به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری اسپوتنیک در آستانه سالگرد حملات تروریستی پاریس در گزارشی نوشت: حالت فوق العاده که سال گذشته در پی حملات تروریستی در فرانسه برقرار شد، همچنان ادامه دارد و در عین حال که لازم به نظر می رسد، بی فایده، آزادی‌کش و ناکافی تلقی می شود.
13 نوامبر 2015 برای نخستین بار فرانسه هدف حملات تروریستی همزمان قرار گرفت، زمانی که 9 نفر که به سه گروه تقسیم شده بودند مرگ 130 نفر را رقم زدند. پس از آن، ترس از حملات تروریستی جدید و افزایش سیاست‌های امنیتی به یک قاعده تبدیل شده است.
فرانسوا-برنار هیوگ، کارشناس مسائل امنیتی و مدیر تحقیقات در مؤسسه «ایریس» فرانسه که کتاب «تروریسم-خشونت و تبلیغات» را نوشته است، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «این حالت فوق العاده یک موفقیت سیاسی برای دولت بود زیرا حتی مخالفان مجبور شدند به آن رأی دهند سپس آن را تمدید کنند. حالتی فوق العاده که در حال تبدیل شدن به نوعی حالت دائمی است. این وضعیت از حملات تروریستی جلوگیری نمی کند به ویژه حملات که توسط افرادی صورت می گیرد که قبلا شناسایی شدند.»
این کارشناس یادآور شد دو جوان یک کشیش را در یک کلیسا سر بردیدند در حالی که یکی از آنها نه تنها در حبس خانگی قرار گرفته بود بلکه یک دستبند الکترونیک داشت که قاعدتا به پلیس امکان می داد او را در همه جا دنبال کند.
وی افزود: «اما اگر شما تصمیم بگیرید کسی را بکشید و پس از آن بمیرید، این هیچ اهمیتی ندارد. در زمینه کارایی حالت فوق العاده باید گفت که این وضعیت مانع از حمله تروریستی نیس که حمله وحشتناکی بود، نشد.»
به اعتقاد این کارشناس، برقراری حالت فوق العاده پیش از هر چیز به اطمینان خاطر دادن به مردم و نشان دادن اینکه قدرت سیاسی کاری انجام می دهد اختصاص دارد در حالی که تبعاتی برای گردشگری دارد زیرا آژانس‌های مسافرتی از فرستادن مشتریان خود به کشوری که خود می گوید در آن حالت فوق العاده برقرار است، خودداری می کنند.
فرانسوا-برنار هیوگ افزود: «من احساس نمی کنم که حالت فوق العاده جرم و جنایت را در فرانسه کاهش داده باشد. نه جرائم تروریستی و نه جرائم عمومی.»
وی خاطر نشان کرد هیچ نیروی پلیسی در وضعیت دموکراتیک نمی تواند هزاران تروریست احتمالی را کنترل کند.
این کارشناس یادآور شد که اگر حالت فوق العاده را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم، این وضعیت از هر گونه تظاهرات جلوگیری می کند اما در فرانسه یک «بهار اجتماعی» وجود داشت و چندین تظاهرات در زمان بازنگری در قانون کار برگزار شد و حتی به خشونت کشیده شد.
وی افزود: «یک تناقض اینجا وجود دارد. مأموران پلیس نیز از تظاهرات باز نایستادند. و تنها همین امر که مأموران پلیس نارضایتی و نگرانی خود را نشان دادند، ثابت می کند که حالت فوق العاده به صورت سفت و سخت به اجرا در نمی آید زیرا یکی از نخستین کارهایی که باید انجام می شد این بود که از اعتراض مأموران پلیس جلوگیری می شد.»
به اعتقاد این کارشناس، این وضعیت تنها یک نظام حقوقی بسیار مبهم است که در برابر تعداد هواداران افراط‌گرایان یا خشم اجتماعی ناتوان است.
این کارشناس گفت: «به نظر من حالت فوق العاده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه ادامه خواهد داشت. حالت فوق العاده زمانی باید پایان یابد که بیهوده بودن آن بیش از پیش نمایان شود و یک مشکل واقعی امنیتی آغاز شود اما این کار دولت جدید است.»
انتهای پیام/