به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی را برای طی تشریفات قانونی تصویب به مجلس فرستاد.
حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور همزمان با تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی یکی از سیاست های اصولی دولت یازدهم است و تقدیم این لایحه با قید دو فوریت به مجلس نیز در راستای همین سیاست اصولی است.
وی افزود: یکی از مشکلات روستائیان در سال های اخیر کمبود منابع مالی بوده است که با تصویب این لایحه بخشی از این مشکلات از طریق اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی حل می شود.
امیری تاکید کرد: ایجاد اشتغال در روستاها از طریق سرمایه گذاری در کارهای تولیدی و بنگاه های کوچک و تعاونی های محلی می تواند علاوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها نیز جلوگیری کند.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در مورد شرایط بانک ها برای پرداخت وام به روستائیان و درخواست ضامن و دیگر مراحل اداری، اظهارداشت: همه این شرایط پس از تصویب این لایحه و در قالب آیین نامه اجرایی در هیئت دولت بررسی و تصویب خواهد شد ولی بطور کلی نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیلات با حداقل موانع بوروکراتیک مواجه شود تا بتوان بسرعت این قانون را اجرایی کرد.
وی با تاکید بر اینکه " نگاه ما به روستا، نگاه به نظام قاعده سکونت است"، گفت: پیشنهاد دو فوریت برای بررسی این لایحه نیز با این هدف بوده است که این لایحه هرچه زودتر به قانون تبدیل شود تا روستائیان، عشایر و مرزنشینان عزیز بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.
امیری ابراز امیدواری کرد که با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی لایحه "اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی" هر چه سریعتر تصویب شود.
رئیس جمهور در نامه ای به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است که این لایحه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 23/8/1395 هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است و برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود.
در ماده واحده این لایحه دو فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی نماید.
آیین نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
انتهای پیام/