به گزارش خبرنگار اقتصاد وانرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات بر نرخ صفر می باشد.
بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فرآورده های نفتی در سال آینده 5 درصد خواهد بود.
انتهای پیام/