به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با بررسی تاثیر انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بر دیوان عالی آمریکا نوشت: به گفته کارشناسان، با تشکیل یک دیوان عالی محافظه کار، فعالان محافظه کار بار دیگر قادر خواهند بود در جهت تغییرات تهاجمی اقدام کنند.
در این گزارش به قلم آدام لیپتاک آمده است: انتخاب دونالد جی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بدین معناست که کرسی قاضی آنتونین اسکالیا در دیوان عالی آمریکا که از زمان فوتش در ماه فوریه خالی بوده است، مطمئنا توسط یک نامزد محافظه کار پر خواهد شد. در حالی که دو عضو ارشد لیبرال این دیوان سالخورده هستند، این روند تنها می تواند یک آغاز باشد. روث بادر گینزبرگ هشتاد و سه و استیفن جی برایر هفتاد و هشت سال دارد.
پیروزی غافلگیرکننده ترامپ سبب حمایت از سناتورهای جمهوری خواهی می شود که از بررسی شرایط قاضی مریک بی گارلند نامزد پیشنهادی باراک اوباما خودداری کردند و می گویند معرفی قاضی جدید دیوان عالی آمریکا بر عهده رئیس جمهور بعدی است. بدیت ترتیب معرفی نامزد تصدی این سمت هم اکنون بر عهده دونالد ترامپ است.
ایلیا شاپیرو، وکیل موسسه کاتو -که یک گروه لبیرترین است- گفت: «راهبرد جمهوری خواهان سنا در بررسی نکردن شرایط گارلند این بود که به مردم آمریکا اجازه دهند در این باره تصمیم بگیرند که چه کسی باید بر کرسی اسکالیا تکیه بزند.» او همچنین گفت: «این اقدام به هیچ وجه به همه سناتورهای آسیب پذیری که در تلاش برای انتخاب مجدد بودند، آسیب نزد.»
اما برخی لیبرال ها ابراز امیدواری کردند حتی دیوان عالی آمریکا که تحت استیلای قضات محافظه کار از جمله افراد حاضر در فهرست بیست و یک نامزد احتمالی پیشنهادی ترامپ قرار می گیرد -که صلاحیت آنها توسط گروه های حقوقی تأیید شده است- سبب محدود شدن جاه طلبی های ترامپ شود.
الیزابت ویدرا، رئیس مرکز پاسخ گویی قانون اساسی، گفت: «با توجه به این که بسیاری از محافظه کاران موجود در فهرست او محافظه کاران سنتی تر از خود ترامپ محسوب می شوند، آنها به آسانی برای اقدامات و سیاست هایی که ساختار قانون اساسی را تهدید می کنند، چک سفید امضا برای او نخواهند کشید.» او همچنین گفت: «همانند اتفاقی که طی همه دولت ها از هر دو حزب رخ داد، از دادگاه عالی آمریکا به ناچار خواسته خواهد شد وارد عمل شود و نقش شاخه قضایی را در نهادهای سیاسی ایفا کند.»
در کوتاه مدت، این دادگاه که تحت هدایت جان جی رابرتس جونیور قرار داشت، دچار تقسیم بندی شد، به سوی راست گرایش پیدا کرد و رأی تعیین کننده از آنِ قاضی آنتونی ام کندی است. شاپیرو درباره کندی گفت: «او بزرگترین برنده در شب گذشته بود.»
انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا به منزله یک فرصت از دست رفته برای لیبرال هاست و آنها در این باره نگران هستند که در دیوان عالی بعدی آمریکا چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
در صورت وجود کرسی خالی دوم در دیوان عالی در حالی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا است، توازن قدرت در این دیوان در حقیقت ممکن است تغییر کند. این روند کاملا امکان پذیر به نظر می رسد.
قاضی گینزبرگ -که از منتقدان سرسخت ترامپ است و ظاهرا پیروزی کلینتون را پیش بینی کرده بود- در تصمیم گیری برای ماندن در این دیوان یا کنار رفتن از آن مردد است.
بَری فریدمن، استاد حقوق دانشگاه نیویورک، گفت: «در بدترین حالت ما با دیوانی با حضور هفت محافظه کار در مقابل دو قاضی دیگر مواجه خواهیم بود. این یک توفان برای دیوان عالی محسوب می شود.»
در حال حاضر به نظر می رسد حقوق مرتبط با سقط جنین تضمین شده است. در ماه ژوئن، این دیوان قانون سقط جنین در تگزاس را با پنج رأی در مقابل سه رأی رد کرد. وجود یک قاضی جدید مخالف با حق سقط جنین این شرایط را سخت تر می کند اما این روند را تغییر نمی دهد.
اما پس از انتصاب های ترامپ، می توان گفت در زمینه قوانین تغییرات سریع تری قابل انتظار است. تهدید پیش روی اتحادیه های بخش عمومی که در ماه مارس به بن بست ختم شد، بار دیگر در این دیوان بررسی خواهد شد. در زمینه مهاجران غیر قانونی ساکن آمریکا نیز باید گفت این موضوع ممکن است بدون مداخله این دیوان حل و فصل شود و ترامپ وعده داد مسیری متفاوت را در زمینه مهاجرت در پیش گیرد.
او احتمالا از قدرت اجرایی خود برای خنثی کردن رویکرد دولت اوباما در زمینه تغییرات آب و هوایی، حقوق تراجنسیتی ها و منازعات بین اعتقادات مذهبی و مسائل مربوط به پیشگیری از بارداری استفاده خواهد کرد.
دیوان عالی آمریکا ظرف یک سال درباره هفتاد پرونده تصمیم گیری کرد و اقدام به بررسی تنها شماری از صدها هزار شکایتی کرد که در دادگاه های فدرال تنظیم شده بود.
ویدرا، از مرکز پاسخ گویی قانون اساسی، گفت: در همین حال، انتصاب جایگزین قاضی اسکالیا با یک قاضی محافظه کار دیگر سبب خواهد شد دیوان عالی به دوران پویاترش بازگردد.
او گفت: «این بدان معناست که فعالان محافظه کار بار دیگر قادر خواهند بود در جهت تغییرات تهاجمی تلاش کنند.»
انتهای پیام/