معوقات بانکی استان بیش از 2 هزار میلیارد ریال است

به  گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یاسوج؛ تسهیلات زیادی در سال‌های گذشته به متقاضیان اجرای طرح‌های تولیدی پرداخت شد اما بخشی از این وام ها پس از چندین سال هنوز بازپرداخت نشده است.

اردیبهشت سال جاری رقم مطالبات بانکی 2 هزار میلیارد ریال عنوان شده بود اما اینک دبیر شورای بانک‌های کهگیلویه و بویر احمد می‌گوید: براساس آخرین گزارش‌ها حدود 2 هزار و 800 میلیارد ریال از مطالبات بانک‌های این استان معوق است.

این سخن داوود کریمی به این معناست که در چند ماه گذشته مطالبات معوق بانک‌ها حدود 800 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر افزایش یافت و از این رو گره کوری در بخش اقتصاد مالی استان ایجاد شده است.

کریمی با اشاره به پیامدهای ناخوشایند مطالبات معوق بانکی برای اقتصاد کهگیلویه و بویر احمد گفت: خروج از رکود، کاهش بیکاری و افزایش تولید و صادرات به بازگشت این مطالبات وابسته است.

وی ادامه داد: پرداخت نشدن مطالبات بانکی سبب کاهش پرداخت تسهیلات به متقاضیان و رکود در بخش کشاورزی، صنعت و صادرات شده است.

دبیر شورای بانک‌های کهگیلویه و بویر احمد پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین را از جمله دلایل به تعویق افتادن مطالبات بانکی عنوان کرد.

به‌طور معمول مدیران بانکی در نشست‌های اقتصادی می‌گویند پرداخت نشدن این طلب‌ها سبب کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مجدد شده است.

کریمی با بیان اینکه مصارف بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد بیش از منابع آنهاست گفت: هم‌اینک نسبت مصارف بانک‌های استان به منابع 130 درصد است و به همین دلیل پرداخت تسهیلات مجدد دشوار است.

کهگیلویه و بویراحمد هشت دهم درصد از منابع بانکی ایران را دارد.

البته این گونه سخنان با مخالفت بخش خصوصی، بخش دولتی و اجرایی کهگیلویه و بویر احمد روبرو شده است و برخی مدیران می‌گویند بانک‌ها نباید این مطالبات را بهانه‌ای برای پرداخت نکردن تسهیلات کنند.

رکود اقتصادی یکی از دلایلی است که گفته می‌شود سبب کاهش بازپرداخت تسهیلات توسط وام ‌گیرنده‌ها شده است.

درعین‌حال مدیران برخی بانک‌های کهگیلویه و بویر احمد می‌گویند که شماری از بدهکاران بانکی به‌صورت عمدی بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند.

شماری از فعالان اقتصادی که بیشتر در بخش تولید استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به دلیل رکود چند سال اخیر در دوره تحریم‌ها توان بازپرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها را ندارند و از این رو ستاد تسهیل رفع موانع تولید تشکیل شده است که به مشکلات این شرکت ها می پردازد.

با این وجود رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج معتقد است که بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همکاری لازم را ندارند.

جبار کیانی پور می‌گوید: بانک‌های استان تعامل سازنده‌ای با بخش‌های صنعتی و تولیدی ندارند و همواره مشکلات حقوقی بین بخش خصوصی و بانک‌ها در جریان است.

وی نرخ سود بالای تسهیلات، رقم رو به رشد جریمه دیرکرد، سخت‌گیری بی‌مورد در زمینه گرفتن وثیقه و قوانین دست و پاگیر را جمله مشکلات عمده دانست.

کیانی پور بیان کرد: در بسیاری مواقع، امکان آسان کردن فرایند دریافت تسهیلات وجود دارد اما بانک‌ها با استفاده از قوانین و بخشنامه گوناگون و دست و پاگیر از این کار خودداری می‌کنند.

یکی از مشکلات اساسی به وجود آمده در این زمینه افزایش شمار شرکت‌هایی است که بانک‌ها علیه آنها به مراجع قضایی در کهگیلویه و بویر احمد شکایت کرده‌اند و این امر، سبب تشدید رکود و افزایش واحدهای راکد شده است.

بر همین اساس بود که خرداد سال جاری اعلام شد پیگیری قضایی بانک‌های استان علیه واحدهای تولیدی بدون نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان ممنوع شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه گفت که پیگیری قضایی بانک‌های استان علیه واحدهای تولیدی بدون نظر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان ممنوع شده است.

مجید محنایی افزود: بانک‌ها باید اجرائیات قبلی قضایی علیه واحدهای تولیدی استان را نیز متوقف کنند.

وی اظهار کرد: این مسئله به تصویب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان رسیده است و با بانک‌هایی که با آن همکاری نکنند برخورد اداری می‌شود.

با این وجود برخی بانک‌ها همچنان با بخش اجرایی استان همکاری کمی دارند و مصوبه‌های کارگروه رفع موانع تولید را با اشاره به دستورالعمل‌های بانک‌های عامل فرداستی اجرا نمی‌کنند.

محنایی در این زمینه نیز گفت که به نظر می‌رسد رویکرد حاکم بر برخی بانک‌های استان هم راستا با سیاست‌های راهبردی دولت یازدهم و مجموعه مدیریت اجرایی و تیم اقتصادی در استان نیست.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بانک‌های این استان باید انعطاف بیشتری داشته باشند گفت: با سخت‌گیری بی‌مورد و قوانین سخت نمی‌توان شاهد کاهش مشکلات اقتصادی و رونق طرح‌های تولیدی و صنعتی بود.

در مجموع به نظر می‌رسد بازپرداخت نکردن تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان به بانک‌ها می‌تواند هم به دلیل عمدی و نوعی تخلف باشد و هم اینکه شرایط اقتصادی و رکود سال‌های گذشته عامل آن باشد.

به نظر می‌رسد با تفکیک این 2 گروه می‌توان به تصمیم بهتری در این زمینه رسید اما نباید این مسئله را فراموش کرد که از حدود 700 واحد صنعتی کهگیلویه و بویراحمد بین 30 تا 40 درصد آنها راکد است و این عددها نشان می‌دهد صاحبان صنایع نمی‌توانند اقساط خود را پرداخت کنند.


انتهای پیام/ش