید برای صندوق‌های سیاری که لاجرم برای مناطق صعب‌العبور استفاده می‌شود، ضمانت‌های ویژه‌ای به لحاظ حضور بازرسین و نماینده کاندیداها و حضور ناظران شورای نگهبان درنظر بگیریم براین اساس وزارت کشور به عنوان مجری برگزار کننده انتخابات، صندوق‌های سیار را دقیق و ویژه‌تر در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ می‌کند که امیدواریم همانند صندوق‌های ثابت، مکانیسم‌ها و سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی شده را به نحو کامل داشته باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: چند درصد از حوزه‌های برگزار کننده، انتخابات 96 را به صورت الکترونیک برگزاری می‌کنند؟
سامانی: این موضوع منوط به اعلام نظر شورای نگهبان است. به هرحال به لحاظ سخت افزاری، امنیت شبکه، نرم افزار و اقداماتی که باید در حوزه اجرا صورت گیرد آمادگی خود را اعلام و تلاش کردیم در برنامه‌ای منسجم به نقطه مورد نظر دست یابیم تا تمام مراحل انتخابات در کشور به صورت الکترونیکی برگزار شود البته در این زمینه همچنان منتظر اعلام نظر شورای نگهبان هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: برای جذب اسپانسرهای انتخاباتی داوطلبان چه قانونی وجود دارد و اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد آیا رصدی برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد یا خیر؟
سامانی: موضوع شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات موضوعی بسیار حائز اهمیت است که به سلامت انتخابات و شایسته گزینی مورد نظر قانون اساسی، کمک بسزایی می‌کند. قوانین موجود انتخاباتی متأسفانه در این حوزه از شفافیت لازم برخوردار نیست و با توجه به تجربیات وزارت کشور، مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف، شرایط و ویژگی‌های خاص در کشور مورد نظر قرار دادیم و براین اساس لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات تدوین و از سوی دولت به مجلس ارائه شد، امیدواریم این لایحه در مجلس شورای اسلامی هم مورد واکاوی بیشتری قرار گیرد تا بتوان برای شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخابات در کشور قوانین و مقررات درنظر گرفت که براساس آن نامزدها از منابع مالی شفافی استفاده کنند و در قبال آن منابع به مردم و نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.
همانطور که گفته شد اگر این لایحه در مجلس شورای اسلامی بررسی و تبدیل به قانون شود می‌توان این فرایند را شفاف‌سازی کرد که تامین منابع مالی از چه طریقی صورت می‌گیرد و در چه حوزه‌هایی قانون‌گذار به نامزدها اجازه صرف هزینه می‌دهد، در نهایت مکانیسم شفافی طراحی شده که براساس آن نامزدها هزینه مالی خود را در اختیار مردم قرار می‌دهند و آنها هم با نحوه هزینه کاندیداها آشنا می‌شوند.
براساس قوانین موجود، قوانین، حق یا تکلیفی برای نامزدها و دستگاههای ناظر و مجری مشخص شده و رفتارها و فعالیت‌های انتخاباتی قطعا رصد می‌شود و گزارش‌های تهیه شده هم در مراجع نظارتی بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: اصلاح تعرفه‌های انتخابات چه زمانی به شورای نگهبان ارسال می‌شود؟
سامانی: تعرفه‌های رأی برای شورای نگهبان ارسال شده، این شورا نظرات خود را در این زمینه به وزارت کشور اعلام کرده، اصلاحات توسط وزارت کشور اعمال شده و تأیید نهایی هم از شورای نگهبان اخذ شد و آماده چاپ تعرفه‌های انتخابات هستیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیت‌های ستاد انتخابات چه زمانی آغاز می‌شود؟
سامانی: آزمونی از اشراف فرمانداران از قوانین و مقررات حاکم بر انتخابات برگزار شد تا خلاءهای موجود شناسایی شود و قبل از شروع انتخابات بتوانیم از اشراف و تسلط مجریان بر قوانین و مقررات انتخاباتی که تضمین کننده حاکمیت قانون در برگزاری انتخابات است، اطمینان حاصل کنیم. زمانبندی فرآیندها در قانون انتخابات و نمودار زمانی هر یک از انتخابات تعیین شده که در چه روز چه اقدام خاصی و توسط چه کسی باید صورت بگیرد لذا این مسائل در اختیار مجریان قرار گرفت و انشاالله روز 29 اردیبهشت روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.
طبق قانون، 5 ماه قبل از پایان این دوره ریاست جمهوری وزارت کشور باید اقدامات اجرایی اصلی را آغاز کند لذا براساس برنامه‌های زمانبندی، 11 اسفند، با انتخاب معتمدین از سوی وزیر کشور، اعضای هیئت مرکزی اجرایی انتخابات معرفی می‌شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان: همانطور که می‌دانید تبلیغات انتخابات هزینه بالایی دارد و برخی کاندیداها توانایی پرداخت این هزینه‌ها را ندارند آیا وزارت کشور تمهیداتی درنظر دارد که نامزدها مجبور به کسب درآمد از منابع نامشروع نشوند؟
سامانی: این موضوع ذیل محور عدالت انتخاباتی تعریف می شود بر این اساس در تلاشیم مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری عدالت انتخاباتی و شایسته گزینی را در عمل پیاده‌سازی کنیم.
هزینه‌های انتخاباتی در شکل‌های مختلف بعضا قابل توجه است اما باید در این زمینه شفاف سازی صورت بگیرد. در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تمامی موارد در این زمینه به دقت رؤیت شده که هزینه‌ها از چه محل و با چه مکانیسمی تأمین می‌شوند، همچنین در چه حوزه‌هایی نامزدها می‌توانند هزینه‌ها را انجام دهند لذا تخلف از این قوانین و ضمانت‌های اجرایی برخوردی با متخلفان به صورت کامل در این لایحه پیشنهادی پیش‌بینی شده است و امیدواریم به ادبیات حقوقی انتخابات کشور هم وارد شود.
در سیاست‌های ابلاغی موضوعی که به آن توجه شد آنست که قوانین به سمتی هدایت شود که از امکانات عمومی به صورت برابر در اختیار نامزدها قرار دهیم تا آنها هم از آن امکانات برای معرفی خود استفاده کنند. باید گفت این موضوع باب جدیدی را در قوانین باز می‌کند و امیدواریم در قوانینی که در آینده تصویب می‌شود به صورت شفاف استفاده از امکانات عمومی صداوسیما و ظرفیت‌های رسانه‌ای را در اختیار نامزدها قرار دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: به دنبال لغو سخنرانی آقای مطهری نائب رئیس مجلس در مشهد قرار بود هیئتی از سوی وزارت کشور بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهد، آیا هیئت نظارت پیگیری‌های لازم را انجام داده و در این زمینه گزارشی از سوی هیئت مورد نظر ارائه شده یا خیر؟
سامانی: نشست‌هایی که در کشور برگزار می‌شود به سه صورت مورد ارزیابی حقوقی و قانونی قرار می‌گیرند. در یک مرحله سخنرانی‌ها و نشست‌ها در اماکن دانشگاهی برگزار می‌شود، هیئت ناظر بر این مراسم متشکل از سه نفر است و درخواست تشکل‌های دانشجویی مورد بررسی قرار می‌گیرد. براساس نظر هیئت نظارت موافقت یا عدم موافقت با برگزاری آن نشست برای همگان لازم‌الاجراست در این حالت دستگاههای امنیتی و شورای تأمین مکلف هستند در صورتی که هیئت نظارت با آنها براساس موازین داخلی دانشگاه موافقت کرد امنیت آن نشست را در فضای خارج از دانشگاه تأمین کنند لذا جلساتی براساس مجوز دانشگاه‌ها صادر می‌شود که به لحاظ قانونی وجاهت کامل دارد بنابراین شوراهای تأمین هم در سراسر کشور مکلف هستند با جدیت امنیت برگزاری نشست‌های قانونی را تأمین کنند.
مسئله دیگر مربوط به نشست‌های تشکل‌ها و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی خارج از محیط دانشگاه است که طبق قانون انجمن‌ها مکلف هستند مجوزهای خود را از فرمانداری‌ها اخذ کنند در این صورت فرمانداری‌ها با بررسی جوانب امر پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند و اگر مجوزی صادر شد قطعا تحت حمایت قانون بوده و شوراهای تأمین هم می‌کوشند امنیت برگزاری جلسات را حفظ کنند.
حالت سوم مربوط به نشست‌ها و مسائل مذهبی است که در واقع سخنرانی‌های مذهبی نیازی به اخذ مجوز و ثبت در نهادهای رسمی ندارد و در سراسر کشور به صورت روزانه برگزار می‌شود که تامین امنیت آن هم به صورت عام برعهده شورای تأمین است.
در هر حال مصادیقی که در اقصی نقاط کشور رخ می‌دهد را قطعا پیگیری می‌کنیم. در هر موضوعی که اتفاقای رخ می‌دهد خلاءهای قانونی بررسی و پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود، ساختار و اصلاحات مورد شناسایی قرار می‌گیرد و قطعا حرکت کشور به سمت ایجاد شفافیت در حوزه صلاحیت نهادها و تصمیم‌گیران اداره امور کشور است. درباره موضوع لغو سخنرانی مطهری در مشهد باید اعلام کنم که بررسی‌ها در این زمینه انجام شده و زمانی که گزارش نهایی شود حتما اطلاع‌رسانی خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان: آیا وزارت کشور برنامه‌ای برای جابجایی دارد؟
سامانی: تغییر ضامن پویایی سیستم است. اگر سیستمی دچار تغییر نشود قطعا پویایی خود را از دست می‌دهد در این راستا هر تغییری در دولت، در جهت خدمت‌رسانی به مردم است و همین رویکرد در وزارت کشور، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اعمال می‌شود اساسا اگر قرار است تغییری در راستای بهبود شرایط موجود ایجاد شود نظام جامع ارزیابی دقیقی هم باید وجود داشته باشد که مبتنی بر اثربخشی اقدامات افراد باشد تا بتوانیم عملکرد افراد را ارزیابی کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان:رویکرد وزارت کشور برای مبارزه با قاچاق خصوصا قاچاق در فضای مجازی چیست؟
سامانی: یکی از محورهایی که مورد توجه است مبارزه با قاچاق کالا بوده و زمانی می‌توان اقتصاد کشور را پویا دانست که عناصر تأثیرگذار خارجی که تعادل این سیستم را مختل می‌کند، مهار شود. یکی از عناصری که می‌تواند مؤلفه‌های اقتصاد کشور را برهم بزند بحث قاچاق کالا و ارز است که این عدم تعادل ایجاد شده کشور را در انجام برنامه‌ریزی‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا در تلاشیم این موضوع را در عمل مهار کنیم.
متاسفانه قاچاق در فضای حقیقی به سمت فضای مجازی هدایت شده و از آنجایی که سرعت تکنولوژی در کشور ما از سرعت رشد بسترهای حقوقی بیشتر است این موضوع نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای جهان، بسیار حائز اهمیت است به طوری که سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی به اندازه‌ای گسترده است که بسترهای حقوقی نتوانستند در راستای آن قرار بگیرند و اگر اتفاقی در کشور رخ دهد، پس از وقوع آن شروع به چاره‌اندیشی می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: نیروهای شرکتی و پیمانی شهرداری‌های کشور چگونه و چه زمانی ساماندهی خواهند شد؟
سامانی: در این راستا باید فاکتور شایسته گزینی لحاظ شود. متاسفانه در حوزه شهرداری‌ها از تورم نیروی انسانی رنج می‌بریم. با بررسی‌های انجام شده در شهرداری‌های سراسر کشور متوجه شدیم بیش از 5 برابر میزان نیاز اصلی و اجرایی، نیروی انسانی وجود دارد که این امر ارتقای نیروی انسانی را با اخلال مواجه کرده لذا وزارت کشور لایحه‌ای در این زمینه تنظیم و به دولت ارائه داده است که قوه مجریه آن را به مجلس ارسال کرد و در حال حاضر هم کمیسیونهای مجلس مشغول بررسی آن هستند تا در این نظام آیین‌نامه‌ای تدوین شود که بحث‌های اداری و استخدامی شهرداری‌ها در سراسر کشور نظام‌مند گردد و براساس شاخص‌ها و برنامه‌های مشخص و مدون حرکت شهرداری‌ها در جهت ساماندهی نیروهای انسانی در عین وحدت رویه براساس مقتضیات به سرانجام برسد و یک بار برای همیشه جذب نیروی انسانی در شهرداری‌ها حل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: طی چند ماه گذشته گروه‌های تروریستی قصد ورود به کشور داشتند اما موفق نبودند تدابیر و اقدامات وزارت کشور برای تامین امنیت مرزهای کشور و جلوگیری از ورود گروه‌های تروریستی چیست؟
سامانی: امنیت ایران در منطقه مثال زدنی است. رصد و اشراف بر منطقه، تحولات آن و همچنین تامین امنیت کشور در مرحله مطلوبی قرار دارد و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی با وجود تفاوت در وظایف خود، در عین وحدت، امنیت کشور را تضمین و تامین می‌کنند، شورای امنیت کشور هم به صورت مستمر تحولات منطقه و تهدیدات را رصد کرده و به طور کلی به لحاظ مسائل امنیتی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد.
باشگاه خبرنگاران جوان: همان طور که می‌دانید وزیر کشور برای رسیدگی به تخلف شرکت پدیده از سوی نمایندگان مجلس کارت زرد دریافت کرد با این حال از آنجایی که رسیدگی به تخلفات این شرکت در حیطه وظایف وزارت کشور نیست؛ پیگیری تخلفات در این زمینه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
سامانی: پدیده پروژه‌ای است که متاسفانه در بستری از تخلف شکل گرفته و روز به روز رو به جلو حرکت کرده است. مجلس شورای اسلامی مصلحت کشور را به خوبی تشخیص می‌دهد و زمانی که قانونی تصویب می‌شود هیچ مرجعی حق ندارد به استناد این که به مصلحت مردم می‌اندیشد قوانین را دور بزند. به صورت مصرح و خاص وزارت کشور مسئولیتی برای رسیدگی به تخلف پدیده ندارد ولی با توجه به اینکه امور داخلی کشور بر عهده وزارت کشور اداره می‌شود نه تنها در این موضوع بلکه در بسیاری از مسائل دیگر ورود پیدا می‌کند و با حمایت‌های دولت موانع موجود رفع می‌شود لذا موضوع پدیده هم با هماهنگی مسئولان اصلی و متولی رفع خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان: برای اینکه سهام داران شرکت پدیده به حقوق خود دست پیدا کند چه اقدامی مدنظر وزارت کشور است؟
سامانی: در این زمینه تصمیمات خوبی در شورای امنیت کشور گرفته شد و حدودا 16 تصمیم مهم و استراتژیک در این مورد اتخاذ شد. با همکاری دستگاههای مذکور قصد داریم تصمیمات مورد نظر را در زمان مناسب اجرایی کنیم تا قطاری که سالها پیش از مسیر اصلی خود خارج شده و آسیب‌های زیادی دیده را به مسیر خود بازگردانیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: رویکرد وزارت کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟
سامانی: سال‌هاست مقام معظم رهبری عناوین سال‌های مختلف را بر اساس مفاهیم اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند البته این مهم حامل پیامی است و مسئله اقتصاد به عنوان محوری‌ترین نقاطی که مسئولان باید به آن توجه کنند، شناسایی شده است لذا باید در حوزه اجرا اقداماتی صورت گیرد که منویات مقام معظم رهبری در اجرا نمود عینی و عملی پیدا کند. این موضوع در وزارت کشور در قالب ایجاد توسعه و تعالی متوازن در بخش‌های مختلف پیگیری می‌شود و برای این هدف هم پیش‌نیازی تعریف شده که اگر قرار است توسعه و تعالی متوازن در کشور ایجاد شود باید توسعه متوازن را در ساختار وزارت کشور ایجاد کرد.
در سال‌های گذشته وزارت کشور با رویکرد سیاسی امنیتی شناخته می‌شد و این امر باعث ایجاد عدم توازن در وزارت کشور شد به طوری که استاندار، فرماندار و وزیر کشور را به عنوان متولی حوزه سیاسی احزاب و مسائل صرفا سیاسی و امنیتی می‌دانستند که البته این موضوع با تغییر در دوره جدید، به حوزه‌های عمرانی و اقتصادی نگاه ویژه‌تری صورت گرفت کمااینکه ساختار وزارت کشور در حوزه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی هم اصلاح شد.
گفت‌وگو از مژگان یونسی و ابراهیم آقابالایی
انتهای پیام/