کاهش آمار تلفات از جمله اهداف مهم حوزه حمل و نقل کشور به شمار می‌رود که طی سال‌های گذشته تلاش شده تا با اتخاذ تدابیر و برنامه‌های کاربردی در این بخش محقق شود. به اعتقاد کارشناسان این حوزه فرهنگسازی، آموزش، بهره‌مندی از فناوری روز دنیا همچنین افزایش ایمنی ریلی، هوایی و راه‌ها از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم است که باید در دستور کار مسئولان ذیربط قرار گیرد.
بر اساس برخی گزارش ها، مشکلات راه ها علت بیش از 30
درصد تلفات جاده ای بوده که با وجود اقداماتی که تا کنون در جهت بهبود وضعیت جاده ها صورت گرفته همچنان سالانه بیش از 16 هزارنفر بر اثر
تصادف جان خود را از دست می‌دهند و این رقم در سال جاری تا امروز بیش از 10
هزار نفر عنوان شده است.
برخی متولیان امر ،عدم تامین منابع مالی برای بهبود وضعیت ایمنی حمل و نقل اعم از جاده ای، ریلی و هوایی را مهمترین معضل این بخش عنوان می کنند؛همچنین فرسودگی ناوگان و تجهیزات و سوء مدیرت در اجرای پروژه ها نیز از دیگر مشکلات این بخش شمرده می شود.
بر اساس این گزارش به نظر می رسد هنوز بحث تلفات حمل و نقل متولی مشخصی ندارد و چندصدایی دستگاه های مسئول موجب شده که روند کاهش آمار
تصادفات با کندی پیش رود بطوری که امسال فقط 2 درصد کاهش در میزان تلفات مشاهده می شود.
سید ابوالفضل موسوی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت ایمنی حمل ونقل کشور گفت: حجم بالای تلفات حمل و نقل نشان از نیاز این بخش به اقدامات اساسی و برنامه ریزی شده دارد.
وی بیان کرد: با توجه به محدودیت های تامین اعتبارات دولتی در این زمینه استفاده از پتانسیل بخش خصوصی می تواند کمک حال باشد.
فرج اله رجبی عضوکمیسیون عمران مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما در مورد اقدامات دولت در خصوص ایمن سازی حوزه حمل ونقل اظهار داشت: با توجه به آمار بالای تلفات جاده ای ایمن سازی جاده ها از الزامات است و این آمار خود نشان از وجود اشکالات اساسی در این زمینه است.
وی با اشاره به وجود مشکلات فیزیکی،مدیریتی و تجهیزات و امکانات در بحث حوادث جاده ای بیان کرد: تلاش های صورت گرفته در این زمینه چندان چشمگیر نیست و برای بهبود کیفیت خدمات و ایمنی حمل و نقل همکاری وهمپوشانی دستگاه های اجرایی الزامی است و این امر با کنترل و نظارت بیشتر تحقق می یابد.
مجید
کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص وضعیت ایمنی حمل و
نقل کشور گفت: سالانه تعداد زیادی از هموطنانمان در اثر نبود ایمنی در حمل و نقل کشور از دست
می دهیم لذا توجه به ایمنی راه ها از جمله مقولاتی است که باید در دستورکار مسئولان قرار گیرد.
وی در ادامه به فرسودگی ناوگان هوایی کشور اشاره کرد و افزود: فرسودگی ناوگان هوایی کشور و استفاده از هواپیماهای با عمر بالای 15 سال بسیار نگران کننده است و عمده‌ی تاخیرهای
پروازی بدلیل عدم اطمینان خلبان از پرواز و حفظ جان مسافران صورت می گیرد.
عضو
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی ایمن ترین راه حمل و نقل محسوب می شود، اظهار
داشت: ارتقای استانداردها، راهکاری مناسب برای ایمن تر شدن مسیرهای ریلی
بوده و ایجاد مرکز کنترل الکترونیک مجهز و استفاده از ابزارهای مختلف می
تواند در کاهش حوادث ریلی کارساز باشد.
کیان پور در پایان تصریح کرد: آمار
بالای تلفات جاده ای نشان می دهد که علیرغم تلاش ها و اقدامات انجام شده، کیفیت باید مد نظر قرار گیرد و تنها به ارائه آمار مبنی بر اقدام در راستای بهبود
ایمنی جاده ها نمی توان اکتفا کرد.
تشکیل شورای ایمنی حمل و نقل
سید حسن افضلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص ایمنی حمل و نقل کشور گفت: آمار تلفات حمل و نقل در کشور نسبت به میانگین جهانی شرایط مطلوبی ندارد.
وی افزود: در این زمینه لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد که در جلسات متعدد در کمیسیون عمران بررسی و به تائید نهایی رسید.
وی با اشاره به تشکیل شورای ایمنی حمل ونقل تصریح کرد: در لایحه دولت طرحی مبنی بر تشکیل شورای ایمنی حمل ونقل ارائه شده که با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بخش عمده ای از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.
افضلی عنوان کرد: این شورا موظف است در تمام بخش های حمل و نقل اعم از جاده ای،ریلی،هوایی و دریایی مسائل مربوط به تامین ایمنی را کارشناسی کرده و تجهیزات و امکانات لازم را برای ایجاد حمل ونقلی ایمن فراهم کند.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه هنگام حوادث مختلف در حوزه حمل ونقل یک مقام مسئول و پاسخگو وجود نداشت و بررسی ها به طول می انجامید اظهار داشت: با تشکیل شورای ایمنی حمل و نقل علاوه بر اختیار برای بررسی موضوعات مختلف در این بخش ، این شورا بعنوان تنها مقام پاسخگو در هنگام هرگونه حادثه احتمالی شناخته خواهدشد.
وی در پایان تاکید کرد: یکی از الزامات بخش ایمنی حمل ونقل همکاری و همپوشانی بخش های مختلف حکومتی بود که با تشکیل شورای عالی حمل و نقل این مهم محقق خواهد شد.
انتهای پیام/