به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه بی‌بی‌سی؛ "ماتئو رنتسی"، نخست وزیر ایتالیا، به دنبال شکست سنگین در همه پرسی روز یکشنبه در این کشور اعلام کرد از نخست وزیری ایتالیا کناره گیری می‌کند.
در همه پرسی روز گذشته ایتالیا، 60 درصد از مردم ایتالیا با اصلاح قانون اساسی این کشور مخالفت و حدود 40 درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی نیز از طرح اصلاحات نخست وزیر ایتالیا حمایت کردند.
تخمین زده می‌شود نزدیک به 70 درصد از شهروندان ایتالیایی در رای‌گیری شرکت کرده باشند که از لحاظ تعداد و فراگیری تقریبا بی‌سابقه به حساب می‌آید.
نخست وزیر ایتالیا در سخنرانی پس از اعلام نتایج اظهار داشت: تجربه دولت من در اینجا به پایان می‌رسد. معتقد هستم در این نظام سیاسی، اگر مقامات عالی رتبه مایل باشند در این وضعیت بمانند و تغییراتی را صورت ندهند، کشور نیز تغییر نخواهد کرد.
رنتسی در ادامه افزود: ما نمی‌توانیم وانمود کنیم همه مسائل مانند قبل باقی می‌ماند. آنها (اعضای سنا) نمی‌خواهند رفتار خود را تغییر دهند و کرسی‌های خود را ترک کنند. من قصد داشتم کرسی‌های زیادی را حذف کنم؛ اما موفق نبودم. بنابراین صندلی خودم را خالی می‌کنم.
پیش‌بینی می‌شود با شکست و کناره‌گیری ماتئو رنتسی، ایتالیا دوره سیاسی بحرانی را در پیش بگیرد. تحلیل‌های سیاسی حاکی از افزایش محبوبیت احزاب راستگرا و گروه‌هایی مانند "پنج ستاره" است که از جمله گروه‌های "پوپولیستی" به شمار می‌رود. جنبش "پنج ستاره" مخالف اصلی همه‌پرسی بود.
نخست‌وزیر ایتالیا معتقد بود اصلاحات پیشنهادی او باعث ثبات سیاسی در این کشور خواهد شد. اما سایر کشورهای اتحادیه اروپا نگران بودند رأی منفی در این همه‌پرسی به بی‌ثباتی‌های سیاسی و ایجاد آشفتگی‌های بیشتر در سیستم بانکی ایتالیا منتهی شود.
تقریبا تمام نظرسنجی‌هایی که در دو ماه گذشته انجام شد، حاکی از شکست رنتسی بود.
در همان ساعات اولیه که شمارش آرای همه‌پرسی از احتمال شکست سنگین نخست‌وزیر حکایت می‌کرد، رهبر حزب لیگ شمال (لگا نورد) که از مخالفان جدی طرح رنتسی بود خواستار استعفای او شد و پیروزی کمپین "نه" در این همه‌پرسی را نشانی از حمایت مردم از سیاست‌های این حزب دانسته بود. حزب لیگ شمال دارای سیاست‌های ضد مهاجرتی است و در چند سال گذشته بارها بر سر این موضوع مناقشه به راه انداخته است.
با اعلام نتایج اولیه همه‌پرسی در ایتالیا و اعلام کناره‌گیری نخست وزیر این کشور، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا سقوط کرد.
یکی از موارد پیشنهادی رنتسی برای اصلاح قانون اساسی، کاهش اختیارات مجلس سنای ایتالیا و اعطای یک نقش مشورتی به آن بود. در همین راستا، وی پیشنهاد کاهش تعداد نمایندگان این مجلس از 350 نفر به 100 نفر را در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مطرح کرد که مورد موافقت مردم قرار نگرفت. مخالفان وی معتقد بودند، کاهش اختیارات سنا منجر به تجمیع بیش از اندازه قدرت در دولت و در نتیجه تضعیف پایه‌های دموکراسی در این کشور خواهد شد.
انتهای پیام/