به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از موسسه اعتبار سنجی فیچ، استعفای "ماتئو رنتسی،" نخست‌وزیر ایتالیا و شکست رفراندوم در خصوص تغییرات در قانون اساسی این کشور، منجربه ایجاد یک دوره بی‌ثباتی سیاسی در این کشور اروپایی می‌شود.
این موسسه در بیانیه‌ای مطبوعاتی هم‌چنین اعلام کرد رئیس‌جمهور ایتالیا در حال مشاوره با رهبران حزب به منظور تشکیل یک دولت جدید است.
روز یکشنبه رنتسی اعلام کرد پس از مخالفت ایتالیایی‌ها با اصلاحات در قانون اساسی این کشور در یک همه پرسی از قدرت کناره گیری می‌کند.
در این بیانیه مطبوعاتی آمده است: یک دوره زمانی بی‌ثباتی سیاسی دنباله دار مانع از ایجاد تغییرات از سوی قانونگذاران به منظور افزایش رقابت‌پذیری جهانی ایتالیا و رسیدگی به مشکلات بخش بانکداری این کشور خواهد شد.
این در حالی است که رکود اقتصادی ایتالیا، کاهش بدهی دولت و بیکاری را مشکل کرده است.
در این بیانیه آمده است انتظار می‌رود تولید ناخالص ملی این کشور تا سال 2017 0.9 درصد افزایش یابد، اما احتمال رشد ایتالیا در میان مدت ضعیف است.
انتهای پیام /