به گزارش خبرنگار حوزه
سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت آمریکا از آغاز انقلاب با اعمال تحریم های خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و با حمایت های آشکار و نهان خود از رژیم عراق، در 8 سال جنگ تحمیلی روزگار سختی را برای ملت و انقلاب نوپای ایران رقم زد، اما این پایان دشمنی ایالات متحده با مردم ایران نبود.
پایان جنگ و آغاز خصومتی بی پایان!
با پذيرش قطعنامه‌ی (598) توسط ايران، جنگ تحميلی، برضد جمهوری اسلامی پايان يافت، اما به موازات تحريم های قبلی، سياست اعمال فشار و تحريم برضد ايران تداوم يافت؛ در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم این که در نوامبر 1991 دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت‌های ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ 278 میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال 1372 (1993میلادی) به اجرا درآورد.
دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.
این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی ایران و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.
رئيس جمهور آمريكا «بیل کلینتون» بار ديگر در ارديبهشت 1374 طي فرمان شماره ی (12959) تحريم های جديدی را برضد ايران اعمال كرد ، که بر اساس آن هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ایران را تحریم نمود.
در اين دوران آمريكا سياست های ضد ايرانی خود را ادامه داد به گونه ای كه در مرداد 1375 قانون مجازات ها برضد ايران و ليبی در كنگره تصويب شد. طبق اين قانون كه به «داماتو» معروف شد، شركت های غيرآمريكايی كه در بخش نفت و گاز ليبی و ايران سرمايه گذاری كنند، مجازات خواهند شد؛ بنابراين علاوه بر شركت های آمريكايی، تمامی شركت های خارجی ديگر از سرمايه گذاری بيش از 20 ميليون دلار در ايران منع شدند.
در نوامبر 2000، قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، در اکتبر 2000، تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
به دنبال حادثه 11 سپتامبر 2001 "جورج بوش"، رئيس جمهور وقت آمريكا قانونی را تصويب كرد كه اجازه ی بلوكه ی اموال و دارايی های اشخاص حقوقی و حقيقی حامی تروريسم مورد ادعای آمريكا را ارائه مي كرد. چندی بعد شماری از اشخاص حقيقی و حقوقی در ايران نيز در فهرست تحريم ها قرار گرفتند. به طوری كه برخی بانك ها مانند بانك سپه و ملی، مقاطعه كاران در صنعت دفاعی و شركت های سپاه پاسداران به همراه مقام های سپاه و نيروی قدس در فهرست تحريم ها قرار گرفتند.
در سال 2006 میلادی، در کنار تحریم‌های اقتصادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی، صادر کرد.
در سال 2007 میلادی نیز شرکت‌های آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج ساختند.
هم‌چنین در روز 25 اکتبر 2007میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
در جهت سياست های آمريكا در ژوئن 2008 اتحاديه ی اروپا دارايی بيش از 40 شخص حقيقی و حقوقی كه با بانك ملی ايران همكاری داشتند را مسدود كرد؛ ژاپن و اتحاديه ی اروپا همچنين محدوديت هايی را در جهت اعطای وام به ايران اعمال كردند.
باراک اوباما که به تازگی ساکن کاخ سفید شده بود در 12 مارس 2009 با تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران اعلام کرد: «من این اضطرار ملی را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم»، وی با خواندن ایران به عنوان «تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده» برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: «اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود
وزارت خزانه داری ايالات متحده در آذر 1389 اعلام كرد كه شركت ها و بانك هاي نفت و گاز پارس، بيمه ی معلم، بانك مهر، بانك انصار، شركت كشتيرانی لاينر ترانسپورت كيش و بنياد تعاون سپاه را به فهرست سياه تحريمی خود مي افزايد.
در بهمن 1389، اوايل سال 2011، وزارت خزانه داری آمريكا، تحريم های جديدی را برضد بانك رفاه ايران تحميل كرد؛ افزون بر اين ها، قانون تحريم همه جانبه‌ی ايران در سال 1389 به تصويب كنگره‌ی اين كشور رسيد. اين تحريم ها رئيس جمهور آمريكا را قادر می‌سازد تا شركت های خارجی كه به ايران بنزين و ديگر فرآورده های نفتی پالايش شده را صادر می كنند، مجازات كند.
در تاریخ 30 دسامبر 2015 به نوشته سایت شبکه فاکس‌نیوز، آمریکاها به بهانه پاسخ به آزمایش موشک بالستیک عماد توسط ایران، یازده شخص و شرکت تحریم شدند. مقامات آمریکایی در این خصوص که بر اساس توافق هسته‌ای، وزارت خزانه‌داری حق تحریم کردن افراد مرتبط با برنامه موشکی، تروریسم و حقوق بشر ایران را برای خود حفظ کرده و این مسئله از موضوع هسته‌ای جدا است.
واشنگتن پیش از این هم در اقدامی که به گفته کارشناسان ناقض متن صریح برنامه جامع اقدام مشترک است، قانونی تصویب کرد که بر اساس آن افرادی که در 5 سال گذشته به ایران سفر کرده باشند، برای سفر به آمریکا حتما باید روادید دریافت کنند، حتی اگر تبعه یکی از 38 کشوری باشند که واشنگتن با آنها قرارداد لغو روادید دارد.
وسرانجام در سوم نوامبر 2016 ، باراک اوباما در حالی که تنها کمتر از یک هفته به پایان ریاست جمهوری اش باقی مانده بود وضعیت اضطراری علیه ایران را تا یک سال دیگر تمدید می کند.
مقامات آمریکایی فارغ از گرایشات درون حزبی خود، دموکرات یا جمهوری‌خواه، در تمام دوران پس از انقلاب اسلامی ایران، بارها با اعمال انواع تحريم ها تلاش كرده اند تا جمهوری اسلامي ايران را از دستيابی به اهداف انقلابی و سیاسی خود باز دارند و مانع از تداوم استقلال ملت ایران شوند؛ از سویی تاریخ نشان داده است که سیاست های ایالات متحده وابسته به چهره ها نبوده و با تغییر اشخاض نمی‌توان به تغییر رفتار آنها امیدوار بود.
انتهای پیام/