طبق بند ب این تبصره به دولت اجازه داده می شود سرمايه بانكهای ملی ، سپه و كشاورزی را حداكثر تا پنجاه هزار ميليارد ( 50.000.000.000.000 ) ريال از محل حساب های پرداختی آن ها به بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباري دريافتي كه تاكنون در دفاتر بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به حساب درآمد منظور نشده است، افزايش دهد. بانك مركزی همزمان و پس از تاييد اقلام مذكور نسبت به كاهش و اصلاح حساب ها در دفاتر خود اقدام نمايد. سهم بانك ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارايی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين خواهد گرديد.
در بند های بعدی تبصره 17 لایحه بودجه به ترتیب در مورد افزایش اعتبارات سرمایه ای و مالی بانک ها و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اشاره شده است.
بر این اساس در بند ج در سال 1396 به دولت اجازه داده می شود حداكثر تا يكصد هزار ميليارد ( 100.000.000.000.000 ) ريال از اعتبارات تملك دارايی های سرمايه ای، تملك دارايی های مالی و رديف های متفرقه اين قانون را به افزايش سرمايه بانك های دولتی متناسب با نيازهای بانك های مذكور در جهت تطبيق با استانداردهای بين المللی اختصاص دهد. آئين نامه اجرايی اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارايی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد .
و در نهایت در بند آخر این تبصره از بودجه 96 به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
تسهيلات قرض الحسنه ازدواج برای هريك از زوجين در سال 1396 يكصد ميليون ( 100.000.000 )ريال با دوره بازپرداخت چهارساله است و نیز بانك مركزی وظيفه نظارت بر اجرای اين قانون و جريمه بانكهای متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.
انتهای پیام/