به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، مجلس امروز دو شنبه (۲۴عقرب) سومین جلسه استیضاح وزرای در حالی برگزار کرد که فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی در نشست امروز مجلس حاضر نشدند.
وزارت دولت در امور پارلمانی باردیگر طی مکتوبی از مجلس خواسته است که نشست های استیضاحیه شان را برای مدتی به تعویق اندازد.
عدم حضور وزرای استیضاح شده در نشست امروز مجلس و پیشنهاد برخی وکلا مبنی بر تعویق استیضاح وزرای باقی مانده برای دقایقی نشست امروز مجلس را متشنج ساخت.
برخی از نمایندگان مجلس با امضای پیشنهادی از تالار مجلس خواستند که برای اتمام حجت و حسن نیت با حکومت آجندای مجلس به تعویق انداخته شده و این گونه به وزرا وقت داده شود تا در نشست های استیضاحیه حاضر شوند اما برخی دیگری نمایندگان هرگونه تعویق آجندا را خلاف قانون عنوان کردند و آنرا نپذیرفتند.
حاجی الماس زاهد در نشست امروز مجلس گفت که روند استیضاح وزرا به جا است ولی وضعیت به تقابل بین دو قوه اجرایی و قانونگذاری رفته است باید در این مورد با حکومت مشوره صورت گیرد و یک راه حل منطقی به خاطر مصلحت وطن دریافت گردد.
عبدالستار درزابی دیگر عضو مجلس نیز گفت که باید با حکومت بدون تغییر آجندای مذاکره صورت گیرد و مجلس یک هیاتی را به جانب حکومت بفرستد.
آقای درزابی از این نگرانی داشت که روند استیضاح به سمتی برود که منافع ملی کشور در خطر افتد و بدون تفکیک همه وزرای استیضاح شده سلب صلاحیت شوند.
لالی حمیدزی نیز گفت که مجلس یک هیات را برای مذاکره به جانب حکومت بفرستد و برای دو روز روند استیضاح وزرا به تعویق انداخته شود. آقای لالی تاکید داشت که برخی اعضای مجلس می خواهند آجنداهای "کرزی و سپنتا" را در داخل تالار عملی سازند.
اما شماری دیگری از وکلا هرگونه تغییر آجندا را خلاف قانون دانسته و تاکید داشتند که روند استیضاح وزرا بر بنیاد منافع ملی روی دست گرفته شده است.
جعفر مهدوی یک عضو مجلس گفت: "وقتی یک آجندای مشخص داریم و وزرای که ۳۰ درصد بودجه اش را مصرف نتوانسته چطوری می شود این آجندا را تغییر دهیم؛ مجلس نباید بخاطر مصلحیت های بیجا با منافع مردم افغانستان بازی کند و پارلمان در مسیر منافع و در تطابق با منافع مردم باید عمل کند".
آقای مهدوی یاد آور شد که جلسات و شب نشینی ها با رهبران حکومت نباید مسیر تصمیم گیری پارلمان را تغییر بدهد.
فوزیه کوفی دیگر عضو مجلس نیز خاطر نشان کرد، وزرا به اندازه که نزد رییس جمهور مسوول اند بر اساس حکم قانون اساسی در برابر پارلمان نیز مسوول اند و هرگونه تغییر یا تعویق آجندای مجلس نقض قانون اساسی و بزرگتری جرم خواهد بود.
خانم کوفی افزود: "می دانیم که پارلمان و حکومت در یک تقابل رفته ولی عامل این تقابل حکومت است که از فرستادن وزرا به مجلس خود داری می کند؛ مجلس در برابر مردم افغانستان مسوول است".
غلام حسین ناصری نیز بیان داشت: "رییس جمهور و رییس اجرایی فوق قانون نیست و ولسی جرگه نیز نمی تواند خلاف قانون اساسی آجندا را تغییر دهد بناً آجندا باید در غیاب وزرا به پیش برده شود".
این نمایندگان در مورد پیشنهاد تعویق آجندای مجلس هم تاکید داشتند که این مساله فوریت ندارد و آجندای که فوریت نداشته باشد نباید به آن توجه صورت گیرد.
سر انجام پس از بحث ها و تنش های زیاد میان نمایندگان موافق تعویق روند استیضاح وزرا و نمایندگان مخالف تعویق، نشست مجلس ادامه یافت و در غیاب وزرای تحصیلات عالی، عدلیه و شهرسازی برای آنان صندوق گذاشته شد.
روز گذشته نیز مجلس در غیاب سه وزیر کابینه صندوق گذاشت که در نتیجه وزیر مالیه ابقا شد و اسدالله بلخی وزیر معارف و محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت سلب صلاحیت شدند.
جمهور نوشت: حکومت روند استیضاح وزرا را غیر موجه دانسته است و به همین دلیل از فرستادن وزرا به مجلس خود داری کرده می کند؛ اما مجلس می گوید، وزرای که نتوانسته اند بودجه انکشافی شان را بیشتر از سقف ۷۰ درصد مصرف کنند بی کاره اند و باید در مورد آن تجدید نظر صورت گیرد.
انتهای پیام/