وی در ادامه اذعان داشت: راه اندازی مجدد صنایع رکود زده هزینه های بسیار بالایی را می طلبد، به همین منظور دولت و بانک مرکزی اقدام به اعطای تسهیلات نموده اند اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که این تسهیلات در کوتاه مدت جوابگو است و دولت موظف است برنامه ریزی های بلند مدتی را در این زمینه تدوین نماید.
این عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: در مرحله دوم دولت می بایست از طریق تحریک تقاضا و به تبع آن سفارش انبوه برای تولیدکنندگان این امکان را فراهم آورد تا تولید داخلی سوددهی بالایی داشته باشد.
پدیدار با بیان اینکه طبقه بندی نوع واحدهای صنعتی تنها راهکار برون رفت از وضعیت بحرانی صنایع کشور است، گفت: دولت موظف است تا اعطای تسهیلات واحدهای رکودزده به درستی اولویت بندی نماید به گونه ای که تزریق مالی بر اساس وضعیت بحران زده این صنایع انجام پذیرد.
عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران تصریح کرد: عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حفظ و توسعه این صنایع پربازده است چرا که بدین طریق نیز می تواند معضل بیکاری را حل نماید.
وی با اشاره به مزیت های این امر بیان کرد: از طریق بازسازی صنایع، بدهی های این واحدها پرداخت شده و همچنین به دنبال افزایش تولیدات، شاهد اشتغالزایی و به تبع توسعه اقتصادی خواهیم بود.
پدیدار به بازار متنوع این صنایع نیز اشاره کرد و افزود: از آنجایی که صنایع مذکور دارای بازارهایی از قبیل سنتی، بومی، محلی و منطقه ای هستند لذا در صورت حمایت مناسب دولت، می توانند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا کرده و به مرور زمان محصولات خود را در بازارهای بین المللی به نمایش بگذارند.
عضو انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران در پایان تصریح کرد: در پاره ای دیگر از موارد نیز باید دولت از دخالت در بخش صنعت امتناع کرده و اداره آن را به بخش خصوصی واگذار نماید چرا که بخش خصوصی در صورت عدم کسب سود به زودی خود را ترمیم کرده و یا در صورت زیان دیدن، آن را رها می سازد.
انتهای پیام/