به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: به رغم این که هزاران ناظر و فعال حقوق مدنی در آمریکا برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور بسیج شده اند، خطر سلاحهای گرم، تهدید و اقدامات ناقض قانون همچنان بر این انتخابات سنگینی می کند.
این نگرانی‌ها در پی فشارهای دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه افزایش یافته است. ترامپ از هواداران خود خواسته است هشتم نوامبر بر روند رای گیری که به گفته وی پیشاپیش در آن تقلب هایی صورت گرفته است، نظارت دقیق داشته باشند. ترامپ از زمانی که رقیب هیلاری کلینتون در نظرسنجی ها از او فاصله گرفته است، بارها اتهامات خود را بر ضد دموکرات‌ها درباره مهندسی انتخابات تکرار کرده است. ترامپ اعلام کرده اطمینان دارد که مسلما پیش و حتی در زمان برگزاری انتخابات تقلب‌های گسترده ای در آمریکا صورت می گیرد. وی با انتقاد از سکوت مسئولان جمهوری خواه در این زمینه آنها را به ساده لوحی متهم کرده است. اما این تاجر میلیاردر آمریکایی که برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری کشورش نامزد شده است در تائید اتهاماتی که به سیستم انتخاباتی آمریکا وارد کرده، اسناد و شواهدی ارائه نکرده است به همین علت شمار زیادی از مسئولان حزب جمهوری خواه خشم و عصبانیت خود را از مشاجره جدیدی که ترامپ در کارزار تبلیغاتی خود به راه انداخته است، پنهان نمی کنند.
در بسیاری از ایالت های آمریکا رای دهندگان این اجازه را پیدا کرده اند که مجهز به سلاح گرم در پای صندوقهای رای حاضر شوند همین مسئله موجب تشدید نگرانی ها در فضای ناسالم انتخاباتی آمریکا شده است.
یکی از نمایندگان منطقه پرینس ویلیام در ایالت ویرجینیا پیشنهاد کرد حمل سلاح در هشتم نوامبر در برخی از دفاتر اخذ رای که در مکان‌های غیردولتی دایر شده است، ممنوع شود. حمل سلاح در دفاتر رای گیری در مدارس و دادگاه‌های این منطقه پیشتر هم ممنوع بود. اما پیشنهاد این نماینده خیلی زود در این ایالت شرق آمریکا که مقر انجمن ملی سلاح ( بزرگ ترین گروه فشار که از آزادی خرید و فروش و حمل سلاح در آمریکا حمایت می کند) در آن واقع است مخالفت‌های شدیدی برانگیخت. انجمن ملی سلاح در کارزار انتخاباتی آمریکا از دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان حمایت می کند.
باب مارشال، نماینده جمهوری خواه ایالت ویرجینیا می گوید:" مالکان مکان های خصوصی که دفتر اخذ رای در آنجا دایر شده است این اختیار را دارند که حمل سلاح در روز انتخابات را آزاد یا ممنوع کنند."
انجمن‌های مدنی در آمریکا همچنین از اقدامات مرعوب کننده بر ضد برخی گروه‌ها به ویژه سیاهپوستان در برخی مناطق بیم دارند. بخش عمده آفریقایی تبارها و اسپانیایی تبارهای جامعه آمریکا از هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها حمایت می کنند.
در تاریخ آمریکا موارد متعددی از محدودیت آزادی اقلیت های نژادی در انتخابات وجود دارد هر چند از سال هزار و نهصد و شصت و پنج که قانون حق رای به تصویب رسید، تبعیض نژادی در این کشور رسما نقض قانون محسوب می شود.
شریلین ایفیل، رئیس بزرگترین سازمان دفاع از حقوق سیاهپوستان در آمریکا اعلام کرد در پنجاه سال اخیر این اولین بار است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون حمایت کامل قانون حق رای مصوب سال هزار و نهصد و شصت و پنج برگزار خواهد شد. حذف برخی تدابیر کلیدی این قانون که برای سلامت و تضمین آزادی انتخابات آمریکا بسیار حیاتی است، در دو یا سه سال موجب شده است اقداماتی که مشخصا به منظور جلوگیری از شرکت آفریقایی تبارها، لاتین تبارها و دیگر اقلیت های نژادی آمریکا در انتخابات صورت می گیرد، به طرز ملموسی افزایش پیدا کند. به عنوان مثال اکثریت جمهوری خواهان در ایالت کارولینای شمالی در سال دو هزار و سیزده قانونی را تصویب کرد که طبق آن رای دهندگان این ایالت اجازه ندارند روز رای گیری ثبت نام کنند یا این که برای ثبت نام عکسی که موید هویت آنها است به همراه داشته باشند.
اما یک دادگاه استیناف فدرال اواخر ژوئیه این قانون را لغو و اعلام کرد هدف اصلی تدابیر پیش بینی شده در آن مشخصا محدود کردن حق رای سیاه پوستان است. در ماه‌های اخیر در برخی از دیگر مناطق آمریکا دادگاه‌ها قوانین مشابهی را که در این زمینه وجود داشت تغییر داده اند. قانونگذاران این ایالت‌ها هدف از تصویب این قوانین و مقررات را جلوگیری از تقلب احتمالی در انتخابات دانسته‌اند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی این تدابیر محدود کردن مشارکت سیاه پوستان در انتخابات بوده است. به همین علت انجمن های حقوق مدنی در آمریکا شهروندان را به هوشیاری و دقت بالا در انتخابات هشتم نوامبر دعوت کرده اند.
ایفیل تصریح کرد:" برخی از افراد که از طرف گروههای خاصی حمایت می شوند در روز انتخابات با حضور در دفاتر اخذ رای تلاش می کنند رای دهندگان را مرعوب و آنها را از شرکت در انتخابات منصرف کنند. آنها تلاش می کنند برای این کار مدارک شناسایی رای دهندگان، حق رای و قانونی بودن حضور آنها در انتخابات و همچنین وجود اسامی آنها را در برگه های ثبت نام رای دهندگان زیر سوال ببرند. ما افرادی را که با قانون آشنا هستند در دفاتر اخذ رای مستقر می کنیم تا بر روند رای گیری نظارت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که رای دهندگان نیز به حقوق انتخاباتی خود واقف هستند. ما با مسئولان مذهبی نیز همکاری می کنیم تا اخبار و اطلاعات مربوط به انتخابات در اختیار رای دهندگان اقلیت های نژادی نیز قرار گیرد."
این کارشناس آمریکایی از احتمال نقض قانون در ایالت های جنوبی آمریکا ابراز نگرانی کرد.
وزارت دادگستری آمریکا طبق حکمی که دیوان عالی این کشور در سال دو هزار و سیزده صادر کرد، فقط اجازه دارد ناظران ویژه خود را به چهار ایالت اعزام کند در حالی که در سال دو هزار و دوازده اجازه داشت ناظران خود را به سیزده ایالت بفرستد. وزارت دادگستری آمریکا در نظر دارد صدها نفر را به عنوان شاهد انتخابات به بیست و پنج ایالت اعزام کند اما این افراد فقط در صورتی اجازه ورود به دفاتر اخذ رای را دارند که مسئولان محلی از آنها دعوت به عمل آورند.
شمار زیادی از سازمانهای غیردولتی آمریکا نیز هزاران ناظر و وکیل مستقل را به منظور اطمینان از عادلانه بودن انتخابات بسیج کرده اند تا در کنار نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه بر روند رای گیری نظارت داشته باشند.
ایفیل تصریح کرد همه جا نمی توانیم حضور داشته باشیم و همین مسئله موجب نگرانی عمیق ماست.
انتهای پیام/