رشد 4.5 تا 5.5 درصد در سال 95/ کنترل تورم انتظاری
قضاوی
تشریح کرد: در دوران تحریم های ظالمانه غرب، ایران صدمه های اقتصادی
بسیاری را متحمل شد و بازارهای خود در کشورهای هدف را از دست داد. در نتیجه
این تحریم ها روابط اقتصادی و بازرگانی ما در سطح دنیا با محدودیت مواجه
شد. البته سیاست های اتخاذ شده در دولت فعلی مقاومت اقتصاد را بالا برد و
همین امر یکی از عوامل موثر در حصول توافق برجام بود.
وی
افزود: در حال حاضر و با لغو تحریم های ثانویه علیه ایران، فروش نفت ما به
بیش از آنچه قبل از تحریم انجام می شد افزایش یافته و بازارهای جدیدی
علاوه بر خریداران سابق نفت ایران برای ما ایجاد شده است.
معاون
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه ایران و چین دوستان روزهای سخت و آسان بوده
اند ادامه داد: شاخص ها در بخش های صنعتی، کشاورزی، صادرات نفتی و غیرنفتی
و نیز متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط فعلی نشان دهنده خروج از رکود
و تجربه رشد اقتصادی فزاینده هستند. پیش بینی نهادهای بین المللی مانند
صندوق بین المللی پول IMF و همچنین نهادهای داخل از تجربه رشد 4.5 الی 5.5 درصدی اقتصاد ایران تا پایان سال جاری حکایت دارند.
قضاوی
با اشاره به بازگشت از تورم 40 درصدی و کاهش تورم طی سه سال گذشته افزود:
تجربه تورم تک رقمی 8.8 درصدی حال حاضر در 40 سال اخیر اقتصاد ایران بی
سابقه بوده است و و تداوم نرخ کاهشی آن در بازه طولانی این پیش بینی را می
دهد که تورم اندک برای مدت طولانی در شرایط ثبات باقی بماند.
وی
با تاکید بر موضوع تورم انتظاری و اهمیت آن در اقتصاد گفت: کاهش تورم
همچنین توانسته انتظارات عمومی از نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد و
کنترل تورم انتظاری کمک زیادی به ثبات و کاهش ریسک اقتصادی و تجاری در
ایران می کند.
شمارش معکوس برای یکسان سازی ارز
قضاوی
افزود: نرخ ارز به عنوان یکی دیگر از متغیرهای کلیدی در اقتصاد در سالهای
گذشته وضعیت خوبی را تجربه کرده است و در حال حاضر نیز با ادامه روند
نسبتاً باثباتخود آماده ورود به مرحله تک نرخی است. یکسان سازی نرخ ارز در
اقتصاد ایران که موجب بهبود شرایط تجاری و بویژه صادرات کشور خواهد بود
ظرف ماه های آیندهمحقق می شود.
معاون
وزیر اقتصاد در این باره افزود: تداومثبات نسبی نرخ ارز و سطح عمومی قیمت
هاباعث می شود تاجران و بازرگانان اعتماد بیشتری نسبت به دولت و سیاست
های اقتصادی پیدا کنند و انتظارات آنها نسبت به آینده اقتصاد روند مثبتی را
در پیش بگیرد.
ایران حداقل اعتبارات خارجی را دریافت کرده است
وی
در ادامه گفت: ایران کمترین میزان بدهی خارجی را در میان کشورهای همتراز
دارد. مانده بدهی خارجی ما معادل 5 میلیارد دلار آمریکا است که در مقایسه
با سایز اقتصاد و حجم صادراتمان ناچیز است. تولید ناخالص داخلی ایران حدود
400 میلیارد دلار می باشد.
قضاوی
افزود: در دوران نرخ بهره منفی در حوزه اروپا ایران فرصت های جذب سرمایه
گذاری خوبی برخوردار بوده و در این مقطع از شرایط خوبی برای جذب سرمایه های
خارجی در قالب منابع تامین مالی تجاری و پروژه ایبهرمند است لذا نباید
این فرصت طلایی برای حضور در اقتصاد ایران را از دست داد.
بانک توسعه صادرات، دروازه ورود بانک چین به اقتصاد ایران
این
مقام مسئول در وزارت اقتصاد خطاب به هیات بانک چین گفت: شما می توانید
برای افزایش سطح مراودات بانکی و تجاری با ما ابتدا با بانک مرکزی ایران
هماهنگ شوید و بعد از انعقاد یک قرارداد عمومی با این نهاد مرجع در سایه
مجوز بانک مرکزی با بانک های تجاری و تخصصی ایرانی وارد انعقاد قراردادهای
انفرادی شوید.
قضاوی
تاکید کرد: بانک توسعه صادرات یا اگزیم بانک ایران بدلیل ماهیت تخصصی و
دولتی آن و به لحاظ ساختار فعالیت ها مطابقت بیشتری برای آغاز مبادلات بانک
چین با بانک های ایرانی دارد. این بانک خدمات متنوعی اعم از اعتبار خریدار
و فرمت های مناسب دیگری برای تبادل خدمات مالی بین الملل دارد و از سابقه
خوبی در مبادلات بانکی بین المللی برخوردار است.
معاون
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اولین قدم برقراری اعتبارات کوتاه مدت است که
روند اداری و اجرایی کوتاه تری دارد و نیاز به ضمانت و پیچیدگی فرایند
اجرایی در آن نیست. اعتبارات خارجی شما به تناسب اشتهای بانکی که دارید می
توانید در پروژه های متنوع ایرانی مورد استفاده واقع شود.
تسهیل شرایط ورود بانک های خارجی به ایران
قضاوی
افزود: در حال حاضر و پس از تحریم، ایران تمایل زیادی به جذب سرمایه خارجی
و ترمیم زیرساخت های اقتصادی دارد و لذا بانک مرکزی شرایط ورود سرمایه
گذاران خارجی به سیستم بانکی ایران را ساده تر از قبل در نظر می گیرد. به
عبارتی در مقطع فعلی و به فراخور شرایط نیاز به حضور بانک های خارجی و
تقویت رقابت در بازار مالی داخلی، فرایند اجرایی ایجاد شعبات و دفاتر
نمایندگی بانک های معتبر بین المللی در کشور تسهیل شده است.
وی
در ادامه گفت: با توجه به ماهیت دولتی برخی بانک ها در ایران نباید نگران
پشتوانه و ضمانت همکاری با این بانک ها باشید چرا که آنها از پشتوانه و
ضمانت مالکیت دولتی برخوردار هستند.
قضاوی
تاکید کرد: ایران در شرایطی که اقتصاد دنیا رشدهای منفی را تجربه می کند
در حال تجربه نرخ رشد مثبت و عبور از رکود و تحریم است. لذا شرکای خارجی ما
نباید این مزیت و چشم انداز روشن را از دست بدهند.
پوشش ریسک ارز سرمایه گذاری خارجی با سوآپ ارز
معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متاسفانه قراردادهای فوروارد نرخ ارز خارجی در ایران انجام نمی شود.
قضاوی
تشریح کرد: مکانیزم پوشش ریسک ارز برای سرمایه گذاری خارجی در ایران
تاکنون اجرایی نشده است لذا در این شرایط سوآپ ارزی میان حداقل دو بانک
ایرانی و چینی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود. بانک مرکزی ایران و بانک
آو چاینا می توانند این مراوده را براساس ریال ایران و یوآن چین برقرار
نمایند.
لغو محدودیت های مالی ایران توسط اوفک
معاون
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین به رفع مرحله ای محدودیت های ایران در
مروادات تجاری و مالی پرداخت و گفت: مدت زیادی است که اوفک مبادلات یورویی
با ایران را مجاز و بدون اشکال اعلام کرده است. بر این اساس هر بانک خارج
از آمریکا حتی اگر بانک آمریکایی باشد می تواند با بانک های ایرانی مبادلات
یورویی برقرار نماید.
قضاوی
افزود: در مرحله بعد و اعلام اخیر اوفک مبادلات دلاری با ایران نیز تحت
شرایطی آزاد اعلام شد. بر این اساس مبادله دلاری با ایران نیز با شرط
اینکه از سیستم مالی آمریکا استفاده نشود مجاز اعلام شد و جای نگرانی در
این رابطه نیست.
بانک چین: حرکت رو به رشد شاخص های اقتصادی در ایران را رصد می کنیم
بر اساس این گزارش، چن سینگینگ رییس «BANK OF CHINA» نیز
در این نشست تشریح کرد: حرکت سالم و رو به رشد اقتصاد ایران را رصد می
کنیم. تامین مالی مشترک و تامین مالی پروژه های ایران و همچنین ایجاد شعبه و
دفتر نمایندگی بانک چین در ایران از سرفصل های مورد نظر ما برای برقراری
روابط مالی و تجاری است.
وی
افزود: ایران نه تنها تمدن کهن و فرهنگ اصیلی دارد بلکه از چشم انداز
اقتصادی خوبی برخوردار است. ظرفیت های بالقوه فراوان اقتصاد ایران مورد
بررسی من و همکارانم قرار خواهد گرفت.
مدیر
بانک چین گفت: چینی ها همواره علاقمند به بررسی و آنالیز بازارهای ایران و
برقراری روابط با بازرگانان هوشمند و توانای ایران بوده اند.
وی افزود: بانک چین یکی از 4 بانک برتر و مهم در کشور چین است و بیش از 3 هزار روابط بانکی در خاورمیانه دارد.
این
مقام مسئول در ادامه گفت: ما آماده کمک به بانک های ایرانی هستیم و برای
تطبیق آنها با استانداردهای بین الملل بعد از تحریم ها تلاش می کنیم.
در این گزارش، بانک چین در سال ۱۹۱۲ توسط
دولت جمهوری خلق چین و به دستور رییس جمهور وقت این کشور؛ سون یات سن
راه‌اندازی شد و جایگزین بانک دولت پادشاهی چین گردید. این بانک در حال
حاضر قدیمی‌ترین بانک فعال در کشور چین است. در سال ۲۰۰۹ بانک
چین دومین بانک بزرگ در جمهوری خلق چین و پنجمین بانک بزرگ جهان بر پایه
میزان ارزش بازار به‌شمار می‌آید. شعبه مرکزی این بانک در شهر پکن قرار
داردو سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار هنگ کنگ و بورس شانگهای معامله
می‌شود.
انتهای پیام/