رحمانی فضلی ادامه داد: در اصل این مسئله به وزارت کشور مرتبط نمیشود، بلکه این وزارتخانه به عنوان نمایندهای از دولت بخش هماهنگی و پیگیری را برعهده دارد.
وی اظهار داشت: در سال 1388 یک مجموعه تفریحی و توریستی توسط بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی خاص اجرا شد، این شرکت از ابتدای کار متأسفانه هیچ کدام از قوانین و مقررات در حوزه فعالیتی را رعایت نکرد. در حوزه مالکیت در آنجا چندین برابر ملکی در اختیار داشتند از املاک منابع طبیعی و روستاییان آن منطقه خریداری کردند و محدوده را افزایش دادند.
وزیر کشور تصریح کرد: در بحث پروانه ساخت مالی هیچگونه شرایطی از جمله نقشههای کامل صندوق اجرایی را اصلا رعایت نکردند و پروانه ساختمانی آنجا از نظر مقررات دارای اشکال است، در حوزه جواز و احداث بنا و ساختمان نه شرایط شهرداری آنجا رعایت شده است و نه متناسب با آن میزانی که باید احداث میشد، احداث شده است و کاملا خلاف قانون است. همچنین در بخشی از املاک که در حوزه املاک وزارت نیرو در حاشیه رودخانه است ساخت و ساز انجام شده که از نظر وزارت نیرو دارای اشکال است.
وی ادامه داد: از نظر فروش سهام که شرکت سهامی خاص بوده سهام را واگذار کردند که اساسا کار غلطی انجام دادند چون شرکت سهامی خاص نمیتواند سهام واگذار کند و متأسفانه با وجود این همه مشکل از سال 88 تا 92 هیچ اقدام قانونی جدی برای جلوگیری از این تخلفات به وقوع نپیوسته بود.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: متأسفانه عکسهای یادگاری خیلی زیادی در آنجا گرفته شده و کمکهایی هم در این امر به آن ها داده شده است که تمامی اینها غیر قانونی است و یکی از اقداماتی که به صورت غیر قانونی انجام شده پخش آگهیهای تبلیغاتی فروش سهام این شرکت است که به نظر بنده مظلومترین افراد کسانی هستند که این سهام را خریداری کرده بدون اینکه از مجموعه تخلفات اطلاع داشته باشند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: نشریات و مراجع رسمی تبلیغاتی برای شرکت انجام دادند مردم به آنها اعتماد کردند اما متأسفانه هیچگونه اقدامی انجام نشده است، در دولت تدبیر و امید با توجه به اینکه شکایات از شرکت زیاد شده و قوه قضاییه با بررسیهایی که انجام داد نظرش این بود که تمام این ساختمانها که بیش از 120 هزار سهامدار دارد باید قلع و قمع شود اما دولت به این اتفاق راضی نبود و همه دستگاههای اجرایی را در حول وزارت کشور مسئول کردند تا این مشکل را حل کنند.
وی گفت: اقداماتی که تاکنون ما انجام دادهایم این است که کل تخلفاتی که در آن جا صورت گرفته است را بررسی کردیم و همه دستگاههای اجرایی مسئول شدند که این تخلفات را بررسی کنند که در نهایت به خاطر منافع مردم آن را به شورای عالی امنیت ملی بردیم تا بتوانیم بخشی از مشکلات را حل کنیم.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: در سال 93 با اخطار قوه قضائیه جلوی تبلیغات این شرکت گرفته شد و ما با موج اول شکایات مواجه شدیم، قوه قضاییه شرکت و اعضای هیئت مدیره را موظف کرد که تعهدات خود نسبت به مردم را انجام بدهند بنابراین برگههایی را قوه قضاییه از شرکت گرفت در خصوص تعهد بازپرداخت سهام به سهامداران که خود شرکت 12 هزار تومان اعلام کرده بود اما قیمت سهام در آن زمان قطعا 12 هزار تومان نبوده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: مجموعه دستگاهها به اضافه قوه قضاییه پیشنهادات 16 گانه به شورای عالی امنیت ملی فرستادیم و بر اساس این 16 بند کمیتهای تشکیل شد تا بررسی های لازم صورت گیرد که با این روش توانستیم مقداری آرامش ایجاد کنیم.
وی افزود: قوه قضاییه براساس تعهدی که گرفت 2.75 درصد سهام سهامداران را افزایش داد یعنی هر کس در آن زمان یک سهم داشت الان 3.75 صدم دارد قیمت سهام براساس کارشناسیهای انجام شده به رقم 3 هزار و خردهای نمیرسید ولی از آنجا که به جبران آسیبهای مردم قول داده شده بود از سهام خود شرکت برداشته شد و به مردم داده شد ولی این سهامداران عزیز ما الان به جای یک سهم 3.75 صدم سهم دارند و به آن عددی که اعلام شده بود، رسیده است.
وزیر کشور خاطر نشان کرد: پیرو تذکری که به شرکت داده شد ما به آن شرکت فرصت دادیم که همه مسائل و تخلفات را به صورت قانونی با دستگاهها حل کند اما متأسفانه اقدامی در این زمینه هم صورت نگرفت با توجه به این مباحث و موضوعات و تداوم تجمعات به بیش از 200 مورد تجمع در خراسان داشتیم که هر 200 مورد را به بنده به عنوان مسئول امنیت ملی با مدارا با مردم مواجه شدم با توجه به ادامه روند کار و عدم هماهنگی هیئت مدیره و مدیرعامل قوه قضاییه در یک تصمیمی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را عزل و برای انجام کار وکالت تامالاختیار برای مدیریت داراییهای شرکت اخذ کرد.
وی ادامه داد: با توجه به این مسئله ما هیئت مدیره جدیدی را در آنجا تشکیل دادیم و کارها کاملا براساس مسیر قانونی طی میشود و قوه قضاییه براساس بررسیهایی که انجام داد مابقی بدهیهای شرکت را نیز بررسی کرد و آنها نیز پرداخت شد. ما تا به اینجا سه گام برداشتهایم که گام اول تشکیل شورای 15 گانه شورای امنیت کشور و ابلاغ آن است، دوم تصویب برنامههای مشتمل و هفت گام اجرایی.
وزیر کشور افزود: من از دلسوزی آقای کواکبیان تشکر میکنم اما موضوع به این راحتی که ایشان میگویند نیست به دلیل اینکه نمایندگان مجلس قبلا هم دهها جلسه در این رابطه تشکیل دادند به ویژه نمایندگان مشهد و جناب آقای بحرینی در این رابطه بسیار تلاش کردند، من مجموعه کارهای انجام شده را عرض کردم وقتی که یک زمین 300 هزار متری را تا 1 میلیون و 300 هزار متر را خانهسازی کردند باید این قضیه قانونا حل شود اصلا حق فروش سهام را نداشتند و هر کدام از اعمال انجام شده توسط این شرکت به یک قانون برمیگردد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: ما تمامی اقدامات را به درستی انجام دادیم تاکنون دیوان محاسبات به مسائل و مشکلات شرکتهای خصوصی ورود پیدا نکرده است.
وی گفت: من خواهش میکنم که موضوعات را به گونهای مطرح نکنید که انگار کاری انجام نشده است همین هیئت مدیرهای که انتخاب شده است قطعا بیش از 5 الی 6 جلسه با استاندار و معاونین استاندار و سایر مسئولین داشته اند، خود استاندار و قوه قضاییه در انتخاب این افراد دخیل بودهاند و همه تلاش دارند که این مسئله حل شود.
وزیر کشور تصریح کرد: بعضی از اقداماتی که باید انجام بشود را نیز عرض میکنم گفته شد که باید این مسئله به بورس برده میشد، بورس اجازه ورود این پرونده را نمیدهد و ما اتاق تبادل برای آن مشخص کردیم که این در اتاق تبادل در مشهد انجام میشود آیا نباید سهام این شرکت قیمتگذاری بشود و حسابرسی نهایی صورت بگیرد و فردا اگر اینها مشخص نباشد همه فروشنده میشوند، سهام این مردم بیچارهای که شما الان از آن دفاع میکنید به یک دهم سقوط میکند.
رحمانی فضلی اظهار داشت: ما برای حمایت از سهام مردم داریم تلاش میکنیم، اتاق تبادل برای قیمتگذاری ایجاد شده است بعد از تبلیغات قیمت زمین بالا رفته و قطعا مردم هیچ ضرری نخواهند کرد ایجاد اشغال اتاق مبادلات و معاملات سهام پدیده است که قطعی شده است و ارائه تسهیلات به بانک صادرات به این افراد آقای سیف رئیس بانک مرکزی و طیبنیا برای اقدامات انجام شده باهم هماهنگیهای لازم را انجام دادهاند.
وی ادامه داد: ما برای مالیاتهایی که این شرکت بدهکار است را سه سال تنفس گرفتیم و همچنین از تأمین اجتماعی فرصت زمانی گرفتیم و بخشی از فرصت اشتغالزایی استان را به این موضوع اختصاص دادهایم. باید برای تمامی ساخت و سازها پروانه صادر بشود و زمانی که پروانه صادر شد این مجموعه به یک ملک قانونی سهامداری که میتواند در بورس ارائه شود تبدیل میگردد اما تمامی این موارد با مشکل قانونی مواجه است که ما به دنبال حل یک یک این مشکلات هستیم و میخواهیم در شورای امنیت مجوزهایی را بگیریم که این مشکلات حل شود.
وزیر کشور تصریح کرد: نمایندگان دوره قبل به ویژه نماینده سبزوار تلاش کردند تا با ورود بانکها و سرمایهگذاری خارجی این قضیه را حل کنند اولین خواسته هیئت مدیره این بود که آیا این ملک قانونی است یا نه چون تا وقتی که ملک غیرقانونی باشد هیچ کسی حاضر به خرید آن نیست.
انتهای پیام/